فضيحة تبادل الأراضي تتكشف ونوايا للتنازل عن غور الأردن إلى الاحتلال

الدولة الفلسطينية كما رآها شارون وكما تحلم بها السلطة اليوم

بعد فضيحة تبادل الأراضي بين السلطة والاحتلال والتي حرصت السلطة على التنصل منها أمام قاعدتها الشعبية في البداية عبر إلقاء المسؤولية على قطر والدول العربية، ثم اعترفت بها وزعمت أنه تبادل محدود في الأراضي يضم الصهاينة من خلاله التجمعات الاستيطانية الرئيسية وتأخذ الدولة الفلسطينية الموعودة (يا دي الدولة) مساحات مساوية لها بالمساحة والقيمة (كما أكد محمود عباس)، تأتي الآن فضيحة التنازل عن غور الأردن تحت مسميات مثل تأجيرها للاحتلال والإدارة المشتركة.

فضيحة تبادل الأراضي:

وقبل الكلام عن غور الأردن أود الإشارة إلى أن الأراضي التي يدور الكلام عن ضمها للكيان ضمن عملية التبادل، والتي يقال أنها أقل من 5% من الضفة الغربية (بدون القدس ومستوطناتها لأنها خارج التفاوض حسب الصهاينة)، فنحن نتكلم عن كتلتين استيطانيتين أساسيتين: أريئيل ومستوطنات سلفيت الممتدة على طريق عابر السامرة والذي يفصل شمال الضفة عن وسطها، ومستوطنات عصيون والتي تفصل بيت لحم عن الخليل.

وإذا أضفنا لهاتين الكتلتين مستوطنة معالية أدوميم ومنطقة شرق القدس والتي تفصل جنوب الضفة عن شمالها، فسينتج لدينا 4 كانتونات فلسطينية معزولة: في الشمال جنين – نابلس – طولكرم، وفي الوسط رام الله، وفي الجنوب بيت لحم والخليل، هذه أول نتيجة لعملية تبادل الأراضي.

غور الأردن:

تتفاوض السلطة مع الاحتلال على
تأجير المنطقة الزرقاء بالخارطة

كما نرى في الخارطة المرفقة فإن عملية ضم غور الأردن للكيان الصهيوني يكمل عملية التقسيم هذه، وقبل الكلام عن مؤامرة التنازل عن غور الأردن فأريد التأكيد على أهمية الغور العظيمة:

أ‌-       يشكل غور الأردن حوالي ربع مساحة الضفة الغربية.

ب‌-  بالرغم من المناخ الصحراوي القاسي للغور، فيوجد فيه خزان ضخم للمياه الجوفية حيث تصله مياه الينابيع والأنهار الصغيرة القادمة من الجهة الشرقية لمرتفعات الضفة ، مما جعل الغور سلة غذاء الضفة.

ت‌-  في الامتداد الجنوبي للغور بمنطقة البحر الميت يوجد ثروات معدنية ضخمة وخصوصًا الأملاح والبوتاس وكميات غير مستخرجة من النفط في برية بيت لحم (أو ما يطلق عليه الصهاينة صحراء يهودا).

ث‌-  إلا أن الأهم من كل ذلك هو الموقع الجيو استراتيجي، حيث يشكل الغور حاجزًا طبيعيًا عرضه حوالي 20 كيلومترًا يفصل جبال الضفة عن نهر الأردن، وبإمكان المواقع العسكرية الصهيونية المشرفة على الغور رصد أي قوة عسكرية تدخل من الضفة الشرقية لنهر الأردن بسهولة متناهية.

لهذه الأسباب مجتمعة اهتم الصهاينة بتهويد غور الأردن، وحاليًا يسيطرون على أكثر من 95% من أراضيه (نصفها تابعة لمستوطنات الغور والنصف الآخر لحوالي 90 معسكرًا لجيش الاحتلال تنتشر على طول الغور والجبال المطلة عليه).

كما حرص الصهاينة على التضييق على حياة الآلاف من الفلسطينيين في الغور حيث يقدر عددهم بما لا يزيد عن 70 ألف فلسطيني (3% من الفلسطينيين يعيشون على  25% من أراضي الضفة)، وأغلبهم يعيش في أريحا وبعض التجمعات الكبيرة مثل العوجة والجفتلك.

هدم منشآت زراعية في الجفتلك

 

وهنالك عشرات التجمعات الفلسطينية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها الألف أو بضع مئات أو حتى أقل من ذلك منتشرة على طول الغور، وأغلبها تجمعات بدوية وبعضهم لاجئون طردهم الصهاينة عام 1948م والآن يلاحقهم في لجوئهم (مثل عرب الجهالين وقرية فصايل التي أسسها اللاجئون بعد النكبة).

عرب الجهالين التهجير تلو التهجير

وبدلًا من تقديم الدعم لهذه التجمعات البدوية تركتهم السلطة والدول المناحة فريسة للتهجير الممنهج، حيث يمنعون من حفر الآبار ولا تصلهم لا شبكات المياه ولا الكهرباء، أما الصرف الصحي والإنترنت فهي أمور يسمعون عنها ولا يرونها، بل وصل الأمر بسلطات الاحتلال أن يصادر قطعان الماشية ويغرم أصحابها بحجج واهية وتافهة (مثل أن الماشية قطعت الشارع من مكان غير المخصص لها).

وعندما يدور الحديث عن منطقة صحراوية قاسية ومصادر المياه يتحكم بها الاحتلال فإن مجرد الحياة فيها تعتبر تحديًا وكفاحًا ونضالًا يجب الوقوف إجلالًا وإكبارًا لأصحابه، والكثير من سكان التجمعات البدوية تركوها عمليًا وذهبوا للعيش في قرى قريبة لكنهم يحافظون على تواجد مؤقت فيها حتى يثبتوا حقهم في الأرض ويفوتوا الفرصة على المحتل بمصادرتها نهائيًا، والكثير منهم يعيش في مناطق التدريب العسكري التابعة لجيش الاحتلال.

مبادرة كيري وفضيحة التآمر على سكان الأغوار:

في ظل هذا الواقع جاء كيري ليطرح في جولته الأخيرة الإدارة المشتركة لغور الأردن بين السلطة والاحتلال والأردن، ضمن حديثه عن استئناف المفاوضات (والتي لن ترَ النور لرفض الصهاينة لها)، والغريب أن اقتراحه جاء بدون مقدمات وبدون حديث عن دولة فلسطينية.

أما الصهاينة فقد طلبوا في مفاوضات كامب ديفيد (2000م) استئجار غور الأردن لمدة 20 عامًا، واستئجار الغور يتطلب السيطرة على القواعد العسكرية في الجهة الشرقية لجبال الضفة والمشرفة على الأغوار، وفي محادثات طابة التي عقدت بعيد اندلاع انتفاضة الأقصى عرض الصهاينة التنازل عن استئجار الغور لكن تبقى تحت سيطرتهم أربع قواعد عسكرية مشرفة عليه.

واليوم يعود الصهاينة لطلب استئجار الغور لكن لمدة 40 عامًا، والمعروف أن الاستئجار لمدة طويلة يعني عمليًا التنازل، ولم تحدث أن تنازلت دولة استأجرت أرض دولة أخرى طوعًا عنها بعد نهاية الاستئجار، إلا بالقوة والتهديد والحرب.

ويأتي طرح كيري للإدارة المشتركة بالوقت الحالي ليدعم موقف الاحتلال وليعطيه الشرعية، لذا رحب الصهاينة بهذه الفكرة وقالوا أنهم يريدون إدارة مشتركة للغور مثلما هو الوضع حاليًا؛ يعني للفلسطينيين أريحا وما حولها (أقل من 5% من الغور) وللصهاينة ما تبقى، هذا المفهوم الصهيوني للإدارة المشتركة.

قد يقول قائل لا يوجد جديد فالسلطة عودتنا من تنازل إلى تنازل، وهي أصلًا متنازلة عن كل شيء، وكل تنازلاتها باطلة في نهاية المطاف، ولا توجد عملية سلمية وكله مجرد كلام، والصهاينة يفعلون ما يريدون بدون أي اعتراض من أحد.

وأصحاب هذا الرأي لا يدركون حقيقة ما يرسم له، فالطرح في هذا الوقت ليس عبثيًا على الإطلاق، بل يهدف لمساندة جهود الاحتلال بتهجير التجمعات البدوية في غور الأردن وشرقي القدس تحت مسمى التطوير، والمخطط الصهيوني أعلنت عنه وزارة الحرب الصهيونية قبل فترة قصيرة وهو إقامة مدينة بدوية في منطقة النويعمة شمالي أريحا.

http://www.youtube.com/watch?v=R5NLKtUPHj0

تقرير لوكالة زمن برس عن مخططات التهجير في الأغوار

المسمى يبدو للوهلة الأولى جميلًا فأن تنتشل البدو من حياة التنقل وشظف العيش في الصحراء وتسكنهم في مدينة تبنى خصيصًا لهم هو أمر يفترض أنه جميل ولطيف، لكن باستثناء المسمى فلا شيء لطيف بما يخطط له.

الصهاينة يريدون تنظيف الأرض من البدو وحشرهم في جيب سكاني صغير يسمى مدينة، مثلما يتم حشر باقي الفلسطينيين في مدن رام الله ونابلس والخليل، والاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات ليصبح الوجود الصهيوني هو الأصل، ويصبح الفلسطيني هو المستوطن (كما قالها صراحة داني دنون نائب وزير الحرب الصهيوني)، عندها تصبح الضفة كلها أرض صهيونية تتخللها تجمعات فلسطينية معزولة.

داني دنون: الفلسطينيون هم المستوطنون

والأسوأ من ذلك بالنسبة لبدو الأغوار هو أن المدينة لن تكون أكثر من مخيم لاجئين جديد بكل أمراضه ومشاكله الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وهذا ما تشهد له مدن مشابهة أقامها الصهاينة لبدو النقب مثل رهط وتل السبع، وهي مصنفة منذ عشرات السنوات على أنها الأفقر بين جميع التجمعات السكانية داخل فلسطين المحتلة، وتجتاحها البطالة بشكل مزمن ومخيف.

وما يجعل بدو الأغوار يتحملون شظف العيش في بيئة صحراوية قاسية ويتحملون مضايقات الاحتلال هو حاجتهم لمساحات واسعة للرعي لكي يعتاشوا بعرق جبينهم وبكرامة تغنيهم عن السؤال والتسول على أبواب المناحين والداعمين، وعندما تصادر منهم الأرض التي يرعون فيها ماشيتهم وتحرمهم منها، فمن ماذا سيعتاشون؟

ويبدو أن المطلوب من السلطة هو الترويج لهذه المشاريع الخبيثة، ولهذا جاء الاقتراح بإدارة مشتركة، فالصهاينة سيتولون أمر تهجير البدو والسلطة تتولى أمر إقناع العالم بأنها خطوة جميلة لرفع المعاناة عنهم، وسيكون الأردن شاهد الزور (كما كان في اتفاقية الدفاع عن الأقصى المزعومة)، وستتولى دول عربية ومانحة أمر تمويل بناء مخيم اللاجئين المسمى مدينة النويعمة البدوية.

تقرير عن هدم المنازل في النويعمة

ومن المفارقات الفاضحة أنه خلال الحديث عن إدارة مشتركة للغور وعن بناء مدينة للبدو، قامت قوات الاحتلال بمداهمة النويعمة وهدمت عدد من المنازل (الأكواخ) بحجة عدم الترخيص.

إذن نحن أمام مؤامرة تستهدف تهجير آلاف الفلسطينيين (وبعض الصهاينة يتكلمون عن تهجير بدو النقب إلى هذه المدينة الجديدة)، وتستهدف التنازل نهائيًا عن غور الأردن إلى الكيان الصهيوني، وكل ذلك سيتم تحت ستار الإدارة المشتركة للغور.

وإن كان البعض يبرر تخاذله عن نصرة اللاجئين أنه أمر حصل قبل 65 عامًا وتقادم الزمن وسنعيدهم بعد التحرير، ويبرر تخاذله عن نصرة الأقصى بحجة أنه كومة من الحجار سنعيد بنائها لو هدمت، فإن الأمر لا ينطبق هنا، فنحن نتكلم عن عملية تهجير ونكبة جديدة تحصل أمام أعيننا.

تهجير بدو الأغوار: النكبة مستمرة

كما أن المستقبل لن يكون جيدًا لو لم نتدارك الوضع اليوم، فأي جيش تحرير سيأتي من الشرق لا بد أن يمر من غور الأردن، وفي حال تمكن الصهاينة من تمتين وضعهم فيه وتطهيره من أية تجمعات فلسطينية فعملية تحرير الغور ستكلف العشرات الآلاف من الأرواح الإضافية، فهو بالأصل منطقة مكشوفة تعج بالتحصينات الصهيونية، فهل نزيد الوضع سوءًا بالسماح لهم بالتمدد والتطهير.

في الختام:

طرح استئجار غور الأردن والإدارة المشتركة في هذا الوقت وبدون مقدمات هو تلبية لاحتياجات المخططات الاستيطانية الصهيونية، وفي ظل تلهف السلطة على التفاوض مع المحتل وبأي ثمن فهذا يعني بالضرورة مشاركتها في جريمة تهجير سكان الأغوار.