سحب تصاريع العمال الفلسطينيين

قام جهاز الشاباك بالفترة الأخيرة بالتوسع بعملية سحب تصاريح العمل للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، كوسيلة ضغط من أجل خنق انتفاضة القدس.

وتأتي هذه الخطوة رغم توجه جيش الاحتلال إلى الاتجاه المعاكس، أي منح المزيد من التصاريح والتسهيلات، وهنا نلحظ وجود تجاذب بين وجهتي نظر:

أ) الشاباك: يفكر على المدى القصير وعلى طبيعة عمله، أي "إحباط العمليات"، يهدف من التوسع بسحب التصاريح لتحقيق 3 أهداف:

الأول، استخدام سحب التصريح لابتزاز العمال وتجنيد العملاء.
الثاني، لأن الكثير من منفذي العمليات في الانتفاضة هم من فئات اجتماعية لم تكن منخرطة في السابق بالمقاومة، فالحل هو توسيع شريحة الممنوعين أمنيًا.
الثالث، لكي يضغط أولاء العمال المسحوبة تصاريحهم على المقاومة والرأي العام الفلسطيني، أن مصالحهم تضررت "بسبب المقاومة."

ب) الجيش: يفكر على المدى البعيد، أن العقاب الجماعي يزيد الكراهية بين الفلسطينيين ضد الاحتلال، بينما زيادة عدد التصاريح و"التسهيلات" تجعل المزيد من الفلسطينيين مرتبطة حياتهم بدولة الاحتلال، وبالتالي لا يعودون للتفكير بمحاربة دولة هي مورد رزقهم.
 

ويعتقد الجيش أنه رغم المخاطرة بتسلل مقاومين بين هذه الفئات لتفنيذ عمليات، لكن على المدى البعيد فيتم تدجين المجتمع الفلسطيني.

وهذا الجدل ليس حديثًا بل نجد جدلًا مشابهًا خلال انتفاضة الأقصى، وفي مقابلة صحفية لرئيس أركان الجيش وقتها (وزير الدفاع الحالي) موشيه يعلون عام 2003م، طالب بتسهيلات للمدنيين "غير المتورطين بالإرهاب"، وتشديد القبضة ضد فصائل المقاومة.

لكل من الخيارين "حسناته" و"سيئاته" والاحتلال يحاول الموازنة ليحقق أكبر قدر ممكن من الردع وخنق المقاومة.

في الموقف المذكور أعلاه تحقق مطلب الشاباك وبدأ بالتوسع في سحب التصاريح، لأن التصاريح هي من نطاق صلاحياته وليس صلاحيات الجيش الذي يبدي رأيه فقط في هذا الموضوع.