السلطة الفلسطينية مثل الرجل الميت
سريريًا، لا يريدون فصل الأجهزة عنه حتى لا يختلف الورثة على تقسيم تركته.
السلطة كانت تتاجر بمشروع سياسي وتقدمه
على أنه مشروعها النضالي، وعباس تبنى المقاومة الشعبية، لكن المشروع السياسي انتهى
بشكل نهائي، وعندما نزلت المقاومة الشعبية إلى الميدان قمعها عباس.
لذلك السلطة اليوم مجرد مؤسسة تدفع رواتب
لمئة وخمسين ألف موظف ليس أكثر، والصهاينة يريدون إنهاء السلطة سياسيًا والإبقاء
عليها كسلطة خدمات.
خطاب عباس عبارة عن رسالة تطمين للصهاينة
أنه سيعمل جهده لعدم خروج انتفاضة القدس عن السيطرة، وهجومه على حماس هي محاولة
لحرف أنظار الشارع عن مقاومة الاحتلال وهي عادته كلما أراد إحباط العمل المقاوم في
الضفة.
عباس مأزوم لكنه لا يريد فعل شيء، وسيبقى
رئيس بلدية للضفة، ومن سيخلفه سيكون رئيس بلدية أيضًا يعينه الاحتلال.
هناك تعليقان (2):
السلطة ابنة اتفاقية أوسلو وإذا كان رئيسها رئيس بلدية يعينه الاحتلال فسينطبق نفس الكلام على كل وزراء حكومات هذه السلطة وكل نواب المجلس التشريعي وكل قضاة الأجهزة القضائية فكلها توابع أوسلو، إذ "تتشكل السلطة الفلسطينية من هيئة واحدة من أربعة وعشرين عضواً، وتكون مسؤولة عن كل الصلاحيات التشريعية والمسؤوليات التنفيذية المنقولة لها بمقتضى هذه الاتفاقية ... وتكون مسؤولة عن ممارسة الوظائف القضائية"، كما أن "كل عضو في السلطة الوطنية الفلسطينية ينضم إلى وظيفة بعد التعهد بالعمل طبقاً لهذه الاتفاقية".
الخروج من إطار أوسلو هو طريق الحل الجامع لكل الفلسطينيين أينما كانوا ولكل قضاياهم. أما محاولة الإصلاح من داخل هذا الإطار فستصطدم دائما بحدوده الضيقة.
أوسلو انتهى ولم يعد له وجود، حتى الفقرة التي استشهدت بها لم تطبق من الأصل (الهيئة من 24 عضوًا).
نحن الآن في مرحلة ما بعد أوسلو وما يفرض قوانينها هي القوة وليست اتفاقيات موقعة، تفضل امتلك القوة وغيرها.
إرسال تعليق