ما هو حكم العمل بشركات برمجة تتعامل مع الاحتلال؟

هنالك شركات برمجة للأسف تتعامل مع شركات صهيونية، والكثير منها شركات أمنية تخدم مخابرات وجيش الاحتلال، فتوظف الفلسطينيين ليقوموا بمهام برمجية محددة بتكلفة رخيصة لصالح الشركات الصهيونية.

وأبرز هذه الشركات هي "عسل" التي يديرها كبير المطبعين بشار المصري، وهنالك شركة أخرى في غزة لكن لم أستطع معرفة اسمها، فالشركتان تساهمان بتطوير برمجيات للمؤسسة الأمنية الصهيونية.

بداية يجب الإدراك بأن العمل لدى الاحتلال هو حرام شرعًا في الأصل وجريمة وطنية، لكن بما أنه قد عمت البلوى بهذه الآفة، والكثيرين لا يوجد لديهم خيارات، فهنالك قبول للعمل عند الاحتلال على قاعدة الاضطرار، وليس لأنه أمر مباح لا غبار عليه.

والاضطرار يقدر بقدره ولا يفتح الباب مشرعًا، كما أن هنالك خطوط حمراء لا يجوز قطعها مهما كان الوضع الاقتصادي سيئًا؛ مثل الخدمة في جيش الاحتلال أو العمل جاسوسًا.

ومثلما أباح بعض العلماء للنساء في بعض الدول الأوروبية بخلع الحجاب للاضطرار ولتفادي الإيذاء والتنكيل، إلا أنه لا يعني إباحة لبس مايوه البكيني، ولا يعني إباحة خلع الحجاب لأن "شكلها غير جميل معه".

فالعمل لدى الاحتلال يجب أن يكون مضبوطًا بقاعدة الاضطرار، فمن وجد بديلًا ولو بأجر أقل فلا يجوز له العمل عند الاحتلال، ولا يجوز الدخول في مناطق حمراء (مهما كان الاضطرار) وأهمها اثنتين:

الأولى: العمل لدى المؤسسة الأمنية الصهيونية، والعمل في شركات البرمجة هذه يندرج تحت هذا المحظور، لأنها عمالة فجة لا سبيل للترقيع عليها، ومن كان يجهل فهو الآن يعلم.

الثانية: العمل في مستوطنات الضفة لأن ضرر العمل فيها أكبر من ضرر العمل داخل الكيان الصهيوني ويشكل خطرًا داهمًا على أهل الضفة الغربية، وعلى الوجود الفلسطيني فيها.

ولدى أصحاب شركات البرمجة تحديدًا خيارات كثيرة غير العمل مع الصهاينة، خاصة وأن قطاع البرمجيات غير مقيد بحدود ومعابر، وبإمكانهم العمل مع شركات دولية.

لكن الذي يحصل أن هنالك انتهازيون بلا دين ولا وطنية مثل بشار المصري، يطبعون مع الاحتلال ويفتحون علاقات عمل مشبوهة، من أجل الحصول على دعم مالي، بدلًا من العمل الجاد لكسب لقمة العيش.

وعليه فالعمل لدى هذه الشركات جريمة وطنية كبيرة وإثم شرعي بيّن، وإن كنت تعتقد أنه لا فرق بين تكنيس الشوارع في تل أبيب والعمل لدى شركة برمجة أمنية صهيونية، فيجب أن تمتنع عن العمل في كليهما؛ أي تحرم كل أشكال العمل، أما أن تبيح كل شيء بحجة أنه لا فرق فهذا سقوط أخلاقي وشرعي ووطني.