دعشنة المقاومة الفلسطينية

هنالك جهد إعلامي ملحوظ من أجل دعشنة المقاومة الفلسطينية وشيطنتها عبر استغلال استنكار الرأي العام لداعش وممارساتها الإجرامية.

فتوى القرضاوي وعبد الله بن زايد:

بالأمس خرج علينا عبد الله بن زايد (والإمارات أحد اقطاب الثورة المضادة) ليتهم القرضاوي أن فتاواه الخاصة بالعمليات الاستشهادية هي التي أدت للتفجيرات الانتحارية في المساجد وفي المدينة المنورة.

وفتوى القرضاوي خاصة بالعمليات الاستشهادية في فلسطين وينسحب حكمها على أي عمل استشهادي يستهدف قوى الاحتلال، وبكل تأكيد لا تنطبق على من يفجر نفسه وسط المسلمين أو المساجد!

وليست حماس أول من ابتكر العمليات الاستشهادية (أو الانتحارية) فهذه تعود إلى عمليات الكميكازي اليابانية في الحرب العالمية الثانية عندما كان يقوم الطيار الياباني بالانقضاض بطائرته فيفجرها وسط الهدف، وربما هي أقدم من ذلك.

فلا الفتوى تشجع القتل العشوائي ولا الفعل من ابتكار حماس حتى نقول القرضاوي أو المقاومة الفلسطينية هي المسؤولة لكنه الخلط المتعمد من أجل إلصاق المقاومة الفلسطينية بداعش وإرهابها الذي بات الكل يدينه ويستنكره.

محاولة اغتيال نتنياهو:

كما خرجت علينا صحيفة كويتية بأن نتنياهو كان سيتعرض لمحاولة اغتيال في كينيا وأنه نجى منها في آخر لحظة.

الخبر كاذب من مصدره فالصحافة الكويتية لديها تاريخ من التدليس بأخبار مشبوهة تستهدف المقاومة الفلسطينية، كما أنه لا يستقيم أن تجهل الصحافة الكينية والعبرية هذا الخبر، وفقط صحيفة في الكويت تعرف به ومن مصدر صهيوني كما زعمت!

نتنياهو والخارجية الصهيونية نفيا الخبر من أساسه، لكن ما علاقة الخبر بشيطنة المقاومة ودعشنتها؟ لأن التنظيم الناشط في كينيا بأعمال التفجير والقتل هو حركة الشباب الصومالية المحسوبة على القاعدة.

وهي صاحبة جرائم وعمليات انتحارية والصحيفة الكويتية أرادت التلميح بأن هذه الجماعة تستهدف نتنياهو مثلما تستهدف الأبرياء؛ أي أن العالم المتحضر مع الكيان الصهيوني في صف واحد، ولأنهم لم ينسقوا الكذبة مع الصهاينة أحرجهم نتنياهو ونفاها.

محاولة دعشنة المقاومين:

كما شهدنا محاولات بائسة من طرف الاحتلال الصهيوني من أجل إلصاق داعش بعمليات المقاومة، سواء من خلال الزعم بأن هذه العمليات "تشبه" عمليات داعش، متجاهلة عن قصد أن عمليات المقاومة الفلسطينية سبقت ظهور داعش والقاعدة، ولم تستدفد منهما شيء في تكيتكات العمليات والقتال.

ولم يكن لدى الاحتلال أي أدلة على ذلك سوى تلميحات وكلمات مثل "ربما" و"على ما يبدو"؛ حصل ذلك مع الشهيد نشأت ملحم والشهيد السوداني كمال حسن، وهذا يعكس تفكير رغائبي وليس معلومات مبنية على حقائق.

وروى المحامي أشرف أبو سنينة الذي يرافع عن الأسرى الفلسطينيين في المحاكم العسكرية، أن الاحتلال اعتقل خمسة شبان من شمال الضفة وزعم أنهم من تنظيم داعش وكانوا يخططون لعمليات، وبعد التحقيق حولهم للاعتقال الإداري لعدم وجود "قضية".

ويضيف المحامي أن القاضي العسكري المسؤول عن الاعتقال الإداري رفض الأدلة العلنية والسرية وقرر الإفراج عنهم (ما زالوا رهن الاعتقال لأن المدعي العسكري يحاول إبقاءهم في السجن).

وحتى نفهم الموضوع: فالمعتقل الإداري تقدم بحقه مواد علنية وهي لا تحقق الإدانة بحد ذاتها (مثل أن يكون متعاطفًا مع داعش) لكنها تستخدم لدعم الأدلة السرية.

أما الأدلة السرية فهي التي يبنى عليها الاعتقال وتكون إما: تقارير من عملاء الاحتلال، أو تقديرات لجهاز المخابرات، أو تنصت على الهاتف أو الانترنت، أو التحقيقات مع الأسير عندما كان سجينًا لدى السلطة.

كلها أدلة لا يريد الاحتلال عرضها علنًا فيضعها في ملف الأسير ويقدمها للقاضي العسكري الذي يطلع عليها وحده دون إعطاء المعتقل فرصة للدفاع عن نفسه، وفي هذه القضية أرجح أن الأدلة السرية هي ملف التحقيق معهم أثناء اعتقالهم لدى السلطة (فهم كانوا معتقلين لدى السلطة ثم أفرج عنهم فاعتقلهم الاحتلال).

القاضي العسكري في أغلب الأحيان يقبل الأدلة السرية، وأحيانًا يختلف مع المخابرات على المدة، وفي حالات نادرة يرفض الأدلة وعندما يرفضها فهذا معناه أنه لا يوجد شيء أو "شبهة" تربط هؤلاء المعتقلين بـ"التهمة".

وبناء على هذه القضية وقضايا أخرى استنتج المحامي أبو سنينة أن الاحتلال يريد إلصاق تهمة الدعشنة بالأسرى الفلسطينيين بأي ثمن كان.

ولحد اللحظة لم يقدم الاحتلال دليلًا واحدًا على وجود مقاوم (شهيد أو أسير) له علاقة بداعش بأي طريقة كانت، ولهذا يلجأ للمراوغة والتسريبات الإعلامية المجهولة حتى يعوض محاولًا ضم نفسه إلى الدولة المتضررة من إرهاب داعش.

في الختام:

للأسباب السابقة نجد أن محاولة إلصاق داعش بالمقاومة الفلسطينية لا تجد أي صدى لأنها مبنية على أسس واهية، لكن في نفس الوقت هنالك حرص شديد من الاحتلال أن يجد هذا الرابط حتى لو كان كذبًا.