رفع حماس عن قوائم الإرهاب الأوروبية

أولًا: القرار صادر عن المحكمة الأوروبية الابتدائية، وقرارها يجب أن تطبقه الحكومات الأوروبية التي وضعت حماس على قوائم الإرهاب، وهذا سيأخذ وقت وربما يكون هنالك مماطلة ومراوغاة، كما أن هنالك مجال للاستئناف على القرار وهو ما تنوي فعله المفوضية الأوروبية.

ثانيًا: المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومن بينها المحكمة الأوروبية، لا تخضع للاعتبارات السياسية، عكس الحكومات الأورروبية التي قد تخضع لاعتبارات السياسة وضغوط أمريكا.

ثالثًا: حماس لم تقدم تنازلات حتى تحصل على القرار، بل انطلقت من أن مقاومتها للاحتلال هو حق مشروع وليس إرهاب.

رابعًا: بالتالي فالقرار يعتبر إقرار أوروبي بحق مقاومة الاحتلال الصهيوني وأنه ليس إرهاب، وهذا انتصار للقضية الفلسطينية وليس فقط لحركة حماس.

خامسًا: الأثر العملي للقرار محدود، وبالدرجة الأولى أثره معنوي وإعلامي، لأنه إثبات للشعوب الأوروبية التي تثق بقرارات محاكمها أن حماس والمقاومة الفلسطينية ليست إرهابًا، وأن عمليات المقاومة ليست إرهابًا.
وهذا يساعد في عزل الكيان الصهيوني إعلاميًا وشعبيًا في أوروبا.

سادسًا: أما الحصار المالي على حماس وحصار الدول العربية لحركة حماس، فهذه أمور لن تتأثر، لأنها محكومة بالقرار الأمريكي، فالبنوك العالمية قاطبة لا تجرؤ على السماح لحماس بنقل أموالها من خلالها بدون رضا أمريكي، وكذا الدول العربية أغلبها ينتظر التعليمات الأمريكية.
والقرار الأمريكي لحد الآن مربوط بالقرار الصهيوني الذي يرى بحماس العدو الاستراتيجي الأول.