مخيمات الضفة: هل تضرب السلطة قواعدها الشعبية؟

علاقة المخيمات بالسلطة معقدة، فمن ناحية فأغلب المخيمات هي معاقل لحركة فتح، والعديد من أبنائها يعملون بالأجهزة الأمنية، ولها ثقل في مراكز صنع القرار.

ومن الناحية هنالك علاقة متوترة منذ زمن، إلا أن وتيرة التوتر ارتفعت في الشهور الأخيرة وعلى ثلاثة أصعدة بالتحديد:

أولًا: المواقف السياسية للسلطة ولمحمود عباس، وبالتحديد علاقته مع الاحتلال، قد أورثت غضبًا متزايدًا ضده، وبالأخص عند الفئات العمرية الصغيرة (أوائل العشرينات فما دون)، ونلمس ذلك أكثر شيء في مخيمات رام الله وضواحي القدس وبيت لحم (وسط الضفة).

ثانيًا: المشاكل الخدمية سواء من ناحية تقليص خدمات الأونروا أو محاولة السلطة إجبار المخيمات على دفع فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه، وآخرها كانت مواجهات مخيم طولكرم.

ثالثًا: الصراع الدحلاني العباسي، والذي طفا مؤخرًا في مخيمات الشمال (بالأخص نابلس وجنين)، والذي تطور لمواجهات شبه يومية في نابلس سواء في محيط مخيم بلاطة، أو في محيط البلدة القديمة (إن لم تكن مخيمًا لكنها تحتفظ بتركيبة اجتماعية شبيهة).

وهي مواجهات تصاعدت من إلقاء الحجارة إلى اشتباكات مسلحة.
 كما تشهد باقي المخيمات صراعًا وتنافسًا بين تياري دحلان وعباس، مثلما يجري من تنافس للسيطرة على مخيم الأمعري في رام الله، لكنها صراعات لم تصل إلى مستوى الصدام والاشتباك المسلح كما هو في مخيمات الشمال.

واضح أن حركة فتح تخسر قواعدها الشعبية في المخيمات، وإن كان الظاهر أن الغضب موجه لمحمود عباس، والتمييز بينه وبين الحركة بشكل عام، إلا أنها شقوق عميقة خاصة وأننا لا نتحدث عن حدث عابر، بل أحداث تتراكم منذ تصريح عباس الذي وصف فيه المستوطنون الثلاثة الذين خطفهم القسام بالأبرياء.

لكن لا أظن أن هذا سيؤثر على استمرارية السلطة، لأن عباس أخذ قرارًا منذ زمن طويل بالاعتماد في وجوده فقط على الدعم والإسناد الصهيوني، وهو موجود ومستمر بالوجود بقوة دعم الاحتلال.

ما سيقضي على السلطة هو تصاعد المقاومة ضد الاحتلال، يتبعه قرار متهور من الاحتلال بشطب السلطة عن الوجود، ووقتها يمكن أن تتحرر حركة فتح من قيود أوسلو وتعود لمربع المقاومة.