- هل يجوز شرعًا شراء منتج صهيوني في حال وجود بديل عنه محلي أو مستورد؟ حتى لو كان هذا البديل أقل جودة؟ وما هو رأي الشرع فيمن لا يقبل بديلًا عن المنتج الصهيوني؟

الجواب :الاصل عدم شراء المنتج الصهيوني لان في شرائه دعماً للعدو المحتل ، فإذا كان هناك بديل عنه محليٌ او مستورد يزداد التركيز على عدم شراء ذلك المنتج الصهيوني ، فعلى المستهلك ان يشتري ذلك البديل وان كان اقل جودة ، وهو في هذا مأجور عند الله وعدم شراء المنتج الصهيوني صورة من صور الجهاد والمواجهة لليهود المغتصبين . اما الذي لا يقبل بديلاً عن المنتج الصهيوني فنرى ان هذا مؤاخذ عند الله تعالى ، ونخشى ان يكون آثماً عند الله لأنه بشرائه ذلك المنتج يدعم اليهود المحتلين .

- هل شراء المنتجات المستوردة من تركيا أو الصين أو حتى أوروبا وأمريكا أولى من شراء المنتج الصهيوني؟ أكلا الأمرين سواء في عين الشرع؟


الجواب : لا . لا مساواة بين المنتج الصهيوني والمنتج المستورد ، سواء كان صينياً او اوروبياً ، لأن شراء المنتج الصهيوني دعم مباشر للمحتلين ، فلا يستوي الامران ، ويجب علينا ان نواجه اليهود مواجهةً اقتصادية وعدم شراء منتوجاتهم اقل ما يقال في ذلك وهو اضعف الايمان ومن لم يفعل ذلك فماذا بقي له من مواجهة المغتصبين .


- هل يجوز شراء الكماليات (مثل الكوكا كولا والشوكولاتة) من المنتج الصهيوني في حال انعدم البديل؟ وما هو تعريف الشرع للمنتجات الكمالية؟

الجواب : لا يجوز شراء المنتجات الصهيونية من الكماليات ولو لم يكن لها بديل ، فانا من انصار تعميق المقاطعة الاقتصادية والتجارية والمالية في كل ما يصدر عن المحتلين المغتصبين ، وهذه الكماليات ليست ضرورية للانسان ، فبالامكان ان يعيش بدونها ، ولا تتضرر حياته ، واقول للمغرمين بالكماليات الصهيونية من (الشبس ، الشكلاتة ، وغيرها ...) آن لكم ان تنفطموا عن هذه المنتجات التي يصنعها عدوكم ليسرق اموالكم . اما تعريف المنتجات الكمالية فهي اي مادة مصنعة ليست ضرورية لحياة الانسان من طعام او شراب وبامكانه ان يستغني عنها وان لا تتضرر حياته بدونها . وتركه لها بالنية الخالصة لله تعالى صورة من صور الجهاد الاقتصادي للاعداء .


- البعض يقول أن أصحاب الصناعات الفلسطينيين جشعين ومنتجاتهم ليست ذات جودة، فعند التخيير بين صاحب مصنع فلسطيني جشع وصاحب مصنع صهيوني أقل جشعًا، فمن نختار؟ أنختار الفلسطيني عملًا بأصل التحريم مع الصناعة الصهيونية؟ أم نختار الصهيوني أخذًا بأقل الاضرار؟


الجواب : ما زلت اركز على عدم التسوية بين المنتج الفلسطيني والمنتج الصهيوني ، ومهما قدموا من مبررات فلا يمكن ان يكون المنتج الصهيوني بديلاً عن المنتج الفلسطيني ، واذا كان صاحب المصنع الفلسطيني جشعاً فحسابه على ربه ، واذا من كانت منتوجاته اقل جودة فهو مآخذ امام الله ، لكن هذا لا يبرر تفضيل المنتج الصهيوني عليه وما زلت اركز على ان مقاطعة المنتجات الصهيونية واجب شرعي وصورة من صور الجهاد في سبيل الله فحاربوا المحتلين باموالكم ومقاطعتكم .


- البعض يقول أن أصحاب الصناعات الفلسطينيين جشعين ومنتجاتهم ليست ذات جودة، فعند التخيير بين صاحب مصنع فلسطيني جشع وصاحب مصنع صهيوني أقل جشعًا، فمن نختار؟ أنختار الفلسطيني عملًا بأصل التحريم مع الصناعة الصهيونية؟ أم نختار الصهيوني أخذًا بأقل الاضرار؟


الجواب : لا . لا يستوي الامران ، فاذا كان صاحب المصنع الفلسطيني اضطر الى استيراد المادة الخام فيأخذ حكم المضطر ويجوز له ان يفعل ذلك مضطراً ، اما المستهلك فهذا امامه بدائل وليس مضطراً ، امامه منتوجات فلسطينية وشراؤه لها دعم للاقتصاد الفلسطيني ودعم الاقتصاد الفلسطيني واجب عليه ، اما شراء المنتوجات الصهيونية فهذا دعم لاقتصاد العدو واعتبر هذا صورة من صور خيانة القضية الفلسطينية ونريد من اهلنا في فلسطين ان يجاهدوا المحتلين الصهاينة بمقاطعتهم لمنتوجاتهم وهذا اضعف الايمان كما قلت .


- فيما لو عرض على شاب فلسطيني فرصة عمل في أحد المستوطنات بأجر مرتفع قليلًا، مقابل فرصة عمل بأجر عند غير الصهاينة (مثل أحد أصحاب العمل الفلسطينيين أو أن يزرع أرض أسرته) ، فهل يجوز له العمل في المستوطنة بحكم أنه مضطر لأخذ الأجر المرتفع؟

الجواب : لا يجوز لهذا الشاب الفلسطيني ان يعمل في احدى المستوطنات الاسرائيلية مهما كان الاجر مرتفعاً ومغرياً ، وحتى لو لم يجد عملاً آخر عند الفلسطينيين ، لأنه في عمله هذا يدعم المحتلين المغتصبين ويحارب اخوانه ويحارب قضيته ، فالمستوطانت عدوان صارخ على الشعب الفلسطيني ، وهو في عمله هذا مشارك في هذا العدوان ، فكيف اذا كان البديل موجوداً وهو ان يعمل عند احد الفلسطينيين او ان يعمل في ارضه .


د.صلاح الخالدي