أغلق بنك القاهرة عمان حسابات أسرى محررين بالتزامن مع قرار لحكومة الاحتلال بمعاقبة البنوك والمؤسسات التي تتعامل مع الأسرى والمحررين، وقبلها بدأت خصم مئات ملايين الدولارات من مقاصة السلطة عقابًا على دفع مخصصات لأسر الشهداء والأسرى.
ظنت السلطة أنها عندما تقطع رواتب أسرى حركة حماس وأسرى غزة، فسوف تشتري سكوت الاحتلال، وللأسف سكت الشارع الفلسطيني والفصائل عن ذلك، ولم نر سوى تضامنًا خجولًا مع اعتصام الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم نهاية العام الماضي.
الآن انتقل الاحتلال إلى المرحلة الثانية وهي قطع جميع رواتب الأسرى بكافة انتماءاتهم، مستغلًا انشغال العالم بكورونا، والسلطة والبنوك وسلطة النقد أضعف من أن يواجهوا القرار.
كما أن قطع مخصصات فصائل اليسار (الشعبية والديموقراطية) يأتي في نفس السياق، وإن كانت السلطة تتظاهر بأن المشكلة خلاف شخصي بين الفصيلين وعباس، لكن الحقيقة هي أنها تحاول شراء رضى الصهاينة والأمريكان ولن ينفعها ذلك.
الخطيئة الأولى عندما سمحنا للسلطة بالاستفراد بحركة حماس تحت ذريعة الانقسام و"ما دخلناش"، والخطيئة الأكبر هي أننا صدقنا وهم الدولة وربطنا أنفسنا بالبنوك التي لا يمكن أن تتحرك بدون رقابة أمريكية وصهيونية صارمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق