بداية لا يوجد معلومات جديدة فيما سأعرضه في هذا
المقال، فاعتراف عباس بالتنسيق الأمني وأن منع المقاومة هو الشغل الشاغل لأجهزته الأمنية،
وأن موضوع اللاجئين خاضع للمساومة، وأن السلطة وافقت على عدم التوجه إلى المؤسسات والمحاكم
الدولية من أجل إنجاح المفاوضات، وأن السلطة وافقت على تواجد قوات للناتو في الدولة
الفلسطينية، ووافقت على مبدأ بقاء جيش الاحتلال لمدة زمنية في بعض مناطق الدولة (غور
الأردن)، كلها أمور سمعنا بها كثيرًا ورأيناها أمامنا منذ سنوات طويلة.
إذن ما الجديد والمهم في الأمر؟
طوال الوقت كان مؤيدو فتح ينكرون كل هذه الأمور،
ولكل اتهام كانوا يجدون ألف مبرر، وكل الأدلة كانوا يستخفون بها وبمختلف الذرائع.
التنسيق الأمني قالوا لا يوجد تنسيق أمني، إن استشهدتَ
بأقوال قادة الاحتلال ردوا بأنهم أعداء لا يؤمن مكرهم، وإن استشهدت بأقوال أبناء حماس
الذين شاهدوا بأعينهم كيف انتقلت ملفاتهم الأمنية من سجون السلطة للاحتلال، قالوا هؤلاء
خصوم ونحن نستطيع أن نلفق نفس الكلام عن غزة، فجاء عباس لينسف كل ما حاولوا الكذب به
وتدليسه.
ولو قلت لهم التنسيق الأمني موجود في اتفاقية أوسلو
ردوا عليك بأنه مجرد تنسيق من أجل الحالات الإنسانية مرضى وسفر وتصاريح (وللعلم فقط
من يقرأ أوسلو يجد نصوص التنسيق الأمني ومحاربة المقاومة مذكورة بوضوح)، وجاء عباس
ونسف هذا الزعم فأكد على أن الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية هو منع وصول السلاح للفلسطينيين
واستخدامه ضد الاحتلال.
موضوع اللاجئين قالوا أن عباس ما زال متمسكًا بحق
العودة، فجاء عباس ليرفض أن يذكر شيئًا عن تمسكه بحق عودة اللاجئين (وفي لقاء سابق
قال أن العودة فقط ستكون إلى الدولة المنتظرة داخل حدود الضفة)، بل أكد على أن أي حل
عادل لقضية اللاجئين يجب أن يكون بالاتفاق مع اللص (أي الاحتلال).
واستخدم عباس كلمة حل عادل ومتفق عليه مع
إسرائيل،وكلمة عادل جاءت ترجمة للكلمة الأمريكية fair ولها أكثر من معنى منها عادل ومنها أيضًا مقبول، وهذا القصد الغربي من الكلمة
أي حل مقبول(حل أي حاجة)، أي أن عباس جعل حق العودة مادة للمساومة، وما دام الاحتلال
الطرف الأقوى فبإمكاننا أن نعلم من سيفوز بالمساومة.
أما صفقة عدم الذهاب إلى المؤسسات الدولية مقابل
استمرار المفاوضات، فرفض مؤيدو فتح تصديقها وقالوا أن المصادر صهيونية والاحتلال معروف
بالكذب، حسنًا الآن عباس يقول لكم أنه بالفعل قام بذلك، يرفض مقاضاة الاحتلال حتى لا
تفشل المفاوضات.
أما القوات الدولية واستئجار الأراضي فنفس الشيء
تارة يستهزئون منها ويقولون كلها إشاعات، وبعدها جاء عبد ربه رجل عباس للمهمات القذرة،
وأكد أنها موجودة ضمن خطة كيري، فقالوا أن السلطة لم توافق عليها ورفضتها، ورغم أنها
عودتنا على الرفض أولًا والقبول بعد مدة، فعباس يريحنا من عناء إقناعهم بذلك فهو قالها
بصريح العبارة أنه مع وجود قوات دولية وتحديدًا قوات الناتو كما قال أنه يقبل بوجود
مؤقت لقوات الاحتلال (الكلمة اللطيفة للاستئجار) لكنه يرفض أن يكون عشر سنوات بل ثلاث
سنوات على الأكثر كما قال، فهو لا يرفض المبدأ بل الخلاف على الفترة الزمنية لا غير.
كما أكد عباس في اللقاء على ما نقل عنه أنه يقبل
بدعوة نتنياهو إلى المجلس التشريعي وأن يزور هو الكنيسيت الصهيوني، والأمر بالنسبة
له فقط يحتاج لبحث وترتيبات لا أكثر.
بماذا يرد الفتحاويون؟
لحد اللحظة لم أر أحدًا من مؤيدي فتح أو
الناطقين باسمها يرد على الشريط أو الانتقادات الموجهة له، لكن أستطيع تخيل بعض ما
سيقولونه:
سيقولون هذه مجرد تصريحات للرأي العام الصهيوني
ولا تمثل موقفًا حقيقيًا، وهذه حجة قد أفكر بقبولها لو لم تكن الممارسات على أرض
الواقع تتطابق وتؤيد تصريحاته، فالآلاف الذين اعتقلوا لدى الأجهزة الأمنية قد حقق
معهم على قضايا لها علاقة بمقاومة الاحتلال، وليس الانقسام كما يزعم مؤيدو فتح،
وقسم كبير جدًا منهم اعتقل ووجهت له الأسئلة بناء على تعليمات من الشاباك
الصهيوني، كما في الفيديو المرفق أدناه.
وتوجه قوات أمن السلطة إلى الحواجز ومناطق
التماس مع الاحتلال بما فيه المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الكاملة من أجل
منع إلقاء الحجارة (المقاومة الشعبية)، وتسليم المقاومين ابتداءً من خلية صوريف
عام 1997م وليس انتهاءً بتسليم أحد منفذي عملية قتل العقيد الصهيوني في الأغوار
الشمالية العام الماضي، والاجتماعات العلنية والسرية بين الشاباك والجيش وأجهزة
أمن السلطة، كلها ممارسات تؤكد على جريمة التنسيق الأمني التي اعترف بها عباس.
 |
| أحد أشكال التنسيق الأمني المتعددة |
وحقيقة أن السلطة لم تتوجه بأي طلب جديد
للانتساب إلى عشرات المؤسسات الدولية بعد الانضمام للأمم المتحدة، وحقيقة أنها لم
تتوجه إلى المحاكم الدولية، يؤكد أن كلامه عن عدم التوجه هو صادق وليس مجاملة
للصهاينة.
كما سيقولون هو لم يتنازل صراحة عن حق عودة
اللاجئين ولم يقبل بخطة كيري، هذا صحيح تمامًا مثلما رفض سابقًا القبول
بالمستوطنات ثم رضي بمبدأ تبادل الأراضي، ومثلما رفض سابقًا التفاوض في ظل
الاستيطان ثم خضع وبصم بالعشرة بدون مقابل، وفي المقابلة هو قبل من حيث المبدأ
بالمساومة على حق اللاجئين وبوجود قوات صهيونية في الأراضي الفلسطينية لكن يختلف
بالتفاصيل، وتاريخه ليس ناصعًا في مجال المفاوضات.
وأخيرًا هنالك حجتهم عندما يفلسون "ما هي
حماس بتعمل نفس الشيء"، ورغم أن أي خطأ ينسب لحماس لا يبرر للسلطة أن ترتكبه،
فالخطأ هو خطأ بغض النظر عن مرتكبه، لكن لنجيب بالتفصيل:
حماس أيضًا تقبل بحل الدولتين، ومثلما ما زعم عباس
في اللقاء بأن حماس فوضته لينطق باسمها، لكن حماس في اليوم التالي أصدرت بيانًا
نفت فيه قبولها بحل الدولتين.
حماس تمنع المقاومة مثلما تمنعها السلطة، بداية
خطيئة السلطة لا تتوقف عند منع المقاومة بل تتجاوزه إلى تسليم الاحتلال المعلومات
المخابراتية ومحاضر التحقيق أولًا بأول، أما حماس التي تمنع المقاومة فقد خاضت
حربين وخطفت شاليط وسمحت للأجنحة العسكرية في قطاع غزة بامتلاك السلاح وتطوير
قدراتها (بما فيها كتائب الأقصى)، فيما وحسب كلام عباس في اللقاء فمجرد حيازة
السلاح ممنوع، وكما نرى في الصور أدناه فمجرد إلقاء الحجارة ممنوع.
في الختام:
لقد أوضح محمود عباس في لقائه هذا حقيقة سلطته
ودوره الذي ارتضاه لنفسه: وكيلًا للاحتلال في التعامل مع الفلسطينيين والعرب
والمسلمين، فالسلطة هي التي تمنع المقاومة والعمليات، وعباس سيقنع الشعب الفلسطيني
بالسلام مع المحتل، وهو سيتولى أمر حماس (اتركوا حماس علي)، وهو الذي سيحضر 57
بلدًا عربيًا وإسلاميًا لصنع السلام والتطبيع مع الاحتلال.
كما أوضح عباس الثمن الذي ندفعه كفلسطينيين
للمفاوضات (وذلك قبل التوقيع على أي تنازلات جديدة)، وهو: استمرار الاستيطان، ومنع
المقاومة، وعدم التوجه للمحاكم وعدم الانضمام للمؤسسات الدولية.
#عباس_يعترف
ملحق:
عباس فلسطين هي الضفة وغزة وللأبد ولا انتفاضة
ثالثة:
محمود عباس يعترف بإحباط عملية خطف جندي في الضفة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق