تعقيبًا على اغتيال مدير مكتب وزير الداخلية المصري (داخلية الانقلاب)

اللواء محمد سعيد مدير المكتب الفنى لوزير داخلية الانقلاب

أولًا: كل من شارك بالانقلاب ابتداءً من عزل مرسي وانتهاء المجازر، هو مجرم وعدو للشعب المصري، ومن حق الشعب الدفاع عن نفسه، بما في ذلك تصفية المشاركين بقتله واغتصاب إرادته.

ثانيًا: بما أن الحكومة الشرعية لم يعد لها وجود فأخذ الحق لم يعد ممكنًا عن طريقها، وبما أن الحكومة الموجودة هي عصابة معتدية فلا يعقل الاستعانة بها، فمن باب الاضطرار يصح لأبناء الشعب المصري أخذ القانون بيدهم، علمًا بأن ذلك في الوضع الطبيعي لا يصح.

ثالثًا: من يتحمل مسؤولية الاغتيالات والقتل هو من قام بالانقلاب ابتداءً، وأنصار الشرعية والإخوان وحلفاؤهم لا يتحملون مسؤولية لجوء أحد منهم بقراره الذاتي أو بقرار مجموعة منهم إلى القوة ابتداءً من حرق سيارات الأمن وانتهاء بتصفية رؤوس الانقلاب.

لأن من انقلب ورفض كل وساطات الإصلاح هو الذي أجبرهم على خوض هذه الطريق.

رابعًا: وعليه فإن مسارعة الكثير من أنصار الشرعية للتنصل من هذا الفعل وكأنه عار مرفوض، ويعطي شرعية للانقلاب، ويقتل الأمل في الناس بتغيير حقيقي، لأن المظاهرات وحدها لن تغير شيئًا.

خامسًا: المحظور والذي أخشى الانحدار إليه هو القتل العشوائي أو القتل على الشبهة، وهنا يجب التأكيد أن القتل ليس غاية بل وسيلة، وهذا يترتب عليه أمرين اثنين: يجب الحذر والتورع وعدم التوسع بالقتل (كما تفعل القاعدة) فمن كان عليه شك 1% بأنه ربما لا يستحق القتل فتركه أولى. وأي عملية قتل تقوي بنتائجها الانقلابيين مرفوضة لأن المطلوب تقويض سلطتهم لا تقويتها.

ومما يترتب على هذين القيدين أن السيارات المفخخة مرفوضة بالإجمال لأنها ستصيب المجرم وغير المجرم، بل ربما تصيب غير المجرم وتترك المجرم، وقد تصيب عامة الناس من المارة، وهذا فيه تعدي على حرمة دماء المسلمين كما أنه يقوي الانقلابيين. وعلى ذلك يمكن القياس.