قمعت السلطة مساء أمس وقفة احتجاجية ضد الفساد وسط مدينة رام الله، في خطوة تأتي ضمن سياق تصاعد التضييق على الحريات العامة.
كانت السلطة سابقًا تركز القمع على أنصار حركة حماس وبعض التنظيمات الإسلامية، تاركةً هامشًا ضيقًا لبعض النشطاء النقابيين أو التابعين لفصائل منظمة التحرير إلا أننا شهدنا في الأسابيع الأخيرة اختفاء هذا الهامش الضيق.
كما كانت توفر هامشًا للناس وتتغاضى عن انتقادهم لبعض المسؤولين الصغار، مع بقاء محمود عباس خطًا أحمر لا يجوز المساس به، وهذا الهامش أيضًا اختفى حيث بدأنا نلحظ توجيه تهم بالإساءة للشرطة والأجهزة الأمنية.
في أحد الحالات اعتقل شخص لأنه اعترض على الفيسبوك على تحرير مخالفة له بسبب عدم ارتدائه الكمامة، والتهمة "الافتراء على الشرطة"!
كل هذه الانتهاكات المتزايدة تتم تحت ستار حالة الطوارئ التي فرضت بحجة كورونا، رغم أنه أوضحنا منذ اليوم الأول أن كورونا لا تحتاج لحالة طوارئ.
اللافت أيضًا أنه رغم وجود عدد كبير من الصحفيين في المكان وتصويرهم لما حصل، إلا أن غالبيتهم خاف ولم ينشر شيئًا، باستثناء تغطية لشبكة قدس ووكالة "جي ميديا" وعدد محدود جدًا من النشطاء.
ما وصلنا إليه في الضفة الغربية نتيجة طبيعية لسياسة السكوت، فكلما سكت الناس أكثر شجعوا السلطة على التمادي أكثر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق