حول إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف

إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف (الخميس الماضي) ليس أول عملية إعدام ميداني يقوم بها جنود الاحتلال، لكنها الأوضح توثيقًا حيث كان الشهيد مصابًا وممددًا غير قادر على الحركة لفترة من الوقت وفجأة أطلق عليه الجندي النار .

عندما أعدمت الفتاة هديل عواد في بداية الانتفاضة رغم إصابتها على يد شرطي صهيوني، رفض وزير الأمن الداخلي الصهيوني محاسبته وقال من العار محاسبة شخص كان يقوم بواجبه.

والجندي اليوم وجدوا له مبررًا تارةً أنه كان متوترًا نفسيًا بسبب العملية، أو كما التعبير الدارج عندنا "فورة الدم"، وتارةً أنه خاف من أن يكون الشهيد ينوي تفجير نفسه.

أول حادثة إعدام ميداني لأسرى فلسطينيين وثقتها كاميرات الصحافة كانت عام 1984م وتعرف بعملية خطف الباص رقم 300، عندما وثقت كاميرات الصحفيين اعتقال الشهيد مجدي أبو جامع وهو بصحة جيدة ويقف على قدميه، ليفاجئ الجميع بالإعلان عن مقتله ورفاقه الثلاثة صباح اليوم الثاني خلال "الاشتباك مع الجنود".

 

ليتبين لاحقًا أنه ضرب حتى الموت بعد اعتقاله على يد المحققين باستخدام قضبان حديدية والحجارة، وأن رئيس الشاباك وقتها إبراهام هليفي أعطى أمرًا بتصفيته مع شقيقه محمد.

الإعدام الميداني بحق الأسرى ممارسة شائعة لدى الصهاينة، سواء على يد الشرطة أو الجنود أو حتى "المدنيين"، قليلة هي الحالات الموثقة لكن حتى هذه لم تستغل بالشكل الجيد لإدانة الاحتلال.

الأسير المقاوم مهدور الدم حتى يتم إركابه سيارة الإسعاف (أو الدورية العسكرية) فإن نجا كان به، وإن لم ينج ادعو بأنه قتل خلال الاشتباك، وإن ضبطوا متلبسين بقتل الأسرى يحملونها على "فورة الدم"، ويا دار ما دخلك شر.

للأسف إعلامنا منشغل بنفي وجود عمليات طعن، ويحاول أن يثبت أن الشهداء قتلوا "رغم أنهم لم ينفذوا عمليات طعن"، وهذا عبث ويعطي الاحتلال الحق في قتل المقاوم المسلح بعد أسره.

الأسير معصوم الدم في كل شرائع الدنيا، وحدها داعش ومن سار على دربها هم من يعدمون الأسرى، وكل العالم أدان حرق الطيار الكساسبة رغم أنه كان يقود طائرة حربية تشارك في المعارك، لأنه لا يجوز إعدام أي أسير.

حتى لو "استحق" هذا الأسير أو السجين القتل بسبب "جريمة" ارتكبها، فهذا لا يتم إلا بعد تقديمه لمحاكمة عادلة.

لكن الداعشي الصهيوني الذي يقتل الأسير الفلسطيني لا أحد يسائله ولا يلاحقه ولا يدين فعلته، لأنه عالم منافق بكل معنى الكلمة.