خيارات حكومة الاحتلال في وجه الموجة الثانية من انتفاضة القدس

قرارات نتنياهو وما يتوقع اتخاذه في جلسة اليوم لحكومة الاحتلال تخضع للمزايدات الداخلية.

والوزير نفتالي بينت (زعيم حزب المستوطنين - البيت اليهودي) طرح رزمة من الإجراءات مثل عملية على غرار عملية السور الواقي وقطع الانترنت، وأغلبها مزايدات حتى يكسب شعبية على حساب نتنياهو.

نتنياهو قرر اقتطاع قسم من تحويلات الضرائب إلى السلطة بمقدار الأموال التي تدفعها السلطة لأسر الشهداء والأسرى وهذا قرار صعب التطبيق إلا إذا قرر مصادرة مبلغ تقديري لهذه الأموال وليس الأرقام الدقيقة.

نظريًا قرار مصادرة الأموال يهدف لأمرين:

1- الضغط على السلطة لكي تحسن من أدائها في محاربة المقاومة، وهذا الضغط لن يأتي بنتيجة لأن مستوى التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال في أعلى حالاته، والسلطة غير قادرة على ما هو أكثر من ذلك.

2- توجيه غضب الفلسطينيين تجاه منفذي العمليات لكن حسب المزاج العام حاليًا فهذه الخطوة ستثير الغضب ضد السلطة الفلسطينية.

وقد تكون هنالك خطوات تصعيدية أخرى لكن هل ستكون خطوات حقيقية؟ أم مجرد خطوات شكلية لإرضاء الرأي العام الصهيوني الداخلي؟

تكرار العمليات في المستقبل القريب سيخرج حكومة الاحتلال عن مسار القرارات المدروسة إلى القرارات الإنفعالية وغير المدروسة، وقد يدخلها ذلك في صدام مع الجيش والمخابرات اللذان يفضلان القرارات المدروسة حتى لا تصل الأمور إلى لحظة الانفجار وخروج الأمور عن السيطرة.