ماذا نستطيع فعله من أجل حلب؟

ربما لا يستطيع أكثر من يعيش خارج سوريا أن يقدم لحلب أكثر من الدعاء وربما بعض التبرعات التي قد تصل بعد حين.

مشكلتنا تكمن في تعاملنا بردات فعل آنية، وليس برؤيا بعيدة المدى؛ مأساة حلب وقبلها داريا والقصير والحولة والقائمة تطول، تأتي من نظام يرفض الرحيل بالتي هي أحسن، والحل الجذري هو خلعه وأكثر القوى العالمية لا تريد خلعه.

وهذا النظام جزء من شبكة تقدم له الدعم، وهذه الشبكة أوضح ما تكون اليوم، وأغلبها مكون من أنظمة تعادي قضايانا المصيرية وتنتمي لأنظمة الثورة المضادة.

لماذا لا نعمل معروف مع السوريين ومع أنفسنا، ونحارب هذه الأنظمة التي تحاربنا وتحارب السوريين؟

أنا كفلسطيني لا أستطيع الوصول إلى سوريا لكن أستطيع محاربة دولة الاحتلال التي تتآمر وتحرك الخيوط في سوريا من خلف ستار، والأردني قد لا يستطيع الوصول إلى سوريا لكنه يستطيع الانتفاضة في وجه نظام يتآمر على سوريا وعلى الأقصى وعلى فلسطين وعلى الشعب الأردني نفسه.

وكذلك المصري يستطيع محاربة نظام السيسي أحد أبرز الداعمين لنظام الأسد، والمسلم المقيم في الغرب يستطيع التظاهر ضد حكومات الغرب التي تضيق الخناق على الثورة السورية، بدلًا من أن يسبح بحمدها لأنها استقبلت بضع لاجئين سوريين.

انظر إلى المشهد بزاويته الواسعة وحارب أنظمة الثورة المضادة من موقعك، فهذا في مصلحة الجميع: سوريا وفلسطين ومصر والأردن والأمة الإسلامية جمعاء.

لا تطلب السلامة الشخصية في بلدك ثم تتساءل عن إخوانك الذين يذبحون في بلد مجاور.

وأخيرًا الحرب طويلة وبحاجة لتضحيات كثيرة، فلا تنتظروا انتصارات تأتي بها المزايدات والكلام الإنشائي الجميل.

سحب تصاريع العمال الفلسطينيين

قام جهاز الشاباك بالفترة الأخيرة بالتوسع بعملية سحب تصاريح العمل للفلسطينيين داخل الخط الأخضر، كوسيلة ضغط من أجل خنق انتفاضة القدس.

وتأتي هذه الخطوة رغم توجه جيش الاحتلال إلى الاتجاه المعاكس، أي منح المزيد من التصاريح والتسهيلات، وهنا نلحظ وجود تجاذب بين وجهتي نظر:

أ) الشاباك: يفكر على المدى القصير وعلى طبيعة عمله، أي "إحباط العمليات"، يهدف من التوسع بسحب التصاريح لتحقيق 3 أهداف:

الأول، استخدام سحب التصريح لابتزاز العمال وتجنيد العملاء.
الثاني، لأن الكثير من منفذي العمليات في الانتفاضة هم من فئات اجتماعية لم تكن منخرطة في السابق بالمقاومة، فالحل هو توسيع شريحة الممنوعين أمنيًا.
الثالث، لكي يضغط أولاء العمال المسحوبة تصاريحهم على المقاومة والرأي العام الفلسطيني، أن مصالحهم تضررت "بسبب المقاومة."

ب) الجيش: يفكر على المدى البعيد، أن العقاب الجماعي يزيد الكراهية بين الفلسطينيين ضد الاحتلال، بينما زيادة عدد التصاريح و"التسهيلات" تجعل المزيد من الفلسطينيين مرتبطة حياتهم بدولة الاحتلال، وبالتالي لا يعودون للتفكير بمحاربة دولة هي مورد رزقهم.
 

ويعتقد الجيش أنه رغم المخاطرة بتسلل مقاومين بين هذه الفئات لتفنيذ عمليات، لكن على المدى البعيد فيتم تدجين المجتمع الفلسطيني.

وهذا الجدل ليس حديثًا بل نجد جدلًا مشابهًا خلال انتفاضة الأقصى، وفي مقابلة صحفية لرئيس أركان الجيش وقتها (وزير الدفاع الحالي) موشيه يعلون عام 2003م، طالب بتسهيلات للمدنيين "غير المتورطين بالإرهاب"، وتشديد القبضة ضد فصائل المقاومة.

لكل من الخيارين "حسناته" و"سيئاته" والاحتلال يحاول الموازنة ليحقق أكبر قدر ممكن من الردع وخنق المقاومة.

في الموقف المذكور أعلاه تحقق مطلب الشاباك وبدأ بالتوسع في سحب التصاريح، لأن التصاريح هي من نطاق صلاحياته وليس صلاحيات الجيش الذي يبدي رأيه فقط في هذا الموضوع.

ما هي المصيبة الجديدة والكبيرة التي يدبرها عباس لأهل الضفة؟

محمود عباس يمهد لجريمة كبرى بحق أهل الضفة وهم غافلون:

أولًا: سحب مشروع قرار من مجلس الأمن يدعو لإدانة الاستيطان في الضفة، وهذا إقرار منه بشرعية الاستيطان الذي يأكل أرض الضفة.

ثانيًا: إقالة أكرم الرجوب محافظ نابلس بسبب اعتراضه على زيارة وفد من مستوطني الضفة لاحتفالات الطائفة السامرية بعيد الفصح، ورغم أن الرجوب هو من ضمن منظومة السلطة الأمنية القذرة لكن يمنع مجرد الاعتراض على مستوطني الضفة، وهذه شرعنة أخرى لهم.

ثالثًا: التعاون مع الاحتلال من أجل عودة الإدارة المدنية بكل قوة لإدارة الضفة، وما ذهاب وفد (غسان الشكعة ومحمد المدني) بأوامر من عباس للتعزية بالهالك رئيس الإدارة المدنية السابق إلا مؤشر على عمق العلاقة بين الطرفين.

رابعًا: الحرب الشعواء التي شنتها أجهزة عباس ضد انتفاضة القدس بما فيه المقاومة الشعبية والمسيرات السلمية ضد الاحتلال.

خامسًا: 4 مليارات دولار ديون على السلطة يقابلها فساد منظم داخل السلطة وسرقات على نطاق واسع لكبار المسؤولين، وهو مؤشر على قرب لحظة حل السلطة وحلول الإدارة المدنية الصهيونية مكانها.

لقد تجاوز محمود عباس مرحلة التنازل عن صفد وحيفا ويافا، والتآمر على غزة، إلى بيع الضفة الغربية للاحتلال والتماهي مع مشروع ضم الضفة إلى ما تسمى إسرائيل.

وإذا كان بعض السذج يظنون أن الصهاينة سيضمون سكان الضفة ويمنحوهم الهويات الزرقاء، فأقول لهم "حلم إبليس بالجنة"، ما سيتم هو ضم الأرض بدون السكان، حيث ستضم المناطق الفارغة من السكان، أما المدن والتجمعات المكتظة فسيحاصرونها في مناطق محدودة كما يحاصرون غزة، وستتحول إلى أحياء فقر وبؤس، كما سيمنع التنقل بين مناطق الضفة إلا بتصريح من الاحتلال.

هل يستيقظ الناس قبل الخازوق الكبير؟

معلومة خاطئة: إيلات - أم الرشراش ليست مصرية بل فلسطينية

 

 تتردد معلومة خاطئة أن مستوطنة إيلات المقامة على أنقاض قرية أم الرشراش أقصى جنوبي فلسطين هي مصرية، وأن النظام المصري لا يطالب بها.

في الصورة المرفقة يظهر المربع الأزرق إيلات وهي أقرب إلى الحدود الأردنية، وحسب الذين يطالبون "بالسيادة المصرية" فالمنطقة "المصرية المحتلة" هي 1500 كيلومتر (5 أضعاف مساحة قطاع غزة)، وهي التي تظهر في المثلث الأخضر الكبير، وهي عبارة عن الجزء الجنوبي من صحراء النقب المحتل.

وقصة هذه الإشاعة هي أنه قبل بضع سنوات اكتشف بعض الكتاب المصريين أن لهم ابنة مفقودة! ولأن إيلات أصبحت أرض مصرية بحسب زعمهم وجب تحريرها أما الأرض الفلسطينية "فطز طزين ثلاث".

المنطقة بالمثلث الأخضر هي جزء من النقب واحتلها الصهاينة في حرب النكبة، وتحديدًا في شهر 3 عام 1949م، أي بعد شهر من الهدنة بين الجيش المصري وعصابات الهاجاناة الصهيونية، والتي انسحب الصهاينة بموجبها من المناطق التي احتلوها في سيناء، وانسحب الجيش المصري من فلسطين (ما عدا قطاع غزة).

وفي الشهر التالي تقدمت عصابات الهاغاناة جنوبًا نحو صحراء النقب التي أصبحت بلا حماية بعد انسحاب الجيش المصري واحتلتها بدون قتال وهجرت قسم من سكانها البدو.

وكالة معا: غزة الحمساوية والضفة الفتحاوية

تلعب وكالة معا والتي يديرها ناصر اللحام صاحب الارتباطات القوية بمخابرات السلطة، دورًا خبيثًا في مخطط تصفية ومحاربة المقاومة في الضفة الغربية وذلك وفق المخطط الصهيوني (الضفة - فتحستان).

وقد رأينا قبل يومين تقريرًا للوكالة يتعمد تشويه المقاومة والشهيد عبد الحميد أبو سرور، حيث حرصت مراسلة الوكالة على إيصال عدد من الرسائل المتناقضة لكنها تحمل هدف واحد؛ تشويه انتفاضة القدس ومقاومتها.

حرصت المراسلة على التشكيك بصلة الشهيد في العملية أصلًا، وأنه ربما ليس هو المنفذ، بالإضافة إلى حرصها على التأكيد أنه ليس من حماس.

لكن الأسوأ والأحقر هو طرحها سؤال "لماذا نفذ الشهيد العملية" بإيحاء تكرر كثيرًا لدى أبواق السلطة أن العقلاء والمستقرون نفسيًا لا ينفذون عمليات ضد الاحتلال، وطرحت السؤال على أكثر من شخص في التقرير.

نظرات في عملية الشهيد عبد الحميد أبو سرور

جاءت عملية تفجير حافلة المستوطنين في القدس قبل خمسة أيام مفاجئة بعد توقف العمليات التفجيرية المماثلة لسنوات طويلة، وبعد اتجاه انتفاضة القدس نحو الهدوء التدريجي، ولعل السؤال الأهم هو ما تأثير العملية على مستقبل الانتفاضة والمقاومة في الضفة الغربية؟

الضفة الغربية بين سنوات الانقسام وانتفاضة القدس:

أكثر فكرة ذكية طبقها شارون كانت مشروع "فتحستان" في الضفة و"حماستان" في غزة والتي تابع قادة الاحتلال تنفيذها من بعده ووصلت ذروتها بأحداث الانقسام عام 2007م، فقد نجحت الخطة إلى حد كبير بربط حركة فتح في الضفة الغربية مع المشروع الصهيوني بحجة الحماية من حماس، ونجحت أيضًا بتحييد حماس عن ساحة الضفة الغربية.

وجرى في موازاة ذلك حملة أمنية شرسة ضد البنية التحتية للمقاومة في الضفة شملت كل شيء من المؤسسات الخيرية إلى وضع منظومة رقابة محكمة على المواد التي يمكن استخدامها في التصنيع.

وكان نتيجة هذه السياسة وفاة انتفاضة الأقصى في الضفة الغربية وتدشين مشروع دايتون و"الفلسطيني الجديد"، إلا أنه منذ حرب غزة الأولى شهدنا محاولات لإعادة روح المقاومة إلى الضفة الغربية.

يمكن رصد عودة تدريجية للمقاومة في القدس منذ عام 2010م بعد تدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى أما باقي مناطق الضفة الغربية فقد كان هنالك عمليات متباعدة لحركة حماس (مثل عمليات الشهيد نشأت الكرمي وغيره) لكنها لم ترق إلى إعادة الاعتبار لمشروع المقاومة.

لماذا انتخابات مجالس الطلبة مهمة؟

خاضت الكتلة الإسلامية في جامعة البوليتكنك يوم أمس انتخابات مجلس الطلبة، وفي جامعة بيرزيت ستخوضها الأسبوع القادم.

فيما قامت إدارة كل من جامعة النجاح وجامعة الخليل بتأجيل الانتخابات لأن النتائج تكاد تكون محسومة لفوز الكتلة الإسلامية، كما قاطعت الكتلة في الجامعات الأخرى: القدس، خضوري، الأهلية والجامعة الأمريكية لأسباب عديدة أهمها التضييق من جانب الاحتلال والسلطة.

لا شك أن أجواء الانتخابات في الضفة ليست نزيهة إطلاقًا فيكفي الاعتقالات والمداهمات وملاحقة نشطاء الكتلة التي تشتد قبيل الانتخابات، والتي تمارس بتنسيق كامل بين الاحتلال والسلطة وتوزيع أدوار بينهما، وصولًا إلى اعتقال الطالبات مثل عضوة مجلس طلبة البوليتكنك سلسبيل شلالدة والتي اعتقلها الاحتلال قبل أيام.

وهنالك شكوك حول وجود بعض أشكال التزوير في جامعة البوليتكنك، ويرى البعض هذا مبررًا لمقاطعة الانتخابات ورفض خوضها إلا في أجواء نزيهة، وآخرون يرون أن الانتخابات ومجالس الطلبة مجرد نشاطات نقابية لا تستحق دفع الثمن الباهظ، وغيرهم يظنون مخطئين أن هذا التضييق طارئ وغير مسبوق ويجب الانتظار إلى أن تخف الهجمة، وكلها رؤىً قاصرة.

مشروع فتحستان:

بداية يجب الفهم أن هذه الانتخابات أكثر من مجرد نشاطات نقابية، بل لها دور سياسي ومقاوم محوري، وأشير هنا إلى أنه منذ عام 2005م قررت مخابرات الاحتلال تبني المشروع الآتي: الضفة فتحستان، وغزة حماستان.

والاحتلال حرص على مشروع تحويل الضفة إلى مزرعة فتحاوية خاصة ليس حبًا في فتح ولا كرهًا في حماس، بل لأن فتح تمثل الخيار القابل للانقياد لأوامره ولأن حماس تمثل الخيار المقاوم والرافض للاحتلال.

ما هي كارثة "الضمان الاجتماعي" القادمة إلى فلسطين؟

مصيبة خطيرة ومهمة ستقدم عليها السلطة ولا ينتبه لها الكثيرون.

المصيبة عنوانها قانون "الضمان الاجتماعي"، وسبب عدم مبالاة الناس بها رغم الخطورة الكبيرة لأن الكثيرين يعتقدون أنه قانون خاص بالفقراء أو ما شابه، ولا يدركون أنها كارثة قومية فلسطينية ستؤثر على الفلسطينيين في الضفة وفي غزة وأيضًا قسم من فلسطينيي القدس.

باختصار وبدون دخول في تفاصيل تضيعكم:

السلطة ابتدعت قانون تحت مسمى الضمان الاجتماعي سيطبق على جميع الموظفين والعمال في القطاع غير الحكومي (شركات خاصة ومؤسسات أهلية وجامعات وكل شيء).

ستستخدم هذا القانون للاستيلاء على جميع مدخرات العاملين ومكافئات نهاية الخدمة للموظفين والعاملين، وفوق ذلك سيقتطع من رواتبهم 6.5% لصالح هذا المشروع (من كان راتبه 2000 شيكل سيؤخذ منه 130) وكل هذه الأموال ستسلم لمؤسسة خاصة من أزلام السلطة، مقابل وعود براوتب تقاعدية بسيطة بعد أن يصل الموظفين إلى سن الستين.

والسلطة منذ اليوم تقول لكم هي ليست مسؤولة عن مصير الأموال في هذه المؤسسة الخاصة (الضمان الاجتماعي) لكنكم مجبورين على دفع أموالكم لهذه المؤسسة وإلا ستعاقبون وفق قانون السلطة.

الهدف من المشروع تفريغ مليارات الدولارات من أموال الشركات والموظفين والعمال، ووضعها في هذه المؤسسة وسرقتها بطرق عدة: ستقترض السلطة منها لتمول العجز المتراكم لديها، أما السداد فالعلم عند الله، وسيتقاضى العاملون في هذه المؤسسة رواتب خيالية وفلكية وكله على حساب الموظفين المساكين، وأخيرًا سيتم سرقة أموال الصندوق ويقال للناس دخلنا استثمارات وخسرت.

تفاصيل القانون كثيرة ومخيفة لكن على سبيل المثال العمال أصحاب الرواتب المتدنية وأولئك الذين لا يعملون بشكل منتظم سيتم اقتطاع الاشتراكات من رواتبهم لكن لأن اشتراكاتهم لن تصل المبلغ المطلوب منهم، سيحرمون من الراتب التقاعدي وستذهب أموالهم إلى جيوب الصندوق.

المشروع يطال موظفي الضفة وموظفي غزة وموظفي القدس الذين يعملون في الضفة، ونتيجته الإمعان في إفقار الناس من أجل تمويل السلطة المفلسة والتي لم تعد قادرة على الإستدانة من البنوك، ومن أجل إثراء الفاسدين.

رغم معارضة الجميع لهذا القانون إلا أن عباس وقع عليه وسيصبح ساري المفعول خلال يومين، وهو مصر على تطبيقه لأن الشعب بالنسبة له ولأزلامه مجرد بقرة حلوب لا رأي لها ولا حقوق لها، سيمتص أموال الناس ثم يهرب مع أزلامه إلى الخارج ويترك الشعب في فقر مدقع، وعندها سينافس شعبنا الشعب السوري في ركوب قوارب الموت إلى أوروبا.

المطلوب التنبه لهذه الكارثة فعباس باع صفد وحيفا ويافا بالأمس، ويبيع الضفة اليوم، وسيسرق مدخرات الناس غدًا لتكتمل ثالثة الأثافي.