وزير الأسرى السابق وصفي قبها يتكلم عن معلومات قطعية لديه عن تسليم الأجهزة الأمنية
في السلطة معلومات عن المطاردين إلى الاحتلال.
حتى لا يفهم الكلام خطأ وكأنها أول مرة تتوفر مثل هذه التأكيدات، أريد الإشارة
إلى الآتي:
أولًا: اتفاقية أوسلو تنص بشكل واضح على وجود لجان أمنية
مشتركة تتبادل المعلومات، وتنص بشكل صريح على أن تقدم السلطة معلومات عن أي استفسار
للأجهزة الأمنية الصهيوني عن أي "مشبوه أمني".
وهل تعتقدون أن هذه اللجان ستلعب التركس والطرنيب؟ لديها شغل واضح وضوح الشمس
ليس بحاجة لبرهان.
وهذه اللجان لم يتوقف عملها يومًا منذ تأسيس السلطة حتى في ذروة انتفاضة الأقصى.
ثانيًا: جميع معتقلي حماس والجهاد والشعبية وحتى فتح الذين
اعتقلوا لدى السلطة لأسباب تتعلق بمقاومة الاحتلال، وجدوا ملفاتهم لدى السلطة جاهزة
عند الشاباك الصهيوني؛ محاضر التحقيق حرفيًا تنقل، ويتم تصويرها وتسليمها للاحتلال
بكل ما فيها.
واتحدى لو تأتوا لي بأسير خضع للتحقيق لدى السلطة حول عمل مقاوم ثم ذهب إلى
المحتل ولم يسبقه ملف التحقيق.
ثالثًا: استشهد بحادثة واحدة (من بين مئات تحمل نفس الدلالات)؛
معتقل سياسي لدى السلطة في أواخر التسعينات، قال للمحقق هل إذا اعترفت لديكم تضمنون
أنكم لن تنقلوا كلامي إلى الصهاينة؟
فأجابه المحقق بالحرف الواحد: كل ما لدينا نعطيه للجانب الآخر (يقصد الصهاينة)،
وهم يعطونا بعض ما يعرفونه من معلومات.
ما قاله الوزير قبها هم مجرد اثبات جديد على قذارة التنسيق الأمني، لكن المخطوفين
ذهنيًا لن يقنعهم ألف دليل مشابه، لأنهم لا يريدون التصديق، وليس لأن الأدلة ليست كافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق