دور النظام الأردني والسلطة الفلسطينية في مواجهة قرار ترمب

يتحمل النظام الأردني والسلطة الفلسطينية مسؤولية ما وصلنا إليه، من تجرئ الاحتلال علينا، وصولًا إلى قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.

والمطلوب منهما أكثر من مجرد الشجب والإدانة أو السماح للناس بالتعبير عن غضبهم.

فنتنياهو وترمب أخذا بعين الحسبان أن تكون هنالك احتجاجات ضد القرار، وراهنوا على أنها ستنتهي ويمر القرار في نهاية المطاف.

لهذا فالمطلوب من السلطة والنظام الأردني تحديدًا، ليس التنديد ومقاطعة اجتماع أو أكثر مع مسؤولين أمريكان، بل إنهاء اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة بالكامل، حتى يدفع الاحتلال الثمن.

والمطلوب جماهيريًا استمرار التصعيد في كل مكان ضد الاحتلال وأمريكا وعدم التوقف، حتى يندموا على القرار.

خلال أحداث المسجد الأقصى قبل 5 شهور أعلن محمود عباس تجميد التنسيق مع الاحتلال، وتبين لاحقًا أنه تجميد في الإعلام أما على الأرض فهو مستمر وكأنه لا يوجد شيء.

واليوم السلطة الفلسطينية تسمح للناس بالمشاركة في مسيرات التنديد بقرار ترمب، والوصول إلى نقاط التماس، وهذا شيء جيد لكنه ليس كافيًا.

لسنا مغفلين لنقبل بالتنديد في الإعلام وفي نفس الوقت تستمر الأعمال المشتركة كما هي.

ويجب أن يقوم الشعب بدور الرقابة على الحكام ليتأكد من تنفيذهم المطالب، فالتصدي لترمب ليس بالتفريغ عن مشاعرنا، بل يتطلب خطوات عملية وحقيقية، وإلا فليرحل الحكام غير مأسوف عليهم.

الشعب الأردني لا ينتظر شهادة حسن سير وسلوك من الملك عبد الله لكي يوجه "الشكر للنشامى"، فهم نشامى بشهادته وبدونها.

فالملك هو الذي يجب أن يبحث عن شهاد حسن وسير وسلوك، لأن خياراته الفاشلة في السابق وانبطاحه المتكرر أمام الاحتلال هو الذي أوصلنا لهذا الوضع البائس.

الشعب الأردني ينتظر قرارات فعلية من الملك، وهذه قائمة بسيطة بما يمكن أن يقوم به، وأضعف الإيمان أن ينفذ ثلاثة أو أربعة بنود من المذكورة أدناه، وما لم يفعل ذلك فهو شريك للاحتلال بالجريمة:

1) يقطع العلاقات الديبلوماسية رسميًا.
2) يوقف استيراد الغاز.
3) يلغي مشروع قناة البحرين نهائيًا (غير خطره التطبيعي فهو خطر بيئي مدمر).
4) يمنع اللقاءات التطبيعيية التي تتم على أرض الأردن.
5) يغلق المصانع الصهيونية في المناطق الحرة.
6) يغض النظر عن المقاومين الذين يريدون عبور الحدود وتنفيذ عمليات.
7) استدعاء السفير الأمريكي وتقديم احتجاج رسمي لديه.
8) وقف التنسيق الأمني بين المخابرات الأردنية والشاباك الصهيوني.
9) منع دخول المستوطنين للأردن.
10) وقف استيراد البضائع من الكيان الصهيوني.

المطلوب أفعال وليس أقوال، ومن لا يفعل فعليه أن يرحل يكفيه ما دمر من القضية الفلسطينية.