اعتقله جهاز الوقائي على خلفية مشكلة شخصية بينه وبين متنفذين في السلطة، ولفقوا له تهمة حيازة سلاح غير قانوني، وبما أنه لا يملك قطعة سلاح في الحقيقة أجبروه تحت التعذيب أن يتصل مع شقيقه المحامي تيسير إخلاوي ليطلب منه إعطاء الأجهزة الأمنية مبلغ 50 ألف شيكل (17 ألف دولار) ليشتروا قطعة سلاح ويسلموها نيابة عنه!
والتسجيل المرفق يظهر لحظة اقتحام الأجهزة الأمنية لمحل مصعب وكان موجودًا فيه أخيه تيسير والذي رفض إعطاءهم شيكات أو تسليمهم سيارته من أجل شراء قطعة السلاح.
وهذا أسلوب منتشر جدًا في الأجهزة الأمنية لكن المحامي تيسير يكون أول من كسر حاجز الصمت وفضحهم بالفيديو.
وللأسف الكثير من أهالي المعتقلين السياسيين (على رأسهم معتقلو حمـ! س) كانوا يخضعون للابتزاز ويدفعون أموالًا طائلة للإفراج عنهم بذريعة "في المال ولا في العيال"، والنتيجة كانت المزيد من الاعتداءات والابتزاز.
وأذكر هنا بالمدعو بهاء دراغمة المسؤول السابق عن الملف "الاقتصادي" في جهاز المخابرات العامة الذي سرق ملايين الدولارات من أنصار حمـ! س ومؤسساتها.
كما أشير إلى اعتقال وتعذيب الأسير المحرر محمود شرقاوي وإجباره على دفع 8 آلاف شيكل لأجهزة أمن السلطة، وذلك بدل مساعدات تلقاها من احدى فصائل المقاومة من أجل إجراء عملية في عينه التي أصابها الاحتلال.
ولا ننسى حملات المداهمة المستمرة لكل من أجهزة أمن السلطة وجيش الاحتلال لمنازل أنصار حماس وغيرها من فصائل المقاومة، وسرقة الأموال والممتلكات بحجة دعم الإرهاب.
وللأسف تواجه هذه السرقات بالسكوت والخوف لكن آمل أن يكون كلام تيسير إخلاوي ومحمود الشرقاوي كسرًا لحاجز الصمت ويحرك هذه القضية المهمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق