شو يعني تنسيق أمني؟

 

موسى العواودة أحد ضحايا التنسيق الأمني

ما هو التنسيق الأمني الذي نطالب السلطة بوقفه؟ والذي ما زال مستمرًا رغم مزاعم عباس بوقفه خلال أحداث الأقصى قبل خمسة شهور، ورغم رفضه لقرار ترمب.

لدينا على سبيل المثال المعتقل السياسي موسى العواودة من دورا (الخليل)، معتقل منذ 27/11 ومدد اعتقاله يوم الخميس الماضي، وحسب ما قال في المحكمة أن محققي السلطة يسألونه عن قضية حكمه الاحتلال عليها عام 1992م.

لاحظوا معي أن تمديد الاعتقال جاء بعد كلمة ترمب، وهذا دليل على عدم توقف التنسيق الأمني رغم كل التصعيد الإعلامي وتظاهر السلطة بالغضب والشجب والاستنكار لقرار ترمب.

لكن أين هو التنسيق الأمني في هذه الحالة؟ وهل السلطة والاحتلال مهتمان فعلًا بقضية حصلت قبل أكثر من 25 عامًا؟

كيف يعمل التنسيق الأمني:

حالة موسى العواودة هي مثال كلاسيكي للتنسيق الأمني بين الاحتلال وأجهزة أمن السلطة، والذي يحصل غالبًا في مثل هذه الحالات كالآتي:

مخابرات الاحتلال تطلب من أجهزة أمن السلطة اعتقال الشخص "المشتبه به"، لكنها لا تخبرها تفاصيل المعلومات عنه، بل تكتفي بخطوط عريضة؛ فمثلًا تقول لهم حققوا مع فلان حول قضية تجارة سلاح أو أموال لحماس أو تشكيل خلية عسكرية.

والاحتلال لا يعطي التفاصيل لسببين: حتى لا يكشف مصدر معلوماته (قد يكون عميل أو مراقبة خط هاتفي وما شابه)، وحتى يقارن نتائج تحقيقات السلطة مع المعلومات التي لديه، فإن تطابقت فيتأكد من صحة ما لديه من معلومات، وإلا فيجري المزيد من التحري وجمع المعلومات.

والاحتلال لا يطلب من أجهزة السلطة اعتقال أشخاص عليهم ملفات أكيدة، فهؤلاء يعتقلهم مباشرة ولا ينتظر تحرك السلطة، بل يطلب منها استلام الملفات غير الأكيدة لتكون أجهزة السلطة خط حماية إضافي، ومن أجل غربلة الملفات الأمنية غربلة أولية.

وعودةً للأسير موسى العواودة فمن الواضح أن الذي حصل معه، هو أنه عندما جاء محقق الأجهزة الأمنية ليسأله عن موضوع عام لا يمتلك تفاصيله، لجأ لفتح الملفات القديمة بما فيه ما حصل قبل 25 عامًا، على أمل أن الكلام يجر الكلام، لعل وعسى استطاع استدراجه ليتكلم عن الموضوع الذي يريده الاحتلال.

هذا ما يحصل باختصار في منظومة التنسيق الأمني، وهنالك أشكال أخرى للتنسيق الأمني، لكن هذا الشكل أهمها وأخطرها وأقذرها، وهو كما ترون عمالة واضحة لا تحتمل التأويل.

مصدر المعلومات:

قد يسأل أحدكم كيف استطعت معرفة بآلية عملهم؟

أجيب بأنه ليس لدي معلومات خاصة أزعم الحصول عليها، لكن اعتمدت على معلومات عامة ومتوفرة للجميع وكل ما قمت به هو تجميع الخيوط، وأنا واثق مما وصلت إليه لتواتر الأدلة والشواهد التي اعتمدت عليها.

أولًا: اتفاقية أوسلو وملحقها الأمني، تكلمت بشكل واضح عن آلية التنسيق الأمني، ثم جاءت تفاهمات تينت وميتشل (عام 2000م) لتزيد من كفاءة التنسيق الأمني، وهذه بنود منشورة وعلنية، باستطاعة أي شخص البحث عنها والرجوع إليها.

وهنالك جهود دايتون بعد عام 2007م لزيادة كفاءة التنسيق الأمني، لكن لا توجد وثائق رسمية عن عمله بل تقارير صحفية تحتمل الصحة والخطأ.

ثانيًا: خبرة وتجارب عدد كبير من الأسرى مع أساليب التحقيق سواء لدى السلطة أو الاحتلال.

ثالثًا: تجارب عدد من المعتقلين السياسيين وتنقل ملفاتهم بين أجهزة السلطة والاحتلال، وما كان يحصل معهم.

رابعًا: متابعة الاعتقالات والقضايا في المحاكم لدى السلطة والاحتلال لعدد من الأسرى والمعتقلين.