حول الإدانة التركية لعملية القدس التي نفذها الشهيد فادي القنبر يوم أمس الأحد.
أولًا: الإدانة ليست مفاجئة بالنسبة لي، فالسياسة التركية براغماتية وتلتزم بالمعايير الغربية، وسبق أن اقترح أردوغان على حماس أن تعترف بالكيان الصهيوني بعد فوزها في الانتخابات عام 2006م إلا أن الحركة رفضت.
ثانيًا: تختلف تركيا عن غيرها أنها لا تمارس الضغوط على حماس لكي "تتخلى عن الإرهاب" لكنها تتماهى في التصريحات مع المواقف الغربية بشكل عام تجاه المقاومة.
لذا لا أرى تغيرًا في السياسة كما يظن البعض بل هي نفسها منذ تولي أردوغان الحكم.
ثالثًا: ربما هذه السياسة تلائم الواقع التركي لكنها لا تلائمنا إطلاقًا، خاصة وأن خصمنا الصهيوني لا يلتزم بأي قانون أو عرف، بما فيه القوانين الدولية والأعراف الغربية التي تحابيه.
رابعًا: تركيا قدمت وتقدم وستقدم الكثير للشعب الفلسطيني، ولا مشكلة من الاستفادة منها ما دامت تقوي من موقفنا في مواجهة المحتل الصهيوني، لكن هذا لا يعني أن لا ندافع عن حقنا في مقاومة الاحتلال.
خامسًا: تصريح شيشمك بالذات والذي وصف العملية بالحقيرة، خطير ولا يمكن هضمه، فحتى وفق المعايير الغربية والدولية لا يمكن إدانة هذه العملية.
فلقد نفذت على أرض محتلة عام 1967م وضد جنود، والكثير من الغربيين يتفهمون العملية أو على الأقل لا يدينوها، ونحن نريد أن نرفع سقف المقاومة في الغرب لا أن نخفضه بحيث تبدو تركيا وكأنها تتبنى الخطاب الصهيوني.
تصريحه يخدم حلم نتنياهو بأن لا يفرق العالم بين عمليات المقاومة وجرائم داعش.
سادسًا: العمق الداعم للقضية الفلسطينية في تركيا يرفض هذه التصريحات وأتوقع مواقف رافضة بشدة لهذه التصريحات داخل المجتمع التركي، وربما تنجح بالضغط على المسؤولين من أجل التراجع عن تصريحاتهم بطريقة أو أخرى.
هناك تعليق واحد:
المشكلة هي الخلل بالمفاهيم وأن يستمر كثيرون في تمجيد أردوغان، رغم رفضهم تصريحات رئيس وزرائه الذي وصف المقاومة بالإرهاب ونائبه الذي وصف ردا شرعيا ضد الاحتلال بالحقارة. ووصف عملية من عمليات المقاومة الفلسطينية بالحقارة ليس أسوأ من تجاهل مباركة حماس لها واختيار تبني "تقارير أولية" زعم نتنياهو المعروف بالكذاب في قومه أن منفذها من داعش، وكأن هذه أول عملية دهس في فلسطين، أو كأن أي عملية ستصبح جريمة لمجرد أن مرتكبها يفكر مثل داعش. وتصديق تركيا السريع لأقوال عدو كذاب يهدم مصداقية مزاعمها وأدلتها الاستخباراتية وتقاريرها الإعلامية السابقة خاصة ضد معارضيها وما تسميه الكيان الموازي، ويجعلها أقرب للتلفيق.
هناك من يرى أن الفلسطينيين يستطيعون الاستفادة من تركيا وهناك من يرى أنهم يستطيعون الاستفادة من سوريا ومن إيران ومن مصر ومن السعودية ومن الإمارات. ولتحصيل هذه الفائدة لا يجد مانعا في الوقوف مع أي نظام ضد معارضيه إذا كان يرى أنه لا يستطيع الاستفادة منهم، أو العكس. لكن لماذا يتلاوم هؤلاء رغم تشابه تبريراتهم؟ فالجميع مستفيدون، فكل فريق منهم يستطيع الاستفادة من بعض الحكومات ومن بعض القوى المعارضة. أم أن تجريم فلسطينيين يقفون في طرف ما شرط للاستفادة من الطرف الآخر؟
أما العمق التركي الداعم للفضية الفلسطينية فيبدو خائفا من الخروج عن خط سير النظام لئلا تلحق به تهمة النظام الجاهزة، فلا يوجد حراك قوي مساند لحركة المقاطعة العالمية، خاصة في أوساط الحزب الحاكم، ولا يوجد عمل منظم لفضح سياسات الاحتلال حتى في ما يؤثر في الدعم التركي مثل سياسة تعطيل مؤسسات تركية عاملة في القدس بحجة ارتباطها بحماس. ولهذا أستبعد قدرة هذا العمق على دفع المسؤولين الأتراك للتراجع عن تصريحاتهم، لكن ربما يستطيع الفلسطينيون المقيمون في تركيا والمقربون من النظام التركي مساعدته للقيام بشيء يبدو كأنه تراجع، مثل أن يصدر مسؤولون تصريحا لمحاولة إرضائهم كما أضدروا هذا التصريح لمحاولة إرضاء جنود الاحتلال والمستوطنين بعد صدور قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان. وهذا حصل مع أردوغان شخصيا عندما حاول إرضاء الصهاينة في إحدى قنواتهم باعتبار المسجد الأقصى دار عبادة للأديان الثلاثة بعد صدور قرار اليونسكو عن المسجد الأقصى، ثم حاول إرضاء المعترضين بعد بضعة أيام في مؤتمر عن القدس بتصريح يعتبر المسجد الأقصى للمسلمين فقط.
إرسال تعليق