الخميس، 29 ديسمبر، 2016

شيطنة المجلس التشريعي


هنالك حملة إعلامية تطالب بحل المجلس التشريعي الفلسطيني بحجة أنه عبء مالي وأنه معطل ولا يفعل شيء، وهذا يدل على خلل عميق لا يكرس إلا الديكتاتورية والتخلف المجتمعي.

الأصل في المجالس النيابية أنها أداة رقابة بيد الشعب على الحكومة، وعندما تقول لا أريد أداة الرقابة، فأنت تقول أثق ثقة عمياء بالحكومة، وهذا معناه دولة ديكتاتورية.

تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني سببه رئيس السلطة محمود عباس، أليس كذلك؟

إذًا المطلب المنطقي هو انتخاب مجلس تشريعي جديد وتفعيل المجلس التشريعي، ومعاقبة من كان سببًا في تعطيله (أي رئيس السلطة)، لا إلغاء الضحية (التشريعي)!!

وإن كنت تؤمن أنه لا مكان لمؤسسات الدولة تحت الاحتلال، وأن الأولوية يجب أن تكون للتحرر، فأول شيء يجب أن تطالب بحله هو رئاسة السلطة، خاصة وأن رئاسة السلطة هي العدو الأول لمقاومة الاحتلال، أما التشريعي فهو معطل لأن فيه أغلبية تدعم المقاومة!!

وإذا ازعجتك نفقات التشريعي فاقترح عليك أن تقرأ نفقات رئاسة السلطة، الرئاسة التي سرقت حق الشعب في الرقابة وعطلت التشريعي، والرئاسة التي عطلت المقاومة، والرئاسة التي لا تفعل شيء سوى "هز الذنب" للاحتلال، ثم تنفق عشرات أضعاف نفقات التشريعي من أموال دافع الضرائب الفلسطيني في أمور لا وصف لها إلا الفساد المنظم.

إذًا كل الطرق تؤدي إلى الرئاسة لكن قلة لديهم الجرأة أن يقولوا الحق، ولهذا سنبقى نرزح تحت نفس التخلف والقهر والاستبداد.

ليست هناك تعليقات: