مع
اكتساب حملة مقاطعة البضاعة الصهيونية في الضفة زخمًا غير مسبوق، يأبى بعض
المثبطين والمخذلين والسخفاء إلا تعطيل المسيرة من خلال تمرير رسائل في ظاهرها
منطقية لكن الدراسة المتأنية للموضوع تظهر تهافت طرحهم.
أولًا:
منطق جودة البضاعة هو منطق متهافت ورخيص أمام مشهد الدماء، فمن كان مفطومًا على
الرفاهية بإمكانه شراء المنتوجات الأجنبية (وهي متوفرة وبجودة أكبر من المنتج
الصهيوني) وليريحنا من قرفه.
ثانيًا:
شراء المنتوج الأمريكي والأوروبي ليس مثل شراء المنتوج الصهيوني، ومن يتذرع بأنهم
نفس الشيء مخطئ، فنحن الآن معركتنا مع الكيان الصهيوني، ونريد التركيز عليها
وإضعافها بكل الطرق الممكنة.
مثلما المقاومة كانت تقصف الكيان الصهيوني وتنفذ العمليات ضده وحده، ولم توجه ولو
رصاصة واحدة إلى أمريكا رغم أنها الراعي الرسمي للكيان الصهيوني، لكن ضرورات
المعركة هي التركيز على جبهة واحدة.
وهكذا بالحرب الاقتصادية يجب التركيز على جبهة الكيان الصهيوني وإضعافه اقتصاديًا، ومن لديه الهمة وأراد التوسع بمقاطعة البضاعة الأمريكية فمشكور على جهده، لكن ما لا يقبل هو نغمات التثبيط مثل "شو الفايدة بتقاطع الإسرائيلي وبتشتري الأمريكي"، لا حبيبي فيه فائدة ونصف كما أوضحت.
ثالثًا:
ولعل التساؤل الأخبث والأخطر هو ما فائدة المقاطعة إذا كان المصنع الفلسطيني أو
المزارع الفلسطيني يستورد المواد الخام من الكيان الصهيوني؟ وما الفائدة إذا كان
المستورد الفلسطيني يستعين بمستورد صهيوني للتغلب على صعوبات الأمن والتفتيش
الصهيوني؟
وضع الضفة الغربية وقطاع غزة أيضًا هو تحكم الاحتلال التام بالحياة الاقتصادية من
خلال تحكمه بالمعابر وما يمكن استيراده وتصديره، والاحتلال وضع منظومة شيطانية
يعجز عنها أبليس للتحكم بالاقتصاد الفلسطيني ولربطه باقتصاد الكيان الصهيوني.
وفي ظل هذا الوضع لا يمكن التوقع بأن المقاطعة التامة والشاملة ممكنة، لكن ما دمنا
نستطيع التسبب بخسائر لبعض الشركات الصهيونية مثل تنوفا وعيليت وتاديران وأوسم،
فلنفعل ذلك، وباقي الشركات التي نضطر للتعامل معها لنترك أمرها إلى بعد حين.
بالضبط مثلما كانت حماس تقصف مصانع الاحتلال في النقب وبيت يام وحولون وتتسبب لها
بخسائر وحرائق ودمار، هي لم تدمر الاقتصاد الصهيوني، لكن دمرت بعض المنشآت وتسببت
لها بخسائر.
ونفس الشيء مقاطعة الضفة للبضاعة الصهيوني في إطار الممكن سيدمر بعض المصانع ويصيبها بأضرار كبيرة، وبدلًا من أن يذهب العامل الفلسطيني للعمل بها ويتسبب بمكاسب اقتصادية لأصحابها، فسيذهب للمصانع الفلسطينية التي سيزداد نشاطها.
ونفس الشيء مقاطعة الضفة للبضاعة الصهيوني في إطار الممكن سيدمر بعض المصانع ويصيبها بأضرار كبيرة، وبدلًا من أن يذهب العامل الفلسطيني للعمل بها ويتسبب بمكاسب اقتصادية لأصحابها، فسيذهب للمصانع الفلسطينية التي سيزداد نشاطها.
هكذا نخلق فصلًا جزئيًا بين اقتصادنا واقتصاد الاحتلال، فضلًا عن تحقيقنا بعض
الخسائر لديه.
رابعًا:
المقاومة فعل تراكمي وانجازاتها لا تتم في يوم وليلة، والمقاطعة الاقتصادية لن
تدمر الكيان الصهيوني لكنها خطوة على طريق تدميره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق