صورة وتعليق: ضباط الاحتلال في ضيافة رئيس بلدية نابلس

ضابط من الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال يجلس إلى جانب رئيس بلدية نابلس غسان الشكعة وعنان الأتيرة نائبة محافظ نابلس خلال مشاركتهم باحتفال الطائفة السامرية بعيد الفصح.
 

عندما قام الاحتلال الصهيوني بإنشاء الإدارة المدنية أوائل الثمانينات وشكل بموازاتها ما سمي بروابط القرى ليكون جسمًا فلسطينيًا قياديًا تحت إمرة الاحتلال، من أجل تطبيق المفهوم الصهيوني للحكم الذاتي الفلسطيني، وقفت منظمة التحرير وحركة فتح بقوة ضد روابط القرى وضد الإدارة المدنية وضد محاولة الاحتلال التدخل في الحياة اليومية للشعب الفلسطيني.

قام الاحتلال بدعم روابط القرى من خلال امتيازات اقتصادية مختلفة، بل وقامت بتزويد قادتها ومسؤوليها بمسدسات وأسلحة خفيفة (ليشعروا أنهم سلطة على شعبهم)، وحتى وصل الأمر إلى اطلاق سراح بضعة عشرات من الأسرى إكرامًا لروابط القرى.

إلا أن تجربة روابط القرى سرعان ما فشلت ووصموا بالعمالة وقتل نائب رئيس روابط القرى حسن الخطيب، فيما هرب رئيسها مصطفى دودين إلى داخل الكيان حتى توفي قبل أعوام نكرة مثلما هو قدر كل من رضي أن يكون ممسحة ينظف الاحتلال به آثار أقدامه.

إلا أن الإدارة المدنية بقيت طاغية على حياة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع واستخدمت كأداة للتنكيل بهم وابتزازهم في مختلف مجالات الحياة، إلى أن جاءت السلطة الفلسطينية وتسلمت الكثير من المهمات من الإدارة المدنية، لكنها بقيت حيث أن الاحتلال بقي يعتبر الضفة والقطاع مجرد توابع للكيان الصهيوني وليس مشروع دولة فلسطينية مستقبلية.

وإن كان التنسيق مع الإدارة المدنية يأخذ أحيانًا طابعًا اضطراريًا من أجل تيسير أمور الناس الحياتية كما تبرر السلطة، كوننا نعيش تحت احتلال، إلا أن المشاركة الحميمية كما نرى في الصورة لضباط من الإدارة المدنية بالاحتفال تعيدنا إلى المربع الأول: مربع روابط القرى.

بماذا اختلفتم عن روابط القرى وأنتم تسمحون لضباط الإدارة المدنية بحضور احتفالات دينية لاحدى طوائف الشعب الفلسطيني؟ ولو أن الأمر توقف على هذا الاحتفال لربما حاولنا إيجاد المبرر لهم، لكن سبق ذلك مشاركة الاقتصادي الصهيوني والداعم الأول للاستيطان رامي ليفي بلقاء تطبيعي في منزل منيب المصري وقام بجولة في مدينة نابلس برفقة غسان الشكعة.

تلاه تأكيد عنان الأتيرة لزعماء المستوطنين بأنها تتفهم رغبتهم بالصلاة في مقام يوسف وتحترم حقهم بذلك، وتأكيد محافظ نابلس جبرين البكري على قبوله بزيارة المستوطنين لمقام يوسف لكن بشرط إخبار السلطة مقدمًا بمجيئهم؛ هذا المقام الذي استشهد العشرات والمئات من الفلسطينيين خلال انتفاضة النفق وبداية انتفاضة الأقصى من أجل طرد الاحتلال من داخله والحفاظ على طابعه الإسلامي، تأتي اليوم قيادات السلطة ويقدمونه على طبق من ذهب لقادة المستوطنين مقابل لا شيء.

بل وصلت الوقاحة بمسؤولي السلطة أن يقبلوا بصلاة المستوطنين في مقام ذا الكفل عليه السلام بقرية حارس (والذي يزعم الصهاينة أنه قبر يوشع بن نون)، ومرة أخرى بنفس الشرط السخيف والتافه أن يكون بتنسيق ورضا السلطة!!

على ماذا كنتم تحاربون روابط القرى؟ وما هي الشرعية التافهة التي تتغنون بها؟ أم أن الخيانة إن قام به غيركم فهي عمالة وإن قمتم بها فهي الشرعية والقرار الفلسطيني المستقل؟ بئسما يأمركم به قراركم المستقل إن كنتم أصحاب قرار مستقل.

البعض سيبرر حضور ضباط الإدارة المدنية للاحتفال بأنه جاء بدعوة من الطائفة السامرية نظرًا لوضعها الخاص، وأنا لن أتكلم عن الولاء المزدوج للطائفة (ولائها لأبناء شعبها الفلسطيني وولائها لأبناء ديانتها اليهودية) فما دام هنالك مسلمون من أبناء شعبنا لا يتورعون عن تقديم طقوس الولاء والطاعة للصهاينة ويتفهمون أطماع اليهود بالمقدسات الإسلامية، فمن العبث أن نطلب من الآخرين أن يكونوا ملكيين أكثر من الملك.

أما جريمة التستر على جرائم الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى وسحب طلب إدانتهم في اليونسكو، فهذه سأتركها للمقال القادم، فالجرائم التي ترتكب على مذبح الشرعية الزائفة أكثر من أن يحصرها المرء، أما الشرعية الحقيقية فهي شرعية التحرير وما دون ذلك فهو باطل.