ترجمة مقال زئيف جابوتنسكي - أخلاقيات الجدار الحديدي

مقدمة المترجم: كتب جابوتنسكي مقاله الأول "الجدار الحديدي – نحن والعرب" في 4/11/1923م ليعلن أنه لا يمكن اقناع العرب بوجود الدولة اليهودية في فلسطين إلا باستخدام القوة والبقاء على استعداد لاستخدام القوة وهو ما أسماه الجدار الحديدي.

في مقاله التالي الذي نشره في 11/11/1923م ناقش الأسس الأخلاقية للمشروع الصهيوني وللجدار الحديدي.

جاء المقالان في بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين وسط معارضة عربية لهجرة اليهود إلى فلسطين، وسعي العرب للتحرر من الاستعمار الأوروبي.

ستلاحظون جابوتنسكي يكثر الإشارة إلى "مؤتمر هلسنكي"، وهو مؤتمر عقدته الحركة الصهيونية الروسية في عاصمة فلندنا هلسنكي عام 1906م ووضعت فيه الأسس العملية لعمل الحركة الصهيونية، والقائم على تحسين أوضاع اليهود في روسيا وجميع دول العالم والمطالبة بحقوقهم المتساوية ومنحهم الحكم الذاتي، بالإضافة للعمل على تشجيع الهجرة إلى فلسطين للوصول في نهاية المطاف لقيام الدولة اليهودية في فلسطين.

المقال كتب باللغة الروسية وترجم لعدة لغات في العالم بما فيها العربية، لكن لم أجد نسخة عربية على الانترنت (هنالك نسخ ورقية بحسب علمي لكنها ليست متوفرة لدي الآن)، وقمت باستخدام النسخة المترجمة إلى اللغة الإنجليزية من أجل ترجمتها للعربية. الكلمات في الترجمة بين أقواس ( ) هي إضافة مني من أجل توضيح المعنى.

أخلاقيات الجدار الحديدي

الكاتب: فلاديمير زئيف جابوتنسكي
كتب في 11/11/1923 (النسخة الأصلية باللغة الروسية)

ترجمة: ياسين عز الدين

فضائح الأجهزة الأمنية: مصعب إخلاوي من الخليل

اعتقله جهاز الوقائي على خلفية مشكلة شخصية بينه وبين متنفذين في السلطة، ولفقوا له تهمة حيازة سلاح غير قانوني، وبما أنه لا يملك قطعة سلاح في الحقيقة أجبروه تحت التعذيب أن يتصل مع شقيقه المحامي تيسير إخلاوي ليطلب منه إعطاء الأجهزة الأمنية مبلغ 50 ألف شيكل (17 ألف دولار) ليشتروا قطعة سلاح ويسلموها نيابة عنه!

والتسجيل المرفق يظهر لحظة اقتحام الأجهزة الأمنية لمحل مصعب وكان موجودًا فيه أخيه تيسير والذي رفض إعطاءهم شيكات أو تسليمهم سيارته من أجل شراء قطعة السلاح.

وهذا أسلوب منتشر جدًا في الأجهزة الأمنية لكن المحامي تيسير يكون أول من كسر حاجز الصمت وفضحهم بالفيديو.

وللأسف الكثير من أهالي المعتقلين السياسيين (على رأسهم معتقلو حمـ! س) كانوا يخضعون للابتزاز ويدفعون أموالًا طائلة للإفراج عنهم بذريعة "في المال ولا في العيال"، والنتيجة كانت المزيد من الاعتداءات والابتزاز.

وأذكر هنا بالمدعو بهاء دراغمة المسؤول السابق عن الملف "الاقتصادي" في جهاز المخابرات العامة الذي سرق ملايين الدولارات من أنصار حمـ! س ومؤسساتها.

كما أشير إلى اعتقال وتعذيب الأسير المحرر محمود شرقاوي وإجباره على دفع 8 آلاف شيكل لأجهزة أمن السلطة، وذلك بدل مساعدات تلقاها من احدى فصائل المقاومة من أجل إجراء عملية في عينه التي أصابها الاحتلال.

ولا ننسى حملات المداهمة المستمرة لكل من أجهزة أمن السلطة وجيش الاحتلال لمنازل أنصار حماس وغيرها من فصائل المقاومة، وسرقة الأموال والممتلكات بحجة دعم الإرهاب.

وللأسف تواجه هذه السرقات بالسكوت والخوف لكن آمل أن يكون كلام تيسير إخلاوي ومحمود الشرقاوي كسرًا لحاجز الصمت ويحرك هذه القضية المهمة.