ماذا بعد بيع المنازل للمستوطنين في سلون؟

بيان براءة من أحد المتهمين بالبيع

عندما تكلمت عن قضية استيلاء الصهاينة في سلوان على منازل فلسطينية بمقالي "استيلاء المستوطنين على المنازل في سلوان حتى لا نضيع القضية"، أكدت على ضرورة عدم التركيز على قضية بيع وتسريب الأراضي والشقق كون أغلب ما يأخذه الصهاينة هو سرقة وبالعنوة.

تبين أن أغلب ما تم الاستيلاء عليه في هذه الحالة قد بيع للصهاينة عن طرق ملتوية، ولا أبرئ أصحاب المنازل الذين يبدو لي أن بعضهم يتظاهر بأنه "ضحك عليه"، كون أحدهم اشترى عقار من جيرانه وعندما حاول جاره أن يعيد شراء العقار رفض وأصر على بيعه لآخرين وبالنهاية وصل العقار للمستوطنين.

مربط الفرس هو أن هذه المرة هي من المرات القليلة التي حصل بها بيع، وأمور البيع قد انفضحت بعد يومين وإن لم تتكشف كل التفاصيل.

ما هو مهم بالنسبة لي هو الفرق بين هذه الحالة حيث كانت المنازل فارغة (ما عدا شقة واحدة طرد أصحابها)، والمستوطنين قاموا بفتح المنازل باستخدام مفاتيحها وليس خلعًا للابواب، وتكشف عقود البيع والأشخاص المتورطين تباعًا.

وبين الحالات الأخرى والتي يكون فيها واضح عملية الاستيلاء على المنازل أو الأراضي إما بقرارات محاكم بحجة الأمن أو المصادرة للمصلحة العامة أو أن للأرض أصحاب يهود قبل مئتي عام، وفي غالب الأحيان يرفض أصحاب العقارات تركها وتأتي قوات الاحتلال لقمعهم وطردهم.

وللأسف في مجتمعنا يعممون البيع على كل الحالات وهذا خطأ وتجني على شعبنا وتبرئة للاحتلال، عندما يكون هنالك بيع تفوح الرائحة من اللحظات الأولى وتكون الأدلة موجودة مثل هذه الحالة، والأصل معاقبة ومحاسبة البائع، أما عندما يكون الأمر استيلاء وسرقة وعدوانًا (وهي الغالبية العظمى للحالات) فيجب أن نقف بجانب صاحب الحق لا أن نبرر للمحتل ونتشفى بصاحب الحق.