محمود عباس يكشف المستور ويفضح نفسه

بداية لا يوجد معلومات جديدة فيما سأعرضه في هذا المقال، فاعتراف عباس بالتنسيق الأمني وأن منع المقاومة هو الشغل الشاغل لأجهزته الأمنية، وأن موضوع اللاجئين خاضع للمساومة، وأن السلطة وافقت على عدم التوجه إلى المؤسسات والمحاكم الدولية من أجل إنجاح المفاوضات، وأن السلطة وافقت على تواجد قوات للناتو في الدولة الفلسطينية، ووافقت على مبدأ بقاء جيش الاحتلال لمدة زمنية في بعض مناطق الدولة (غور الأردن)، كلها أمور سمعنا بها كثيرًا ورأيناها أمامنا منذ سنوات طويلة.

إذن ما الجديد والمهم في الأمر؟

طوال الوقت كان مؤيدو فتح ينكرون كل هذه الأمور، ولكل اتهام كانوا يجدون ألف مبرر، وكل الأدلة كانوا يستخفون بها وبمختلف الذرائع.

التنسيق الأمني قالوا لا يوجد تنسيق أمني، إن استشهدتَ بأقوال قادة الاحتلال ردوا بأنهم أعداء لا يؤمن مكرهم، وإن استشهدت بأقوال أبناء حماس الذين شاهدوا بأعينهم كيف انتقلت ملفاتهم الأمنية من سجون السلطة للاحتلال، قالوا هؤلاء خصوم ونحن نستطيع أن نلفق نفس الكلام عن غزة، فجاء عباس لينسف كل ما حاولوا الكذب به وتدليسه.

ولو قلت لهم التنسيق الأمني موجود في اتفاقية أوسلو ردوا عليك بأنه مجرد تنسيق من أجل الحالات الإنسانية مرضى وسفر وتصاريح (وللعلم فقط من يقرأ أوسلو يجد نصوص التنسيق الأمني ومحاربة المقاومة مذكورة بوضوح)، وجاء عباس ونسف هذا الزعم فأكد على أن الشغل الشاغل للأجهزة الأمنية هو منع وصول السلاح للفلسطينيين واستخدامه ضد الاحتلال.

موضوع اللاجئين قالوا أن عباس ما زال متمسكًا بحق العودة، فجاء عباس ليرفض أن يذكر شيئًا عن تمسكه بحق عودة اللاجئين (وفي لقاء سابق قال أن العودة فقط ستكون إلى الدولة المنتظرة داخل حدود الضفة)، بل أكد على أن أي حل عادل لقضية اللاجئين يجب أن يكون بالاتفاق مع اللص (أي الاحتلال).

حتى لا نظلم التجربتين التونسية والتركية

بعد إقرار الدستور التونسي طرح الكثيرون مسألة تنازلات حركة النهضة وانحنائها أكثر من مرة لتفادي الصدام مع القوى العلمانية، وإلى أي مدى يمكن أن نقول أن المشروع الإسلامي لحركة النهضة قد نجح في ظل هذه التنازلات المتتالية.

وتأتي هذه التساؤلات بعد علامات الاستفهام التي طرحت حول التجربة التركية والهزات العدة التي تعرض لها أردوغان، وافتعال الأزمات المتتالية له ولحزبه ابتداءً من مظاهرات ميدان جيزي وليس انتهاءً بملفات الفساد، وذلك ثمنًا لخروجه عن الخطوط الحمراء المرسومة غربيًا.

حيث يسأل البعض عن جدوى التنازلات الكبيرة والتنكر للطرح الإسلامي ما دام في نهاية المطاف لن يقبل كل ذلك وستلاقي تجربة أردوغان كل هذه الحرب الشعواء؟

التجربة التركية:

البرلمان التركي

فيما يتعلق بتجربة أردوغان فصحيح أن حزب العدالة ليس إسلاميًا، إلا أن أصول القائمين عليه إسلامية، وجاء أردوغان بتعريف للعلمانية لا يراه يتعارض مع الإسلام (مع تحفظي على الاسم والمسمى)، فهو لم يتبرأ من خلفيته الإسلامية بل يرى الطريق الجديدة التي سار بها امتدادًا لما سبق وتطورًا طبيعيًا له، لذا سأستخدم مسمى "ما وراء الإسلامية" لأصف التجربة التركية.

وكما يقولون أهل مكة أدرى بشعابها، والقاعدة المتدينة في المجتمع التركي تنتخب حزب العدالة في كل انتخابات، فهل يعقل أن تنتخب علمانيًا حقيقيًا بدلًا من حزب يعبر عن تطلعاتها الإسلامية؟ وخاصة أن هنالك بدائل إسلامية موجودة مثل حزب المرحوم أربكان.

ومن الناحية الأخرى هنالك الحرب المستمرة منذ عشرة أعوام ويخوضها العلمانيون ضد أردوغان فلماذا يتمسكون بهذا العداء الشرس إن كان تم تدجين الرجل وحزبه ضمن المنظومة العلمانية؟

أردوغان: دعم غير محدود لأنصار الشرعية في مصر

وكما يقولون أيضًا قل لي من أصدقاؤك أقل لك من أنت، انظروا لقائمة حلفاء أردوغان ممن دعموه في أشد الأوقات؟ انظروا لزوار تركيا من أحزاب وتنظيمات إسلامية وإخوانية، انظروا لحجم الدعم المقدم لأنصار الشرعية في مصر وتجاوز تركيا للأعراف الديبلوماسية في سبيل ذلك.

أما التجربة التونسية فمرجعية حركة النهضة الإسلامية أكثر وضوحًا وصريحة مهما تكلم البعض عن علمانية مستترة تنسب للغنوشي.

أهداف المشروع الإسلامي:

لو استعرضنا الأهداف بعيدة الأمد التي يوجد عليها شبه إجماع بين الإسلاميين فيمكن تلخيصها: بتحكيم الإسلام في حياة الناس الخاصة والعامة، وإعادة الاستقلال السياسي والاقتصادي والعزة والرخاء للأمة الإسلامية، ويندرج تحتها أهداف فرعية مختلفة.

والسؤال المطروح الآن إلى أي مدى خدمت التجربتين في تونس وتركيا المشروع الإسلامي.

تعقيبًا على اغتيال مدير مكتب وزير الداخلية المصري (داخلية الانقلاب)

اللواء محمد سعيد مدير المكتب الفنى لوزير داخلية الانقلاب

أولًا: كل من شارك بالانقلاب ابتداءً من عزل مرسي وانتهاء المجازر، هو مجرم وعدو للشعب المصري، ومن حق الشعب الدفاع عن نفسه، بما في ذلك تصفية المشاركين بقتله واغتصاب إرادته.

ثانيًا: بما أن الحكومة الشرعية لم يعد لها وجود فأخذ الحق لم يعد ممكنًا عن طريقها، وبما أن الحكومة الموجودة هي عصابة معتدية فلا يعقل الاستعانة بها، فمن باب الاضطرار يصح لأبناء الشعب المصري أخذ القانون بيدهم، علمًا بأن ذلك في الوضع الطبيعي لا يصح.

ثالثًا: من يتحمل مسؤولية الاغتيالات والقتل هو من قام بالانقلاب ابتداءً، وأنصار الشرعية والإخوان وحلفاؤهم لا يتحملون مسؤولية لجوء أحد منهم بقراره الذاتي أو بقرار مجموعة منهم إلى القوة ابتداءً من حرق سيارات الأمن وانتهاء بتصفية رؤوس الانقلاب.

لأن من انقلب ورفض كل وساطات الإصلاح هو الذي أجبرهم على خوض هذه الطريق.

رابعًا: وعليه فإن مسارعة الكثير من أنصار الشرعية للتنصل من هذا الفعل وكأنه عار مرفوض، ويعطي شرعية للانقلاب، ويقتل الأمل في الناس بتغيير حقيقي، لأن المظاهرات وحدها لن تغير شيئًا.

خامسًا: المحظور والذي أخشى الانحدار إليه هو القتل العشوائي أو القتل على الشبهة، وهنا يجب التأكيد أن القتل ليس غاية بل وسيلة، وهذا يترتب عليه أمرين اثنين: يجب الحذر والتورع وعدم التوسع بالقتل (كما تفعل القاعدة) فمن كان عليه شك 1% بأنه ربما لا يستحق القتل فتركه أولى. وأي عملية قتل تقوي بنتائجها الانقلابيين مرفوضة لأن المطلوب تقويض سلطتهم لا تقويتها.

ومما يترتب على هذين القيدين أن السيارات المفخخة مرفوضة بالإجمال لأنها ستصيب المجرم وغير المجرم، بل ربما تصيب غير المجرم وتترك المجرم، وقد تصيب عامة الناس من المارة، وهذا فيه تعدي على حرمة دماء المسلمين كما أنه يقوي الانقلابيين. وعلى ذلك يمكن القياس.

أحمد مجدلاني وكذبة العشرين ألف وظيفة في قطر

رغم أن الحزب الذي يمثله أحمد مجدلاني (جبهة النضال الشعبي) لم يأخذ أكثر من 1800 صوت في انتخابات المجلس التشريعي (أعضاء ومؤيدين ومناصرين ومصوتين له بالخطأ) وذلك من بين أكثر من 980 ألف شخص صوتوا بالانتخابات، إلا أنه نجح في أن يحتل مساحة  جيدة في الإعلام الفلسطيني المحلي.

ابتداءً من شتيمته النابية على الإذاعة مرورًا بإرساله موفدًا عن السلطة والمنظمة من أجل مخيم اليرموك، ليعود وقد تبنى وجهة نظر النظام الأسدي ومستغلًا الحدث لإلقاء مسؤولية حصار المخيم على حركة حماس و"العصابات" المتحصنة داخله، واستهزائه من حق العودة للاجئين وإعطائه محاضرة بالأدب لطالبة أحرجته وحشرته بالزاوية بأسئلتها عن حق العودة ومخيم اليرموك.

وأخيرًا كان الكلام عن عشرين ألف وظيفة للفلسطينيين في قطر، بعد جلسة مع مسؤولين قطريين، وعرضه كإنجاز كبير لحكومة رام الله، رغم ما يتضمنه ذلك من تفريغ للضفة الغربية من عشرين ألف فلسطيني وعائلاتهم، ورغم ما فيه من تشجيع لثقافة الهجرة من فلسطين.

ورغم تقديري لضيق الوضع الاقتصادي في الضفة وقطاع غزة وانعدام فرص العمل الحقيقية لآلاف الشباب الفلسطيني وخاص أصحاب الشهادات الجامعية، وهذه نتيجة سياسة صهيونية مقصودة للتضييق على الشعب الفلسطيني ودفعه للهجرة.

إلا أن استعراض هذه الاتفاقية وكأنها إنجاز وفتح كبير، لما فيه من إيحاءات للشباب الفلسطيني بأن الهجرة هي إنجاز ومكسب، وأن الوظيفة والعمل هي أكبر همومنا، وذلك لأن معركتنا ليست معركة لقمة العيش، بل هي معركة تحرر وطني وهي التي يجب أن تكون تحت الأضواء وليس أي شيء آخر.

ماذا نصدق وماذا نكذب؟ ليست كل اللحى نفس الشيء

ليست كل اللحى نفس الشيء.

هنالك لحية مشايخ،

وهنالك لحية زعران،

وهنالك لحية نصاب عامل حاله شيخ،

وهنالك لحية واحد كسلان ليس في مزاج لحلاقتها.

بالتالي من الخطأ أن نقول كل أصحاب اللحى مشايخ، ومن الخطأ أيضًا أن نقول كل أصحاب اللحى نصابين.

الساذج والسطحي من يعمم وصفًا واحدًا على كل أصحاب اللحى، والنبيه والفطين من يستطيع التمييز بينهم، وإن كان أحيانًا يصعب تمييز النصاب (مثلًا) بدون أن تتعامل معه وتختبره إلا إن كنت صاحب فراسة ونباهة مميزين.

وبالمثل هنالك من تلبس الجلباب عن عقيدة ومبدأ،

 وهنالك من تلبسه موضةً،

وهنالك من تلبسه لأنها عادات وتقاليد مجبورة عليه.

ومرة أخرى من الخطأ التعميم ويجب أن نفرز قبل أن نحكم.

ومهما كنا أصحاب نباهة وفطنة وذكاء إلا أن الخطأ وارد، وقد نحكم على الشخص فيخيب ظننا.

وما ينطبق على عالم الأشخاص ينطبق أيضًا على عالم الأفكار والأخبار:

فليس كل منتقد لك يريد الخير، وفي المقابل ليس كل كلمة نقد يقصد بها إحراجك.

وليس كل رأي يحترم، وليس كل رأي يستحق "التطنيش".

"أسرار" خطة كيري كما يشرحها عبد ربه

#كيري_لن_يمر

ياسر عبد ربه (سفير الاحتلال لدى السلطة  )، يعرض لصحيفة الحياة خطة كيري (أخذ لي تفكيري)، وملخص الكلام هو بقاء الوضع على ما هو عليه مع تغيير اسم السلطة إلى دولة.

سأتناول ما يفترض أنها انجازات، والتي سندفع مقابلها أثمانًا باهظة مثل التنازل عن حق العودة، والاعتراف بيهودية الدولة، وتغيير منهاجنا التعليمية، وسن قوانين تحرم التحريض ضد دولة الاحتلال (التي ستصبح دولة إسرائيل الشقيقة).

الإنجازات هي:

المستوطنات لن تزال (منها ما سيضم للكيان ومنها ما سيؤجر لليهود).

حق الاحتلال بالمطاردة الساخنة للمقاومين (نفس اتفاقية أوسلو بالضبط)، ولمن لا يعرف ما هي المطاردة الساخنة فتعني أنه يحق للاحتلال دخول الدولة الفلسطينية المنتظرة لاعتقال مقاومين، لكن بشرط أن يدخلها بسرعة ويخرج منها بسرعة (مثل أفلام هوليود).

عاصمة فلسطينية على بعض مناطق القدس (نفس المطروح طوال الوقت منذ أوسلو).

الأغوار ينسحب الاحتلال منها بعد تحسن الوضع الأمني (ولا عمره راح يتحسن بنظر اليهود - يعني فش انسحاب).

سيطرة الاحتلال على المعابر ستبقى (نفس الوضع اليوم).

قوات اردنية أمريكية دولية بطيخية (خازوق جديد فوق الخوازيق القديمة).

ربما الشيء الوحيد الإيجابي هو الاستعداد لاستيعاب بعض اللاجئين في الضفة الغربية (ربما قسم من لاجئي لبنان وسوريا)، وهذا قد يتحقق فعلًا وقد لا يتحقق، والاحتلال للآن يرفض وبشدة هذا الطرح، ويقول: لا لعودة اللاجئين لا إلى قراهم ومدنهم ولا إلى الدولة الفوتوشوب.

هل كان خطأ الإخوان ومرسي وحدهم؟

كثر الكلام عن "سذاجة" مرسي لأنه لم يتوقع الانقلاب، والإخوان اعتذروا عن أخطائهم التي ارتكبوها، ولي مقال مستقبلي أتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله.

لكن الذي لفت انتباهي أن أكثر (ولا أريد أن أقول جميع) من يسخرون من مرسي والإخوان، ويستهزؤون به لأنه أحسن الظن بالعسكر، لم يتصرفوا أيام مرسي على أساس أن هنالك انقلاب في الطريق.

وإلا لدعموا مرسي في وجه العسكر ولم يتخلوا عنه، ولم يدخلوا في صراعات معه حول أمور مثل أخونة الدولة، ولما عارضوا قراراته الدستورية التي كانت ضربة للعسكر، مثل هذه التصرفات لم تكن تشير إلى أنهم يتوقعون انقلابًا، بل اعتبروا يومها الإخوان أخطر من الفلول على مصالحهم الذاتية، وأكثر من ذلك كانوا عونًا للعسكر (بوعي أو بدون وعي) في تلك المواقف.

لماذا لا نصف بالسذاجة أولئك الذين صدعوا رؤوسنا بالكلام عن أخونة الدولة، وعن استبداد مرسي وانفراده بالقرار، في حين أن الحاكم الفعلي كان الجيش والعسكر؟ لماذا يرون الشوك في عيون الآخرين ولا يرون الجذع في عيونهم؟

مثلما قال بيان الإخوان الكل أخطأ، والكل يتحمل المسؤولية، ومن يريد إلقاء المسؤولية على الإخوان وحدهم وأن يهرب من مسؤوليته الشخصية، فهذا إنسان غير صادق وغير مخلص، ومجرد متسلق على ظهر الثورة.

مخرجات مباحثات جنيف2

إما على الطريقة الروسية: إصلاحات شكلية وتشكيل حكومة تمتص المعارضة وتضعها تحت جناح النظام، وإعادة انتاج نظام الأسد بطريقة جديدة، وبعد أن تهدأ الأمور يستعيد العهد القديم.

أو على الطريقة الأمريكية: تقسيم سوريا إلى كيانات صغيرة ترتبط مع بعض بشكل فضفاض، مثلما حصل في البوسنة سابقًا، وتكون الدولة السورية دولة شكلية لا قيمة لها.

ووفد الائتلاف سأعتبره أنجز في حال لم يخضع للضغوط ويوافق على أحد هذين المقترحين، أما ما يحلم به من مجتمع دولي يجبر نظام الأسد على تفكيك نفسه، فأقول لقيادات الائتلاف لو ينجح محمود عباس في إقامة دولة فلسطينية من خلال المفاوضات فستنجحون بمهمتكم.

تعقيبًا على خلية القاعدة في الضفة الغربية

تنظيم القاعدة محترف في الدعاية والترويج لنفسه

أعلن جهاز الشاباك الصهيوني عن إلقائه القبض على خلية تتبع تنظيم القاعدة في الضفة الغربية، الخلية مكونة من ثلاثة أفراد: اثنين من القدس والثالث من جنين، وكانت تأخذ تعليماتها من شخص موجود في غزة عبر الإنترنت، وكان هذا الشخص يأخذ تعليماته من الظواهري.

هذه رواية الشاباك ولا أريد الدخول في نقاش احتمالية أن يكون هؤلاء الشبان ضحية خلية وهمية، وأن الشخص المفترض أنه كان يكلمهم من غزة كان مجرد ضابط شاباك يجلس في تل أبيب، هذه الاحتمالية سأضعها جانبًا بعد أن انبه الشبان إلى خطورة وسذاجة التخطيط لعمل مسلح من خلال الإنترنت سواء كان الطرف الآخر موثوقًا أم مجرد شخص أعجبنا كلامه وتنظيره على الإنترنت.

الآن سأنطلق مفترضًا صحة الكلام عن أنها خلية تتبع القاعدة فعلًا، وأريد أن أضع الملاحظات الآتية:

أولًا: الخلية اعتقلت في مرحلة الكلام عن عمليات، ولم تصل حتى إلى مرحلة التخطيط لها، سنفعل كذا وسنعمل كذا، أو مرحلة "قال لي وقلت له" كما يصفها بعض العاملين في العمل المقاوم.

ثانيًا: الاهتمام الذي أعطي للخلية مبالغ فيه، وكله نفخ في تنظيم القاعدة، وخصوصًا إذا عرفنا أنه سنويًا يلقى القبض على عشرات الخلايا العسكرية في الضفة الغربية في مرحلة الإعداد والتخطيط، ومن بين كل عملية تصل إلى مرحلة التنفيذ هنالك عشرة عمليات يلقى القبض على خلاياها قبل التنفيذ.
فأن تسلط الأضواء على خلية واحدة منهم فقط لأن اسمها ارتبط بالقاعدة فهذا بالنسبة لي تلميع ليس أكثر.

ثالثًا: القاعدة لم ترسل مقاتلين أو سلاح، وإنما فقط منحت الخلية "امتياز" أن تحمل اسمها، هذا إن صحت جزئية أن الظواهري بارك عمل الخلية (وهذه الجزئية أشك جدًا في صحتها لصعوبة تواصل الظواهري مع العالم الخارجي أو متابعة هكذا تفاصيل).

تنظيم القاعدة وفن الدعاية السوداء

تنظيم القاعدة أعتبرهم أفضل من أجاد لعبة الدعاية السوداء، والقائمة على الكذب الممنهج وتوزيع الأدوار وغسيل الأدمغة.

وهو تنظيم ما يطلبه المستمعون: يتحدث العدناني بلغة جئناكم بالذبح، أما البغدادي فيتكلم بلغة الدولة المظلومة التي تدافع عن نفسها، ومن أراد لغة الذبح فالعدناني حسبه، ومن أراد المبررات والتبريرات فالبغدادي حسبه.

لكن الأخطر من الاثنين هم هؤلاء الذين يدافعون عن أفعال القاعدة بطريقة غير مباشرة، ممن يبررون جرائمها بأنها أخطاء فردية، أو ينتقدون بعض الشكليات عند داعش كإعلانها للدولة وعصيان الظواهري، ويتناسون منهجها الإجرامي في قتل الناس، ولو سألتهم عن الدم، لردوا: لنترو ونتأكد.

لهذا السبب أرى أمثال إياد قنيبي وحتى من انتقد داعش بشكل صريح مثل أبو قتادة الفلسطيني أخطر بكثير من البغدادي والعدناني، فهؤلاء يريدون إبقاء شعرة معاوية بين من هم ليسوا من القاعدة وبين التنظيم، لكي يشعروهم بأن هنالك بقية خير في القاعدة وليدفعوا الكتاب وأصحاب الرأي لأن يهادنوا التنظيم ولا يكشفوا عن أخطائه ظنًا منهم أن النقد الذاتي المزعوم الذي يمارسه هؤلاء سيصحح أخطاء القاعدة.

قنيبي انتقد التكفير على الفيسبوك والتويتر لكن لم ينتقد جرائم داعش، بل جعلها فتنة مساويًا بين الضحية والقاتل، أما أبو قتادة الفلسطيني فانتقد مهاجمة داعش للفصائل الإسلامية، مقرًا بمهاجمة الفصائل العلمانية، وكأنه يقول أن المبدأ صحيح لكن المشكلة في التطبيق.