لننتخب رامي ليفي قائدًا جديدًا للضفة الغربية

نظم رجل الأعمال النابلسي منيب المصري وصاحب الطموحات السياسية اجتماعًا تطبيعيًا أريد له أن يكون سريًا لكن أمره افتضح قبل يومٍ واحد، مع ذلك مضى فيه بإصرار وتحدٍ لكل الثوابت الوطنية (بما فيه الثوابت شديدة التدني لمحمود عباس).

 

شارك في اللقاء التطبيعي الذي عقد في قصر منيب المصري على قمة جبل جرزيم والمطل على مدينة نابلس مثله مثل معسكر جيش الاحتلال المجاور، شخصيات فلسطينية وصهيونية وعربية (مثل عمرو موسى)، ولعل أخطر الشخصيات المشاركة هو رجل الأعمال اليميني الصهيوني رامي ليفي.

دافع منيب المصري عن الاجتماع الذي عقد تحت مسمى "كسر الجمود"، مؤكدًا على الطبيعة السياسية لللقاء نافيًا أي صفة اقتصادية لها، وبالرغم من رفضنا لمثل هذه اللقاءات حتى تحت هذه المزاعم والمسميات، لكن وجود رامي ليفي يضع ألف علامة تساؤل.

 

فرامي ليفي هو شخصية اقتصادية، وليس قياديًا سياسيًا بقدر ما هو رجل أعمال، وهو من سكان مستوطنة جيلو جنوبي القدس، وعضو في مجلس بلدية القدس المحتلة ضمن ائتلاف يميني متعصب يقوده رئيس البلدية نير باركات، حيث يستخدم ليفي ثروته من أجل دعم المستوطنين والاستيطان بالضفة الغربية، وساهمت شركاته ببناء عدة مستوطنات داخل القدس المحتلة بما فيه داخل حي جبل المكبر الفلسطيني.

وبالرغم من نشاطه الداعم للاستيطان فهو ليس صانع قرار لا في الحكومة ولا الكنيسيت، فأي جمود سيكسره؟ كما أن لمحلاته التجارية فروعًا في مستوطنات الضفة، فهل سيغلق محلاته من أجل كسر الجمود؟ أحد محلات رامي ليفي الأربعة في الضفة الغربية (والتي يتردد عليها مسؤولو السلطة) تقع في مستوطنة شاعر بينيامين الواقعة شرق مدينة رام الله، وهنالك محل آخر في مستوطنة ميشور أدوميم قرب الخان الأحمر وخارج حدود القدس إلى الشرق منها (عند مستوطنة معالية أدوميم والتي تظهر بالخارطة أدناه).

أي أن كلا المحلين يقعان وسط الضفة الغربية وعلى الطريق الواصل بين شمال الضفة وجنوبها، وهذا يعني أنهما تقعان وسط الدولة الفلسطينية الموعودة، هذه مستوطنات موجودة في منطقة "يقال" أن الصهاينة كانوا مستعدين لإخلائها، حتى ضمن الدولة التي عرضها شارون على 45% من أراضي الضفة الغربية.

كيف تجلس مع رجل وتنسج علاقات حميمة معه وهو يملك متجرًا يقع في مكان يفترض أنه سيكون جزء من الدولة المنتظرة؟ وكيف نطلب من العالم الضغط على الكيان الصهيوني من أجل إزالة المستوطنات ونحن نجلس مع الداعم الأول للمستوطنات؟ كيف نطلب من دول العالم مقاطعة منتجات المستوطنات ونحن لا نكتفي بالشراء من محلات رامي ليفي بل نجلس معه من أجل نقاش قضايا السياسة؟ كيف تسن السلطة قانونًا عام 2010م بمقاطعة منتوجات المستوطنات ويوقع عليه محمود عباس، وينص على تجريم شراء منتجات المستوطنات، ثم تعقد لقاءات تطبيعية (بموافقة السلطة) مع أحد المسؤولين عن هذه المنتجات؟

كيف نطلب من العالم أن يكون فلسطينيًا أكثر من الفلسطينيين؟ عندما سيتوجه محمود عباس إلى الأمم المتحدة ويطالب بدولة فلسطينية ماذا سيكون رده على اعتراض الصهاينة فيما مسؤولي السلطة يشترون من المستوطنات ومن محلات رافي ليفي بالتحديد؟ وبماذا سيجيب عندما يكون رجالًا من السلطة جزءًا من لقاءات تطبيعية مع رامي ليفي؟

البعض يدافع عن محلات رامي ليفي ويقول أن أسعارها رخيصة وأن المصلحة الاقتصادية مقدمة على المصلحة الوطنية والحسابات السياسية، واليوم يأتي منيب المصري ويقول لنا أن رامي ليفي شخصية سياسية ستسهم بكسر الجمود مع الاحتلال الصهيوني، وبما أن رامي ليفي مستوطن يعيش داخل الضفة، فأتساءل لماذا لا يعين رئيسًا لوزراء السلطة أو قائدًا لدولة ضفاوية تجمع المستوطنين (السادة) والفلسطينيين (العبيد) ضمن سلام اقتصادي على طريقة رامي ليفي ومنيب المصري؟

سلام فياض تم فرضه فرضًا من أمريكا والكيان الصهيوني بحجة الاقتصاد، وقد فشل بها ومحمود عباس يرفض كافة الضغوط الشعبية (بما فيه ضغوط من حركة فتح) بحجة أن أمريكا والكيان الصهيوني يرفضون، إذن لنستبدله برامي ليفي فربما يدير الوضع الاقتصادي بشكل أفضل من فياض، أما القضية الفلسطينية والوطن فهذه أمور غير مهمة كما يبدو عند محمود عباس ومنيب المصري وكبار مسؤولي السلطة الذين يتسوقون من محلات رامي ليفي.

مشكلتنا هي أن البوصلة قد ضاعت، ولم يعد أكثر الساسة وخاصة الهواة (أمثال منيب المصري) يعلمون ماذا نريد، وبحجة أننا غير قادرين على مواجهة الاحتلال أصبح كل شيء مباحًا بما فيه مساعدة الاحتلال على تعزيز الاستيطان.