أحكام شرعية غائبة عن حياتنا: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه

""

حمدي: بدي اشتري لابتوب وحجزت واحد مرتب من محل أبو العز.

حمدان: له يا زلمة، كان حكيتي لي، قريبي أبو عزيز عنده أجهزة نوعية ممتاز، وأسعار ببلاش إلا ربع.

خلص أنساك منه وتعال بكرة بأخدك عند أبو عزيز، والله لغير تنبسط.

""

حوار يدور في حياتنا كل يوم، بل هي أقرب للعادة الاجتماعية منها لحوادث تحصل هنا أو هناك.

وفي هذه العادة مخالفة شرعية، لمخالفتها الصريحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له.

فضلًا عن ما فيها من إحراج للناس وإجبارهم على صفقات لا يرغبون بها، أو حتى التغرير بهم لأن في كثير من الحالات (وليس دائمًا) فإن التاجر الآخر لا يقدم عرضًا أفضل من الأول، وربما يكون أسوأ، وكل ما يحصل عليه المشتري هو إضاعة الوقت والحرج مع التاجر الأول.

وللأسف هذه ممارسة سيئة في عالم التجارة منتشرة بكثرة في مجتمعنا، ترقى إلى مرتبة العادة الاجتماعية السيئة، ومثلها خطبة الفتاة المخطوبة إلا أن هذه أقل انتشارًا واستفحالًا من الأولى.

فمتى نلتزم بأمر الله؟