السلطة تمدد إجراءات الطوارئ لشهر آخر رغم تراجع حالات الإصابة بالكورونا.
الاحتلال بدأ بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية خلال مدة شهر، رغم أنه بدأ بإجراءات الطوارئ بعد السلطة، ورغم أن انتشار المرض عنده كان أكبر وأشد من السلطة.
الاحتلال لديه واحدة من أقل نسب الوفيات بالكورونا في العالم، ومن متابعتي لأرقامه فعنده بالمعدل 100 - 120 مصاب كورونا في غرف العناية المكثفة، بينما لديه أكثر من ألف غرفة عناية مكثفة، فالعودة للحياة الطبيعية لا تشكل لهم مخاطرة خاصة مع تراجع عدد الإصابات.
أما مناطق السلطة الفلسطينية فكل الموجود لديها 125 غرفة عناية مكثفة للكورونا وغير الكورونا، أي لو تفشى المرض بنفس درجة تفشيه لدى الاحتلال لكانت مصيبة وكارثة، لكن من لطف الله كان تفشي المرض محدودًا جدًا.
الاحتلال بدأ العودة التدريجية للمدارس مع إجراءات التباعد وأعداد قليلة في كل صف دراسي، وسمح بعودة صلوات اليهود في ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى ضمن ضوابط، أما نحن فالمدارس والمساجد (بما فيها الأقصى) مغلقة إلى إشعار آخر.
ما مبرر تشدد السلطة؟ والمن على الناس بإجراءات التخفيف التي تقطرها بالقطارة؟ هل قلة الإمكانيات حجة مقبولة؟
15 مليون دولار كلفها قصر عباس في سردا والذي لا يسكنه أحد سوى العناكب والصراصير ألم يكن من الأولى إنشاء غرف عناية مكثفة بدلًا منها؟ 80 هيئة ومؤسسة حكومية لا تقدم شيئًا لنا ولا لزوم لها مثل هيئة الإشعاع النووي وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المدن الصناعية، كان بالإمكان الإنفاق على تطوير النظام الصحي بدلًا منها.
لو كان لدينا 200 أو 300 غرفة عناية مكثفة كان بالإمكان العودة للحياة الطبيعية من اليوم (مع الانخفاض في معدل الإصابات) دون أي خوف ولو حصل أي تزايد للإصابات يمكن العودة لإجراءات الوقاية.
هل تعلمون أن 17% من الأطباء في مستشفيات الاحتلال وربع الممرضات ونصف الصيادلة هم من الفلسطينيين؟ وقسم منهم من الضفة الغربية؟ ألم يكن أولى توظيفهم في مستشفيات الضفة والاستفادة منهم بدلًا من أن يستفيد منهم الاحتلال؟ هذا ناهيك عن آلاف الأطباء الذين اضطروا للهجرة إلى أوروبا وأمريكا لقلة الإمكانيات في بلادنا.
لو كان هنالك أعداد قليلة من الطلبة في كل صف دراسي كان بالإمكان العودة للدراسة من الشهر القادم.
لكن أموال الشعب الفلسطيني كانت تصرف على مؤسسات لا وظيفة لها سوى توفير مصادر رزق للفاسدين والمفسدين وأجهزة أمن وظيفتها الأولى خدمة الاحتلال والثانية حماية الفاسدين، وبعدها يريدون منا أن ندفع ثمن كل ذلك شهرًا إضافيًا تحت حالة الطوارئ وربما هنالك شهر رابع وخامس وليمت الشعب جوعًا فهذا لا يهم سلطة أوسلو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق