 |
| الحاخام أريه درعي (قضية سرقة) |
أعرف عدوك: تعيين الحاخام أريه درعي
وزيرًا للداخلية في الكيان الصهيوني خلفًا للمستقيل سلفان شالوم.
سلفان شالوم استقال على خلفية اتهامه
بقضية تحرش بموظفات في الوزارة (13 موظفة)، ودرعي سجن سابقًا لمدة عام ونصف بتهمة
اختلاس أموال من الوزارة.
طبعًا لا ننسى قائمة طويلة من قادة الكيان
سجنوا بتهم مختلفة:
 |
| سلفان شالوم (قضية تحرش) |
اغتصاب وتحرش: موشيه
قصاب (رئيس الدولة)، اسحق مردخاي (وزير الدفاع)، حاييم رمون (وزير العدل ووزرات
أخرى)، معظم قادة المناطق في شرطة الاحتلال ومسؤولين كبار خلال عام 2015م.
سرقات ورشى: عومري
شارون (ابن الهالك شارون)، يهود أولمرت (رئيس وزراء)، وتحقيقات بدون سجن مع
نتنياهو وأفيغدور ليبرمان (وزير الخارجية).
أريه درعي حكم عليه بالسجن 3 سنوات ثم
قاموا بسن قانون خاص عرف باسم "قانون درعي"، حتى يتمكن من قضاء نصف
المدة فقط.
أما موشيه قصاب فرغم إدانته باغتصاب 3
موظفات وحوادث تحرش أخرى فاكتفوا بسجنه 3 سنوات، بحجة أن تضرر مكانته الاجتماعية
بدخوله السجن عقوبة كافية.
وبعدها يقول المبهورون بالصهاينة
"دولة إسرائيل دولة قانون"، ولا مقارنة مع الدول العربية (مع أن قادة
الدول العربية هم تربية الغرب ومن نفس طينة القادة الصهاينة فلم الاستغراب؟).
أنتظر منهم الآن تخريجة لتولي مجرم سابق
للوزارة التي سبق أن سرق منها.
ملاحظات على الهامش:
أغلب المتهمين (من المسؤولين) بالتحرش
والاغتصاب من أصول يهودية شرقية، بينما اختص اليهود الغربيون بالجرائم المالية.
وغالبًا ما تنتهي ملفات الشرقيين بالسجن
بينما يتمكن عدد لا بأس من الغربيين من الإفلات من السجن، ولا أدري هل القضاء
منحاز للمسؤولين من أصول يهودية غربية، أم أن الشرقيين "حمير" لا
يستطيعون إخفاء جرائمهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق