ولسنا سذجًا لنتوقع من اتفاقية دفاع عن القدس أن تنص على
تسيير الجيوش أو تسليح المقاومة، خاصة في ظل الوضع الحالي والتوازنات الدولية، لكن
أقل ما فيها أن تتضمن بنودًا عن إجراءات سياسية أو اقتصادية أو إعلامية تنظم آلية
للدفاع عن القدس ضد الاحتلال الصهيوني، هذا ما يتبادر لذهن أي إنسان عاقل.
وكنت قد تكلمت ساخرًا عن الاتفاقية يوم توقيعها أنها اتفاقية
لحماية الأقصى من الخطر الشيعي، لإيماني بأن محمود عباس والملك عبد الله لا يمكن
أن يتصديا للخطر الصهيوني، وذلك قبل أن أقرأ نص الاتفاقية، وعندما قرأتها تفاجأت
بأن مزحتي وتهكمي كان أقرب للواقع منه للخيال والسخرية، ليس من جانب الخطر الشيعي
أو الإيراني بل من جانب عدم وجود أي شيء فيها يتعلق بالخطر الصهيوني المحدق
بالأقصى!
وقد أرفقت نص الاتفاقية في نهاية المقال حيث لن تجدوا أي
ذكر للكيان الصهيوني أو تهويد الأقصى، ولن تجدوا حتى كلمة "إسرائيل
الشقيقة"!! تصوروا أن اتفاقية للدفاع عن الأقصى والقدس المحتلتين من قبل الكيان
الصهيوني والذي يعمل حثيثًا على تهويدهما، لا يوجد فيها أي ذكر للصهاينة والتهويد
والتجاوزات التي يرتكبوها!!
عن ماذا إذن تتكلم الاتفاقية؟ الاتفاقية تنظم العلاقة
بين النظام الأردني والسلطة الفلسطيني فيما يتعلق بالمسجد الأقصى (وكأننا نتكلم عن
مؤتمر يالطا* عربي) حيث يوزع الطرفين الصلاحيات والامتيازات بينهما في القدس
المحتلة، دون أي مبالاة بوجود المحتل الصهيوني صاحب الكلمة العليا والتي يستطيع
شطب كل ما اتفقا عليه بجرة قلم مجندة صهيونية على بوابة الأقصى.
الاتفاقية تحفظ حق النظام الأردني بإدارة الأوقاف
الإسلامية في القدس المحتلة (تحفظها من السلطة وليس من الاحتلال الصهيوني)، وما
يسمى بالدور التاريخي الأردني (ولا أعرف إن كان التفريط بالقدس في حرب عام 1967م
هو جزء من الدور التاريخي أم لا)، وفي المقابل يحفظ حق السلطة في "ممارسة
السيادة" على القدس ويؤكد على دور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب
الفلسطيني.
ولا ندري كيف ستمارس السلطة سيادتها على القدس، لأن الاتفاقية
تركتها معلقة هكذا بدون توضيح أو تفصيل، وكأنه تحصيل حاصل وسرعان ما سنرى السيادة
الفلسطينية تنساب على كل حجر وزاوية في القدس المحتلة.
كما أكدت الاتفاقية على حق الأديان الأخرى في القدس (هل
المقصود المسيحيين واليهود؟ أم المسيحيين وحدهم؟)، وأكدت على حرية وصول جميع
المسلمين "في الانتقال إلى الأماكن المقدسة الإسلامية ومنها وأداء العبادة
بما يتفق وحرية العبادة"، ومن يقرأ هذه الصياغة يظن أن القرار بيد النظام
الأردني أو السلطة الفلسطينية؟ طيب وماذا عن حقيقة حرمان سكان الضفة والقطاع من
الوصول إليها؟ وماذا عن منع مدير المسجد الأقصى الجديد من دخوله؟ وماذا عن منع
العشرات من الشبان المقدسيين من دخول الأقصى؟ كيف ستعالج الاتفاقية هذه المعضلات؟
طبعًا لن تجدوا شيء يتكلم عن ذلك بالاتفاقية، وهي أصلًا
لم تأت بجديد بل هي عبارة عن تدوين
للعلاقة القائمة بين السلطة والنظام الأردني في القدس منذ العام 1988م، والسؤال
المطروح إذن ما الذي استجد من أجل تجديد هذه الترتيبات وصياغتها على شكل اتفاقية؟
وأين هو الدفاع عن القدس الذي لم نجده سوى في العنوان؟
أبواق السلطة والنظام الأردني الإعلامية يتكلمون عن أن
الاتفاقية جاءت بسبب زيادة وتيرة التهويد الصهيونية، وجاءت بعد إعلان الدولة
الفلسطينية في الأمم المتحدة، وهذا كلام فارغ فكيف تواجه التهويد وهي لم تذكر شيئًا
عن الصهاينة؟ وكيف ستترجم السيادة الفلسطينية على القدس وهي لم تذكر أي خطوات
عملية للوصول إليها؟
فقط توزيع أدوار بين النظام الأردني والسلطة فيما هو
متاح لهم على الأرض، والصهاينة والأمريكان كانوا على علم بالاتفاقية (مثلما أكد
بركات الفرا سفير السلطة في القاهرة)، فهل يعقل أن يوافقوا على اتفاقية تمس
الصهاينة؟
إذا لم تكن الاعتداءات الصهيونية الأخيرة هي السبب وراء
هذه الاتفاقية فما السبب إذن؟ بما أنها اتفاقية ثنائية وتتعلق بالشأن الداخلي فلا
بد أن الأسباب داخلية، والتغير الداخلي الوحيد الذي حصل في الآونة الأخيرة هو
تعيين الشيخ ناجح بكيرات مديرًا للمسجد الأقصى، وبصفته مقرب من الحركة الإسلامية
فيبدو أن تعيين الأوقاف الأردنية له في هذا المنصب قد استفز السلطة وحركة فتح.
ومن يتابع حركة فتح منذ نشأتها يجد أن بوصلتها كانت
دومًا تشير نحو الصراع على الأحقية بتمثيل الشعب الفلسطيني، ابتداءً من التآمر على
أحمد الشقيري أواخر الستينات وعزله عن قيادة المنظمة وتنصيب عرفات بدلًا منه،
ومرورًا بالصراع مع النظام الأردني طوال السبعينات والثمانينات حول التمثيل
الفلسطيني، وحرب المخيمات في شمال لبنان وبيروت في الثمانينات، وأخيرًا التنافس
والاحتكاك مع حماس طوال فترة التسعينات وبعد انتخابات 2006م.
فحركة فتح عندها عقدة تاريخية وهي عدم القبول بوجود أي
شخصية قيادية فلسطينية من خارج إطار الحركة، حتى لو كان ذلك يعني التحالف مع العدو
التاريخي للشعب الفلسطيني (الاحتلال الصهيوني)، ووجود شخصية محسوبة على التيار
الإسلامي في منصب حساس وهام مثل مدير المسجد الأقصى لا بد أنه استفز القاطنين في
المقاطعة.
وبما أن تعيينه جاء بقرار أردني فلا بد أن السلطة احتجت
واعترضت، لتأتي المفاوضات وتنتهي بهذه الاتفاقية لتضمن السلطة حقها بأن يشاورها
النظام الأردني في التعيينات الحساسة مستقبلًا (كما أكدت الاتفاقية ضمنًا)،
ولمعالجة الخطأ الحالي (أي تعيين بكيرات مديرًا للأقصى) استعانت السلطة بإسرائيل
الشقيقة التي أصدرت قرارًا بمنعه من دخول المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر ثم جددها
لستة شهور أخرى بداية الشهر الماضي، وهي قابلة للتمديد.
لا أملك دليلًا على أن هذا الدافع الحقيقي للاتفاقية،
لكن لم أجد تطورات وأسباب أخرى تفسر هذا التصرف، مع ذلك أقول بكل ثقة أن الاتفاقية
لا علاقة لها بالتصدي للعدوان الصهيوني والدليل هو ما ورد فيها، كما أنه من الأكيد
أن للسلطة وحركة فتح أسبقيات بالإستعانة بالاحتلال من أجل التخلص من منافسيها
(وخاصة المحسوبين على حماس) ولي تجربة شخصية معهم، والأكيد أيضًا أن هم السلطة
الأول هو تنحية منافسيها من حماس، وهي ليست في وارد الصدام مع المحتل الصهيوني.
إذن نحن نتكلم عن اتفاقية لتكريس الوضع القائم اليوم في
القدس، وليتقاسم الطرفين الفتات الذي يسمح لهما به المحتل الصهيوني، وبذلك يمكن أن
نسميها بأي شيء إلا اتفاقية الدفاع عن القدس.
*مؤتمر يالطا : عقد عام 1945م بين قادة الحلفاء
المنتصرين في الحرب العالمية الثانية (الاتحاد السوفياتي وأمريكا وفرنسا
وبريطانيا) ليناقشوا تقسيم مناطق النفوذ في العالم فيما بينهم.
النص الكامل للاتفاقية:
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، صاحب
الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس، وفخامة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين،
ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، قال تعالى:
"سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ" سورة الإسراء، آية، 1 قال تعالى: "إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ
مَّرْصُوصٌ" سورة الصف، آية 4 .
أبرمت هذه الاتفاقية بين الأطراف السامية: جلالة الملك عبدالله
الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة
في القدس، و: فخامة الرئيس محمود عباس، بصفته رئيساً لدولة فلسطين، ورئيس اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مقدمة (أ) انطلاقا من العروة الوثقى بين جميع أبناء الأمة
العربية والإسلامية؛ (ب) وانطلاقا من المكانة الخاصة للقدس في الإسلام باعتبارها مدينة
مقدسة ومباركة، واستلهاما لارتباط الأماكن المقدسة في القدس في الحاضر والأزل وإلى
الأبد بالمسلمين في جميع البلاد والعصور؛ ومستذكرين أهمية القدس لأهل ديانات أخرى؛
(ج) وانطلاقا من الأهمية الدينية العليا التي يمثلها لجميع المسلمين المسجد الأقصى
المبارك الواقع على مساحة 144 دونما، والذي يضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع
مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو
على زواره (ويشار إليه بـ "الحرم القدسي الشريف")؛.
(د) وبناء على دور الملك الشريف الحسين بن علي في حماية ورعاية
الأماكن المقدسة في القدس وإعمارها منذ عام 1924، واستمرار هذا الدور بشكل متصل في
ملك المملكة الأردنية الهاشمية من سلالة الشريف الحسين بن علي حتى اليوم؛ وذلك انطلاقا
من البيعة التي بموجبها انعقدت الوصاية على الأماكن المقدسة للشريف الحسين بن علي،
والتي تأكدت بمبايعته في 11 آذار سنة 1924 من قبل أهل القدس وفلسطين؛ وقد آلت الوصاية
على الأماكن المقدسة في القدس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ بما في ذلك
بطريركية الروم الأورثوذكس المقدسية التي تخضع للقانون الأردني رقم 27 لسنة 1958؛.
(ه) إن رعاية ملك المملكة الأردنية الهاشمية المستمرة للأماكن
المقدسة في القدس تجعله أقدر على العمل للدفاع عن المقدسات الإسلامية وصيانة المسجد
الأقصى (الحرم القدسي الشريف)؛.
(و) وحيث أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والقانوني
الوحيد للشعب الفلسطيني؛ .
(ز) وإيمانا بأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يتجسد
في إقامة دولة فلسطين التي يشمل إقليمها الأرض الواقع فيها المسجد الأقصى المبارك
(الحرم القدسي الشريف)؛.
(ح) وانطلاقا من نصوص التصريح الرسمي الصادر بتاريخ 31 تموز
من عام 1988 عن المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية،
صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس، والخاص بفك الارتباط بين الأردن والضفة
الغربية الذي استثنى الأماكن المقدسة في القدس من فك الارتباط؛ (ط) وانطلاقا من نصوص
التصريح الرسمي الصادر عن الحكومة الأردنية بتاريخ 28 حزيران من عام1994 بخصوص دورها
في القدس، والذي أعاد تأكيد موقف الأردن الثابت ودوره التاريخي الحصري على الأماكن
المقدسة؛ وبهدف إنشاء التزامات قانونية وتأكيد اعترافهم بالمراكز القانونية المبينة
للأطراف السامية في هذه الاتفاقية، اتفقت الأطراف السامية المذكورة أعلاه على ما يلي:
المادة الأولى: تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها وتقرأ وتفسر معها كوحدة
واحدة.
المادة الثانية: 2-1 يعمل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن
الحسين بصفته صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة في القدس على بذل الجهود الممكنة
لرعاية والحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس وبشكل خاص الحرم القدسي الشريف (المعرف
في البند (ج) من مقدمة هذه الاتفاقية) وتمثيل مصالحها في سبيل: (أ) تأكيد احترام الأماكن
المقدسة في القدس؛ (ب) تأكيد حرية جميع المسلمين في الانتقال إلى الأماكن المقدسة
الإسلامية ومنها وأداء العبادة فيها بما يتفق وحرية العبادة؛ (ج) إدارة الأماكن المقدسة
الإسلامية وصيانتها بهدف (1) احترام مكانتها وأهميتها الدينية والمحافظة عليهما؛
(2) تأكيد الهوية الإسلامية الصحيحة والمحافظة على الطابع المقدس للأماكن المقدسة؛
(3) احترام أهميتها التاريخية والثقافية والمعمارية وكيانها المادي والمحافظة على ذلك
كله؛ (د) متابعة مصالح الأماكن المقدسة وقضاياها في المحافل الدولية ولدى المنظمات
الدولية المختصة بالوسائل القانونية المتاحة؛(ه) الإشراف على مؤسسة الوقف في القدس
وممتلكاتها وإدارتها وفقا لقوانين المملكة الأردنية الهاشمية.
2-2 يستمر ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بصفته صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدسة
في القدس ببذل المساعي للتوصل إلى تنفيذ المهام المشار إليها في المادة 2-1 من هذه
الاتفاقية.
2-3 تعترف منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية
بدور ملك المملكة الأردنية الهاشمية المبين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الثانية
وتلتزمان باحترامه.
المادة الثالثة: 3-1 لحكومة دولة فلسطين، باعتبارها المجسدة
لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ممارسة السيادة على جميع أجزاء إقليمها بما في
ذلك القدس.
3-2 يسعى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس الفلسطيني للتنسيق
والتشاور حول موضوع الأماكن المقدسة كلما دعت الضرورة.
هناك تعليقان (2):
مسكنات للجروح في غياب أو في تغييب للحول الناجعة ، من يتحدث عن زيارات والأقصى أسير يشرعن للإحتلال وإلا كيف يزوره البعض في حين أهله ممنوعون من زيارته ، للأسف الإتفاقية عبارة عن حبر على ورق بينما المحتل له جرافات وله معدات وله الأرض وله الواقع وله وله ..
وباسط يديه على المقدسات وإن كانت الأردن لها وصاية على الورق ، لا يعتد بها المحتل ، صيغة الإتفاقية جاءت بصيغة حميمية وكأن الامور على ما يرام ليس فيها ذكر للهجمة الشرسة ولا ما يعانيه الأقصى إلا إذا كان تمة أسرار بين السطور لا يبلغها إلا الفطن !!!
ومن يتمتع بالوصاية ألا يتحتم عليه خلق قوة للتصدي للتدنيس اليومي على المقدسات ؟! ومواقف حازمة توقف الحجمات، لماذا خلت الإتفاقية على خطوات جادة لحماية الأقصى من الإقتحامات المتكررة ؟!
جزء من الإتفاقية حقا يستغرب له القارئ ، تعتقد أن القوم يحكون على الكعبة المشرفة أو أي مقدسات محررة وليس عن أقصى أسير
ماضيع قضية فلسطين إلا أمثال هذه الزمرة
يتبنون حمايته ويقفون سدا منيعا أمام أي تحرك كان لبنيه ليذودواعن حماه في حين ينكصوا هم عن حمايته
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لك الله يا أقصانا الجريح
هو للأسف أختي الكريمة حتى لا ينسق لزيارات إلى الأقصى ولا إلى القدس كما هو في الاتفاقية، فقط توزيع صلاحيات بين السلطة والنظام الأردني فيما يتيحه لهم المحتل الذي لم يرد أي ذكر له في الاتفاقية لا سلبًا ولا إيجابًا.
ومثلما قلتي الوصي يجب أن يكون قادرًا على الحماية لا أن يتجاهلها وكأنها غير موجودة.
شكرًا لك واعتذر على التأخير بالرد.
إرسال تعليق