ديون السلطة حسب رامي الحمد الله (رئيس الوزراء) أكثر من 4.2 مليار دولار.
لو قسمناها على الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة سيكون كل شخص (كبير وصغير) مطالب بحوالي ألف دولار - عائلة من 7 أفراد عليها تسديد 7 آلاف دولار.
ديون السلطة موزعة كالآتي:
البنوك الخارجية - 1 مليار دولار
البنوك الداخلية - 900 مليون دولار
صندوق التقاعد - 1.6 مليار دولار
القطاع الخاص - 200 مليون دولار
البترول ومشتقاته - 400 مليون دولار
ديون لدولة الاحتلال - 100 مليون دولار
أين تذهب هذه الأموال؟ أين هي التنمية؟
أغلبها يذهب رواتب (رشاوى) لموظفي السلطة وقسم كبير منهم بطالة مقنعة، وذلك حتى تصبح مصلحة هذه الفئة من الناس مرتبطة ببقاء السلطة، وبما أن الاحتلال يربط بقاء السلطة بمحاربتها للمقاومة، تصبح رواتب هؤلاء الموظفين مربوطة بمحاربة المقاومة.
الموظفون كالآتي (لا يشمل موظفي حكومة حماس): 88.8 ألف موظف مدني، 65.5 ألف موظف أمني (منهم 33.6 ألف موظف أمني في غزة لا يعملون ويتقاضون الرواتب مقابل الولاء للسلطة).
بكلام آخر الأموال التي يدفعها الشعب الفلسطيني تذهب للسلطة التي تحمي الاحتلال، ولا يكفيها المال فتأخذ القروض والشعب الفلسطيني مطالب بدفعها.
والسلطة لا ترعى تنمية ولا تطوير اقتصادي، فقط تجبي الأموال من الناس لتدفع رواتب موظفيها ومصاريفها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق