اعتقال
المحامي محمد حسين جاء على خلفية أحداث بلدة دير الحطب، وباعتقادي أن مربط الفرس
هنا وليس حادثة الاعتداء عليه وخطفه من وسط المحكمة.
فأحداث
دير الحطب جاءت احتجاجًا من أهل البلدة على إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي
لمدينة نابلس على أراضي بلدتهم، حيث أن بلدتهم محاصرة بمناطق C التابعة للاحتلال، ما عدا جهة واحدة.
وجاءت
السلطة لتقيم محطة التنقية في هذه الجهة الوحيدة، وهي بعيدة عن بعض منازل البلدة
مسافة 50 متر، وهذا يعني قتل إمكانية أي توسع للبلدة وهذا سبب ردة فعل أهالي
البلدة العنيفة، لأن الحاصل هو إعدام لبلدتهم ولحياتهم.
والسلطة
لا تستطيع إقامة مثل هذه المشاريع في المناطق C لأن الاحتلال يرفض ذلك، وقد تكررت حوادث
مشابهة مثل:
مصنع
الأسمنت لشركة "سند" الذي حاولوا إقامته في منطقة قرى طولكرم واضطروا
لتغيير المكان بعد الاحتجاجات، ثم الانتقال لمنطقة الرشايدة شرق بيت لحم حيث توجد
احتجاجات للاعتراض عليه.
مصنع
الأسمنت في ترقوميا والذي سيقام داخل المحمية الطبيعية "وادي القف" وهي
أكبر محمية طبيعية في مناطق تابعة للسلطة.
مكب
نفايات زهرة الفنجان في جنين والذي يستقبل نفايات مناطق واسعة في الضفة الغربية،
والذي حول حياة القرى القريبة منه إلى جحيم لا يطاق.
كل هذه
المشاريع كان بالإمكان إقامتها في مناطق نائية وبعيدة عن السكان، لكن كلها مناطق C والاحتلال
يرفض إعطاء الموافقات، مما يضطر السلطة لإقامتها داخل المناطق السكانية، وهذا يقود
لصدامات اجتماعية مثلما رأينا في كافة الحالات السابقة.
وبدلًا
من توجيه الغضب تجاه الاحتلال، تحاول السلطة التأقلم مع الحياة داخل أقل من 40% من
مساحة الضفة، وهذا يحول حياة الناس فيها تدريجيًا إلى جحيم، والاحتلال معني بذلك
لدفعهم للهجرة.
ومع إجراءات
الاحتلال لتشديد القبضة في المناطق
C وملاحقة أي وجود فلسطيني فيه، منذ حوالي العام، فما نراه اليوم هو مجرد
بداية الجحيم والقادم أسوأ، وستتحول الضفة إلى عدة جيوب محاصرة تكرر مأساة قطاع
غزة.
وللأسف
المستوى السياسي الفلسطيني يتعامل وكأن هذه المشكلة غير موجودة، وإعلامنا يركز على
الزاوية الفلسطينية الداخلية، ويتجاهل أن أصل الشرور كلها في الضفة يعود إلى
الاحتلال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق