معركة قرى شمال غرب القدس وضرورة إسنادها

مثلما حاول الاحتلال استغلال عملية المسجد الأقصى من أجل تركيب البوابات الالكترونية تمهيدًا للاستيلاء النهائي على الأقصى.

يحاول استغلال عملية مستوطنة هار أدار لفرض سلسلة إجراءات في قرى شمال غرب القدس لتضييق الحياة على المواطنين ودفعهم للهجرة لمناطق أخرى في الضفة الغربية.

فالمنطقة المستهدفة جزء من مخططهم للقدس الكبرى كما يمر منها الطريق رقم 443 الاستيطاني الذي يصل تل أبيب مع القدس، ويريدون إخلاء محيطه من الكثافة السكانية الفلسطينية.

في الصورة بوابة أقاموها على المدخل الرئيسي (وشبه الوحيد) لهذه القرى المحاطة بالاستيطان من جميع الجهات تقريبًا وبفلسطين المحتلة عام 1948 من الجهة الجنوبية.

كما أصدروا أوامر هدم لعشرات المنازل والمنشآت بذريعة عدم الترخيص.

يجب أن لا تمر هذه الإجراءات مرور الكرام، وشبان البلدات في هذه المنطقة لم يقصروا مع الاحتلال خلال اليومين الماضيين، لكن المطلوب إسنادهم ودعمهم وعدم ترك الاحتلال يستفرد بهذه المنطقة.

أبسط الأمور تنظيم الوقفات التضامنية والمسيرات الرافضة لحصار هذه القرى والمطالبة بفكه، سواء بالضفة أو غزة أو على مستوى العالم، بالإضافة لإبراز السياسة العنصرية الإجرامية الصهيونية إعلاميًا والمتمثلة بالعقوبات الجماعية.

ما هي فرص نجاح المصالحة

الاثنين القادم سيتوجه الحمد الله وحكومته إلى قطاع غزة ليستلموا الحكومة من حماس، وهو الشرط الثاني لعباس لكي يرفع العقوبات عن غزة.

هذه الخطوة قد تنجح في حال توفر أمرين:

الأول: أن تكون حماس اقتنعت بالتنازل عن الحكومة بشكل حقيقي، وليس شكليًا كما كان سابقًا، وأن تقبل بالتنازل عن المدراء العامين وكبار الموظفين، وأن تقبل بحلول وسط لموظفيها وليس مثل ما كانت تريد سابقًا ادماجهم بشكل كامل في الحكومة.

الثاني: أن لا تتصرف فتح بعقلية المنتصر الذي يريد ابتلاع كل شيء، وأن لا تسعى لتكرار تجربتها السابقة في الضفة في استئصال حماس من كل المؤسسات.

إن توفر هذان الشرطين فمن الممكن أن نصل لنقطة رفع العقوبات عن غزة، وربما فتح معبر رفح بشكل مقبول، لكن الحصار لن يرفع بشكل كامل وسيبقى وضع غزة أيام مرسي هو السقف الممكن أن تصل إليه الأمور.

وباعتقادي أن الأمور لن تتجاوز هذه النقطة في أحسن الأحوال، ولن تصل للانتخابات لأن لا عباس ولا الاحتلال معنيين بانتخابات نزيهة، ولن تشمل المصالحة الضفة الغربية وهي خارج الحسابات لأن السلطة لن تجرؤ على إغضاب الاحتلال من خلال رفع الحظر عن حماس في الضفة.

أما منظمة التحرير وفلسطينيي الشتات فهي أمور خارج حسابات المصالحة بكل أسف.

دلالات فوز النازيين الجدد بانتخابات ألمانيا

البعض يظن أن فوز النازيين الجدد في انتخابات ألمانيا ودخولهم البرلمان للمرة الأولى هو أمر جيد، لأن "النازيون يكرهون اليهود".

هم يكرهون اليهود لكن يكرهون العرب والمسلمين أكثر، وسبب نجاحهم في ألمانيا هو وعودهم بطرد المهاجرين العرب والمسلمين من ألمانيا.

وهنالك تحالف غير معلن بين الكيان الصهيوني والجماعات الفاشية والقومية المتطرفة في أوروبا وأمريكا، على أساس المصلحة المشتركة في معاداة العرب والمسلمين.

وأخيرًا، لا ننسى أن النازيين الجدد دعموا ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

أيلول ذيله مبلول

"أيلول ذيله مبلول"

أحد أمثال أجدادنا الفلاحين، والذي يشير إلى هطول أمطار الخير في نهاية شهر أيلول.

ومقاومتنا مثل الغيث الهاطل من السماء، لها موعد مع نهاية أيلول، فكانت انتفاضة النفق وانتفاضة الأقصى وانتفاضة القدس، وعملية مستوطنة هار أدار تأتي لتأكد أن "أيلول ذيله مبلول".

تعقيبًا على عملية مستوطنة "هار أدار"

عملية مستوطنة هار أدار تميزت بالآتي:

أولًا: في منطقة عبور العمال الفلسطينيين إلى الكيان الصهيوني، حيث يتم إذلالهم وإهانتهم يوميًا، وهي رسالة واضحة بأن لقمة العيش المغمسة بالذل مرفوضة.

ثانيًا: المنفذ معه تصريح عمل داخل الكيان، وهذه ضربة للمنظومة الأمنية الصهيونية، التي حاولت في العامين الأخيرين تطبيق نظام عقوبات "ذكي" يستهدف المقاومين وعائلاتهم، ويعطي "تسهيلات" للناس العاديين.

فجاءت العملية من حيث لا يحتسبون كما حصل في عدة عمليات بانتفاضة القدس، لكنها العملية الأقسى التي ينفذها مقاوم خارج "الشبهات الأمنية" الصهيونية.

ثالثًا: منطقة شمال غرب القدس وجنوب غرب رام الله، مستهدفة بالاستيطان، وإجراءات التضييق على حياة الفلسطينيين فيها من أجل دفعهم للهجرة ووصل منطقة القدس بتل أبيب عبر الشارع رقم 443 ومحيطه.

وجاءت العملية بعد أيام من حديث الاحتلال عن ضم 4 قرى من رام الله لضواحي القدس (بيت سيرا وخربثا المصباح وقبيا والطيرة)، مما يستدعي تسليط الأضواء إعلاميًا وسياسيًا على هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة، حتى لا يستفرد الاحتلال بها.

رابعًا: المستهدفون هم جنود من جهاز حرس الحدود الصهيوني، الذي يضم قمامة المجتمع الصهيوني، ومعروف عنه بسوء معاملته للفلسطينيين وتصرفات انتقامية وإجرامية.

خامسًا: جاءت العملية بعد شهرين من عملية مستوطنة حلميش، وبعد فترة طويلة من التراجع والهدوء، ومع اقتراب الذكرى الثانية لانتفاضة القدس، لتؤكد على أن هذه الانتفاضة مستمرة رغم كل الظروف المعاكسة.

سادسًا: استطاع الشهيد باستخدام مسدس صدئ القيام بما عجزت عنه الجيوش العربية بأسلحتها اللامعة، وفي حرب النكبة ألقوا سبب الهزيمة على أكتاف الأسلحة الفاسدة لكن المقاومة في فلسطين أثبتت أنه حتى السلاح الفاسد والصدئ يمكن أن يقودنا لانتصار.

هذه ليست أول مرة تنفذ به عمليات ناجحة بأسلحة بدائية أو فيها عيوب، فالعقل البشري يستطيع تعويض أي عيوب تكنولوجية، ففي النهاية هذا العقل هو تكنولوجيا ربانية لا تضاهيها أي تكنولوجيا أخرى أو تقترب منها.

المهم أن ندرك أهمية استغلال ما لدينا من مقدرات مهما كانت بسيطة، وأن لا ننتظر السماء أن تمطر علينا الجيوش، فهذا المسدس الصدئ سيعيد لنا صلاح الدين، وليس أحلام اليقظة.

ما هو حكم العمل بشركات برمجة تتعامل مع الاحتلال؟

هنالك شركات برمجة للأسف تتعامل مع شركات صهيونية، والكثير منها شركات أمنية تخدم مخابرات وجيش الاحتلال، فتوظف الفلسطينيين ليقوموا بمهام برمجية محددة بتكلفة رخيصة لصالح الشركات الصهيونية.

وأبرز هذه الشركات هي "عسل" التي يديرها كبير المطبعين بشار المصري، وهنالك شركة أخرى في غزة لكن لم أستطع معرفة اسمها، فالشركتان تساهمان بتطوير برمجيات للمؤسسة الأمنية الصهيونية.

بداية يجب الإدراك بأن العمل لدى الاحتلال هو حرام شرعًا في الأصل وجريمة وطنية، لكن بما أنه قد عمت البلوى بهذه الآفة، والكثيرين لا يوجد لديهم خيارات، فهنالك قبول للعمل عند الاحتلال على قاعدة الاضطرار، وليس لأنه أمر مباح لا غبار عليه.

والاضطرار يقدر بقدره ولا يفتح الباب مشرعًا، كما أن هنالك خطوط حمراء لا يجوز قطعها مهما كان الوضع الاقتصادي سيئًا؛ مثل الخدمة في جيش الاحتلال أو العمل جاسوسًا.

ومثلما أباح بعض العلماء للنساء في بعض الدول الأوروبية بخلع الحجاب للاضطرار ولتفادي الإيذاء والتنكيل، إلا أنه لا يعني إباحة لبس مايوه البكيني، ولا يعني إباحة خلع الحجاب لأن "شكلها غير جميل معه".

فالعمل لدى الاحتلال يجب أن يكون مضبوطًا بقاعدة الاضطرار، فمن وجد بديلًا ولو بأجر أقل فلا يجوز له العمل عند الاحتلال، ولا يجوز الدخول في مناطق حمراء (مهما كان الاضطرار) وأهمها اثنتين:

الأولى: العمل لدى المؤسسة الأمنية الصهيونية، والعمل في شركات البرمجة هذه يندرج تحت هذا المحظور، لأنها عمالة فجة لا سبيل للترقيع عليها، ومن كان يجهل فهو الآن يعلم.

الثانية: العمل في مستوطنات الضفة لأن ضرر العمل فيها أكبر من ضرر العمل داخل الكيان الصهيوني ويشكل خطرًا داهمًا على أهل الضفة الغربية، وعلى الوجود الفلسطيني فيها.

ولدى أصحاب شركات البرمجة تحديدًا خيارات كثيرة غير العمل مع الصهاينة، خاصة وأن قطاع البرمجيات غير مقيد بحدود ومعابر، وبإمكانهم العمل مع شركات دولية.

لكن الذي يحصل أن هنالك انتهازيون بلا دين ولا وطنية مثل بشار المصري، يطبعون مع الاحتلال ويفتحون علاقات عمل مشبوهة، من أجل الحصول على دعم مالي، بدلًا من العمل الجاد لكسب لقمة العيش.

وعليه فالعمل لدى هذه الشركات جريمة وطنية كبيرة وإثم شرعي بيّن، وإن كنت تعتقد أنه لا فرق بين تكنيس الشوارع في تل أبيب والعمل لدى شركة برمجة أمنية صهيونية، فيجب أن تمتنع عن العمل في كليهما؛ أي تحرم كل أشكال العمل، أما أن تبيح كل شيء بحجة أنه لا فرق فهذا سقوط أخلاقي وشرعي ووطني.

انفصال أكراد العراق بين الأسباب والتداعيات

هل يحق للأكراد الانفصال وتكوين دولة خاصة بهم مثل باقي شعوب المنطقة؟ أم نرفض ذلك من منطلق أن الوحدة الإسلامية هي المطلوبة وليس المزيد من التفتيت والتشظي؟

سنحاول فهم تطور الحالة الكردية خلال المئة عام الأخيرة، بعيدًا عن الصور النمطية الرائجة مثل "الأكراد الملاحدة" التي تختزل الشعب الكردي في مواقف حزب أو تنظيم أو أفراد معينين.

الفكر القومي وافد على منطقتنا منذ القرن التاسع عشر ميلادي، إثر الاحتكاك مع أوروبا وبدء التدخل الأوروبي في منطقتنا، وتوجه النخب للدراسة في أوروبا، وتشبعهم بالفكر القومي.

فنشأت القوميات العربية والتركية والكردية بشكل متقارب زمنيًا، فكان مصطفى كمال أتاتورك ممثلًا للفكر القومي التركي، وكانت ما تسمى بثورة الحسين بن علي ممثلة للقومية العربية في بداياتها.

من إفرازات الحرب العالمية الأولى وما تلاها أنها منحت القوميين الأتراك دولتهم، والقوميين العرب حصلوا على دول (وليس دولة واحدة)، ومع الوقت أصبحت هذه القوميات من المقدسات لدى هذه الشعوب.

بين الثورات والثورات المضادة

استطاعت الثورات المضادة أن ترتب صفوفها بسرعة وبدأت هجومها المضاد منذ عام 2013م، وفي المقابل ما زالت قوى الثورات العربية مرتبكة تواجه الأنظمة بنفس الأساليب القديمة.

أنظمة الثورات المضادة غيرت من أساليب عملها فأصبحت تتحرك بشكل علني، لا تخجل من التملق للأمريكان والصهاينة، وتسعى للقضاء على جميع الحركات الإسلامية، وعززت من الفساد في مجتمعاتها.

ما لم يكن هنالك تغيير في أساليب مواجهة الثورات المضادة فشعوبنا تسير نحو الهاوية تحت قيادة السيسي وابن سلمان وابن زايد وعبد الله الثاني.

فنحن نفتقر لنظرية ثورية تواجه هذه الأنظمة ولا يزال الإخوان المسلمين يتمسكون بالنهج الإصلاحي لأنظمة غير قابلة للإصلاح، والعمل الثوري يقتضي استخدام العنف بشكل يتفادى أخطاء القاعدة وأخواتها، لأنه لا حل مع هذه الأنظمة إلا بالاستئصال.

انهيار شعبية عباس وفتح حسب استطلاع مركز الدراسات المسحية

رغم أن استطلاعات الرأي في بلادنا غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الرأي العام دائمًا، وذلك لأسباب أهمها أن الكثيرين يخشون قول رأيهم بصراحة، والبعض يجيب بما يظن أن السائل يريد منه القول وليس رأيه، وأحيانًا تكون العينة غير حيادية.

إلا أنه يمكن الاستفادة من الاستطلاعات بشكل عام كونها تقارن نفس العينات (تقريبًا) بين الفترة والأخرى، وأنا أتابع استطلاعات مركز الدراسات المسحية منذ أكثر من 15 عامًا، وهي تعطينا فكرة عامة (لكن غير دقيقة) عن التغيرات في مزاج الشعب الفلسطيني.

يعني عندما يجري المركز استطلاع قبل شهرين وعندما تأخذ نفس العينة تقريبًا ويعيد الاستطلاع اليوم، فهذا يعطيك فكرة عن صعود أو هبوط التنظيمات.

وبشكل عام كانت نتائج استطلاعات الرأي الخاص بمركز الدراسات المسحية، تظهر ميلًا في غزة تجاه فتح أكثر من الضفة الغربية، باستثناء مرات معدودة، وهذه الملاحظة اللافتة للنظر موجودة منذ أيام ياسر عرفات.

لا أدري تفسيرها لكن عندما يأتي نفس المركز ويقول في استطلاعه الأخير أن 80% من سكان غزة يطالبون برحيل عباس (وحوالي 60% في الضفة)، ويظهر تفوقًا لهنية على عباس (لأول مرة منذ سنوات)، ويظهر انهيارًا لشعبية فتح في غزة.

فهذا لم يأت من فراغ، الأرقام غير دقيقة هذا أكيد، لكن هنالك مؤشرات واضحة على انهيار شعبية فتح وعباس في قطاع غزة نتيجة العقوبات الأخيرة.

وهذا عكس ما كان يأمله قادة فتح بأن يتحول الغضب في غزة تجاه حماس.

لكن في كل الأحوال أشك بأن عباس أو القيادة المتنفذة في السلطة مهتمون بشعبية فتح في قطاع غزة، فمن ناحية هم يعتبرون أن علاقتهم مع الاحتلال هي مصدر قوتهم، ومن ناحية أخرى هنالك تواطؤ مع الاحتلال من أجل فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

متى تختفي البضاعة الفاسدة من أسواقنا؟

كثر الكلام هذه الأيام عن محلات تبيع كوكتيلات فاسدة، أو دجاج فاسد، أو أطعمة فيها مواد مسرطنة، أو أجهزة جودتها سيئة جدًا، وركز الإعلام المحلي على هذه القضي بشكل خلق هوس عند الناس.

فهل يعقل أن كل أصحاب المحلات ضميرهم ميت؟ وهل يعقل كل هذا الفساد في مجتمعنا؟

في الحقيقة فإن طريقة تعامل الإعلام مع قضية البضاعة الفاسدة لا تركز على توعية الناس، ولا تسلط الأضواء على مكمن الخلل، بقدر ما هو السعي نحو الإثارة الإعلامية.

لا توجد لدي إحصاءات لكن أجزم أن 90% من حالات البضاعة الفاسدة، ليست نابعة من نية إجرامية مبيتة لدى البائع، بل ناجمة عن إهمال وقلة وعي.

بكلام آخر هو لا يبيع طعامًا فاسدًا للناس عن سبق إصرار وترصد، لكن لقلة وعيه ولإهماله فإما يتلف الطعام لعدم تخزينه بالطريقة الصحيحة أو يظن أن تواريخ الانتهاء مجرد "موضة" وأن الطعام لا يخرب أبدًا.

هذا الإهمال وقلة الوعي يأتي من التربية ومن المجتمع، فأصحاب المحلات والمطاعم لم يأتوا من كوكب آخر، بل هم أهلنا وجيراننا وأبناء حينا، ولو كنا مكانهم لاقترفنا نفس الأخطاء.

هل سينطلق قطار المصالحة أخيرًا؟

  

تنازل حماس عن اللجنة الإدارية وقبولها بعمل الحكومة في غزة يفتحان الطريق أمام المصالحة، لكن ستصطدم الأمور بعدة عقبات:

الأولى: موظفو حكومة غزة ومصيرهم، وربما مستقبلًا إصرار السلطة على التحكم بوزارة الداخلية وما يعنيه من ملاحقة لسلاح المقاومة.

وبدأت تصريحات قيادات فتح من الآن لتتكلم عن أن حماس يجب أن تضع سلاحها في المخازن، فإن كان مقبولًا أن تستلم فتح الحكومة وما فيها، إلا أنه يحرم عليها التدخل بسلاح المقاومة.

الثانية: انعكاس المصالحة على الضفة الغربية، فأي خطوة من السلطة لرفع الحظر عن حماس في الضفة، سيقابل بفيتو صهيوني قوي، فهل سيقبل محمود عباس بإغضاب الاحتلال الصهيوني؟ أم ستقبل حماس بمصالحة في غزة وحدها؟

الثالثة: إصلاح منظمة التحرير وإجراء الانتخابات الخاصة بها، وهو ما لم التطرق في القاهرة، وهذا يعني استمرار احتكار محمود عباس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتمثيل الشعب الفلسطيني.

الرابعة: هل هنالك ضمانات تقدم لحماس في الانتخابات الرئاسة والتشريعية بأن تشارك في الضفة والقدس بدون تضييق مثلما حصل في الانتخابات البلدية الأخيرة؟

لو سمحت السلطة بحرية العمل لحماس، فهل حكومة الاحتلال ستسمح بذلك؟ أم ستمارس الضغوط على مرشحي حماس وأعضاء حملاتهم الانتخابية؟

من معرفتي بعقلية حكومة الاحتلال الحالية فهي لن تسمح بمشاركة حماس في انتخابات الضفة والقدس، وستعمل كل جهدها على إفشال هذه المشاركة حتى لو سمحت بها السلطة.

ولهذا السبب فتح تصر على إجراء الانتخابات كشرط للمصالحة، لأنها تتأمل أن تفوز بالانتخابات مستفيدة من الوضع بالضفة الغربية، ومساعدة الاحتلال لها بملاحقة أنصار حماس وماكنتها الانتخابية.

بناء على ما سبق فالمصير الطبيعي للمصالحة هي التوقف عند احدى العقبات المذكورة أعلاه (أو جميعها)، وما دام محمود عباس رهن نفسه للقرار الصهيوني ولا يجد حرجًا في التحالف معهم ضد أبناء شعبهم، فلن نشهد انطلاقة حقيقية للمصالحة.

أقصى ما يمكن تأمله من الجهود الحالية هو العودة للوضع في غزة إلى ما كان عليه قبل تشكيل اللجنة الإدارية، وربما أحسن قليلًا.

مع ذلك أنا مع تقديم حماس لكافة التنازلات (باستثناء ما يمس بسلاح المقاومة)، حتى تثبت للشعب الفلسطيني والفصائل الأخرى أنها ليست هي التي تعطل المصالحة.