فقه المرأة عند مجتمعنا هو فقه أزمة؛ أي أن المرأة يجب أن تكون في أزمة أو سببًا لأزمة عند معالجة قضاياها.
بالأمس قرأت منشورًا لأحدهم عنوانه 30 فعلًا يحرم على المرأة القيام به، قرأتها ووجدت أن الكثير منها قضايا تخص الرجل والمرأة مثل الغيبة والنميمة وضرب الأولاد، وما إلى ذلك، فلماذا تخصيصها للمرأة وليس بشكل عام؟
وعند الكلام عن حق المرأة بالعمل تجده يلف ويدور ثم يختم كلامه "يجوز للمرأة لكن بشرط أن تلتزم بالضوابط الشرعية"، وماذا عن الرجل؟ هل يجوز له العمل بدون الضوابط الشرعية؟
أي شيء يخص المرأة يجب أن يكون ممنوعًا ثم نبحث في استثناءات "تخفف عنها قيودها" لدواعٍ إنسانية، فخروجها من المنزل ممنوع إلا إذا أحضرت أسبابًا مقنعة، ودراستها مشروع للانفلات، وعملها ضياع لأنوثتها، ومشاهدتها للتلفاز تضييع للوقت، وصلاتها في المسجد مكروهة وربما محرمة، وصيامها مرهون بإذن خطي، وقيادتها للسيارة مشروع فتنة، واهتماماتها وهواياتها محل استجواب وفحص وتأكد.
والمرأة مشكلة معقدة تشغل بال الناس وتؤرقهم (بسبب وبدون سبب)، وكما نرى في الصورة المرفقة الحجاب أتعب باله فشبهها بالسيارة لأن في ظنه فريضة الحجاب عملية معقدة ومأزق إنساني عجز عن فهمه الخبراء ويجب تبسيطه بالشرح والإفهام.
المشكلة أن أغلب الناس في بلدي لا يغطون سياراتهم! فهل يتركون زوجاتهم بلا حجاب؟
اقترح عليهم وأدها مباشرة بدلًا من الوأد المعنوي فهكذا ينسجمون أكثر مع عقلياتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق