الآثار المباشرة لحملة مقاطعة بضائع الاحتلال في الضفة

الصحفي إيهاب الجريري ينقل عن أحد العاملين في مصنع حمودة للألبان أن مبيعاته في القدس لوحدها ازدادات بنسبة سبعة أضعاف على الأقل، غير الزيادة في باقي مناطق الضفة الغربية، وذلك كنتيجة مباشرة لحملة مقاطعة منتجات تنوفا وغيرها من الشركات الصهيونية.

وأضاف أن المصنع اضطر لتوظيف 12 عامل جديد خلال أسبوع حتى يلبي الزيادة في الطلبيات، علمًا بأنه بالأصل لم يكن يعمل بأكثر من 30% من طاقته الانتاجية بسبب منافسة البضائع الصهيونية وإشباعها السوق.

غير ما ذكره الصحفي يمكن أن نتوقع أنه ينطبق على أغلب الشركات الفلسطينية المحلية، ولنا أن نتخيل كم من العمال الجدد سيتم توظيفهم في هذه الشركات، وكم من العائلات الفلسطينية التي ستحيا كنتيجة لحملة المقاطعة هذه.

 

قد يقول قائل أن الشركات الصهيونية يعمل بها عمال فلسطينيون، وأنهم أول من سيطردون ويخسرون أعمالهم، قد يكون ذلك صحيحًا لكن مع ذلك فهو أفضل لنا كشعب فلسطيني وكقضية فلسطينية، لماذا؟

لأن ذلك الذي يعمل في تنوفا أو أوسم أو غيرها من المصانع الصهيونية يحمل تصريحًا من جيش الاحتلال، وهذا يعني أنه مرضي عنه أمنيًا، أي أنه لم يقاوم الاحتلال في حياته وأن ليس لديه أشقاء أو أقارب شهداء أو أسرى.

وكثيرًا ما كان التصريح بوابة للإسقاط والابتزاز، إما أن تصبح عميلًا أو لن تأخذ التصريح، وكم من العملاء سقطوا في هذا الوحل؟!

وفي المقابل لا يستطيع الأسير المحرر أو شقيق الشهيد أو ابن الأسير أن يعمل في تلك المصانع كونه محرومًا من التصريح، بينما يستطيع العمل في المصانع المحلية، وبذا فإن حملة المقاطعة تعطي فرصة عمل لأولاء الذين حرموا منها بسبب مقاومتهم (أو أحد أقاربهم للاحتلال)، وربما تحرم فلسطينيين آخرين يعملون لدى الصهاينة لم يرموا حجرًا في حياتهم وربما تحرم عامل تايلندي وربما تحرم مستوطن صهيوني.

فمن الأولى بالدعم والمساندة؟

استمروا بحملة المقاطعة ففوائدها أكثر مما تظنون، مع الإشارة إلى أن هذه أنجح حملة مقاطعة أشهدها منذ بدء الاحتلال للضفة والقطاع، والتفاعل من المواطن تلقائي وبدون كثير عناء.