مع بدء سلطات الاحتلال الصهيوني بتطبيق قرارها والقاضي بابعاد كل فلسطيني لا يحمل الوثائق المطلوبة من الاحتلال للإقامة في الضفة الغربية، حيث يتوقع أن تبدأ سلطات الاحتلال بتطبيقه تدريجياً بحق 70 ألف فلسطيني يقيمون بالضفة الغربية، وكما كشفت وسائل الإعلام سيبدأ القرار مع كل فلسطيني من غزة أو أحد والديه من غزة، حيث سيجمعون ويرسلون إلى قطاع غزة.
الهدف من هذا القرار هو تفريغ الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وزيادة الضغط على أهل قطاع غزة المحاصر والمحارب في رزقه ومعيشته اليومية، وهذه خطة شارون الأصلية عندما انسحب من غزة عام 2005م كان يريد إعطاء الشعب الفلسطيني قطاع غزة ويضم الضفة الغربية إلى الكيان اللقيط.
ومن هنا نتوجه للسيد إسماعيل هنية وإلى حكومة غزة وإلى حركة حماس لكي يرفضوا استقبال أي واحد من المبعدين، ونذكر بقضية مبعدي مرج الزهور عام 1992م عندما رفض المبعدون الذهاب إلى لبنان ووقفت الحكومة اللبنانية في المقابل موقفاً حازماً بمنع استقبال أي مبعد مهما كان السبب، فكان الموقف البطولي للمبعدين والمبدئي للحكومة اللبنانية سبباً في كسر وإفشال الابعاد السياسي.
وفي ظل سلطة عباس - فياض يبدو أن الصهاينة رأوا أنها فرصة سانحة لتفريغ الضفة من سكانها تدريجياً، في ظل سلطة تقابل كل عدوان صهيوني بمزيد من التنازل والتخاذل، ومن الواضح أن السلطة لن تفعل شيئاً، اللهم إلا قمع كل من يحاول مقاومة القرار ولو سلمياً، وهذا يتطلب موقفاً حازماً من حكومة الأستاذ إسماعيل هنية ورفض استقبال أي مبعد. وليبقى المبعدون على حاجز إيرز ولتتحمل حكومة الاحتلال وزرهم ووزر ما سيحصل لهم.
إن من حق الفلسطيني أن يرجع إلى بيته وبلدته وقريته ومدينته، ومن حقه أيضاً أن يعيش على أي مكان من وطنه، هذا حق مكفول لجميع البشر في جميع الدول المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، فقط في دولة الفصل العنصري وفي دولة الاضطهاد والاجرام هذه أمور تحصل ونسمع بها، مثلما كسرت دولة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا يجب كسر دولة العنصرية الصهيونية، فلا تكونوا سبباً لنجاح هذه الدولة وقراراتها الاجرامية، وساهموا بكسر القرار ولا تستقبلوا أي مبعد، مهما حاول البعض تسويق الأمر من نواحي إنسانية أو غيرها.
المبررات الإنسانية ليست سوى ألاعيب تستغل لتمرير القرار العنصري والاجرامي، والصهاينة بارعون بإلقاء الكرة في الملعب الآخر، وستصبح المشكلة كيف نؤوي المبعدين وأين وكيف نوفر مستلزماتهم المعيشية، وسنسمع كلاماً أنه لا يوجد فرق بين الضفة وغزة فكلها أرض فلسطينية، ما دام أنه لا فرق، فلا يجوز تمرير لعبة الإبعاد، فمن حق أي إنسان أن يتواجد على أي بقعة في بلده ما دام مختاراً لذلك، أما عندما يصبح الأمر جبراً وابعاداً فهذه جريمة لا يجب أن تمر بدون موقف عملي، ولا أقل من عدم استقبال المبعدين ومقاومة كل الضغوط الاعلامية والدولية من أجل استقبالهم.
حكومة فياض – دايتون لن تفعل شيئاً والدول العربية لن تفعل شيئاً والمجتمع الدولي لن يفعل شيئاً، إلا إذا خلقت أزمة إنسانية وسياسية على حاجز إيريز، وليكن حاجز إيريز مرج الزهور الجديد، ولتتخذ حكومة الأستاذ إسماعيل هنية قراراً حاسماً بعدم استقبال أحد، ولتصنع التاريخ بإنهاء عهود التهجير والطرد والتطهير العرقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق