يوم طاردني اليهود

أعادت مواجهات يوم أمس الجمعة والأيام التي سبقتها في الخليل والقدس ونابلس ورام الله وشرق غزة ذكريات الانتفاضة الأولى، عندما كان فتية وشبان في مقتبل العمر يواجهون المحتل بالقليل الذي يملكونه، بدون أن يخضعوا لتدريبات قاسية ومعقدة ودون أن تصلهم إمدادات المال والسلاح من أقاصي الأرض، فقط بعفوية وتلقائية بسيطة يتصدون بها لأعتى وأحدث جيوش العالم المعاصر.

ما زلت أتذكر جيدًا ذلك اليوم عندما كنت أسير في الشارع متوجهًا إلى المسجد لصلاة العصر، وكان الشارع ممرًا لسيارات المستوطنين وجيش الاحتلال، وما زلت أذكر الخط الأصفر الذي كانوا يرسمونه وسط الشارع ليدلوا سيارات المستوطنين على الطريق الواجب سلوكها كي لا يضلوا الطريق ويصلوا إلى وسط البلد أو أحد المخيمات فيكونوا فريسة سهلة للحجارة والشبان.

وكنت قد اعتدت منذ فترة أسابيع قليلة أن أرى شابين (عمرهما كان لا يتجاوز 18 أو 19 وربما أقل لكن كوني أصغر سنًا فقد كانوا بالنسبة لي شبابًا) يقفان عند مفرق الطريق، ويتبادلان الحديث ويسيران وسط الشارع، كنت أشك أن لهما دورًا بإلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين، لكن لم يشغل بالي الأمر كثيرًا.

وفي ذلك اليوم وإذ اقتربت أثناء السير منهما فإذا بحافلة مستوطنين تمر من أمامنا، فإذا بهما يلقيان حجرين أو ثلاثة، و"طاخ ... طاخ" أصابت الحجارة نوافذ الحافلة البلاستيكية (المضادة للحجارة)، لم يتحطما طبعًا.

لماذا يجب أن نكون كلنا ضد المفاوضات؟

يظن الكثيرون أن استمرار المفاوضات بين السلطة وحكومة الاحتلال أمر يخص السلطة ومحمود عباس وحدهما، وأنه تفاوضوا أم لم يتفاوضوا فللبيت رب يحميه، وفلسطين ستعود يومًا ما، وليلتهِ كل منا بما يشغله في الوقت الحالي، إلى أن يقيض الله صلاح دين جديد يجرنا من أمام أجهزة التلفاز إلى الانتصار المؤزر جرًا.

لكن هل التنديد القلبي يكفي؟ وهل الاستهتار بالموضوع جائز؟ ألا ندرك أن الأمر يتعلق بمصيرنا كلنا؟ ألا نفهم أن ما يتم يؤثر على حاضرنا ومستقبلنا؟

المثال الأول: ماذا لو احتل الصهاينة محافظة رفح، وقرروا هدم منازل جميع المواطنين في المحافظة وطرد أهلها؟ ألن يؤثر هذا القرار على كل سكان القطاع؟ من أين ستأتي بضاعة الأنفاق؟ ومن أين ومن أين؟ ماذا لو قرر إسماعيل هنية الرد على هذه الخطوة بالجلوس للتفاوض مع قادة الاحتلال الصهيوني؟

المثال الثاني: ماذا لو جاء رهبان وقسيسيون مسيحيون وتجولوا داخل الحرم المكي وهم يلبسون ملابسهم الدينية ويحملون صلبانهم؟ وماذا لو كان رد الحكومة السعودية على ذلك بالجلوس مع قادة المعتدين ومصافحتهم والابتسام ببلاهة أمام كاميرات الفضائيات؟

مايكروسوفت، أبل، والسياسة العربية

لماذا تفوقت مايكروسوفت على أبل؟

كلنا يعلم منتجات ميكروسوفت وأهمها نظام التشغيل ويندوز، والكل سمع بشركة أبل ومنتجاتها وأبرزها الآيفون والآيباد، إلا أن شركة أبل كانت من أوائل السباقين إلى أجهزة الحاسوب الشخصية وطورت نظام التشغيل "ماكنتوش"  منذ بداية الثمانينات، وكانت منافسًا قويًا لتحالف شركتي أي بي أم ومايكروسوفت في هذا المجال.

ورغم أن شركة أبل كانت تتميز بجودة منتجاتها العالية ونظام تشغيلها المميز والذي كان متفوقًا على نظام تشغيل الويندوز، إلا أن مايكروسوفت سبقتها بمراحل كثيرة، لأسباب كثيرة أهمها أن شركة أبل لم تكن تسمح باستخدام برامج ليست من إنتاجها على أجهزتها أو نظام التشغيل الخاص بها، كانت تريد أن يمر الجميع من خلال منتجاتها، أما شركة مايكروسوفت فكانت تتعامل بشكل مفتوح مع الجميع.

سمحت مايكروسوفت بتنزيل نظام تشغيلها على أي جهاز حاسوب شخصي بغض النظر عن الشركة المصنعة، وسمحت أيضًا باستخدام برامج ليست من إنتاجها على نظام التشغيل الخاص بها، ولهذا فضل الكثيرون التعامل مع منتجاتها ويعمل نظام تشغيلها (الويندوز) على أكثر من 90% من أجهزة الحاسوب الشخصية (واللابتوب) في العالم.

العقلية التجارية في عالمنا العربي؟

توضيحات حول رد الحكومة الانقلابية المصرية الوديعة القطرية

سمعنا عن قيام الحكومة الانقلابية في مصر برد الوديعة القطرية في البنك المركزي المصري، ومقدارها اثنين مليار دولار، وذلك بعد فشل مفاوضات من أجل تحويلها إلى سندات مالية، ومن الأكيد أن أكثر الناس وخاصة من غير المختصين بالأمور المالية لم يفهموا معنى كل الكلام، وربما جل ما فهمه مؤيدو الانقلاب "أن الحكومة انتصرت للكرامة المصرية وردت الفلوس المشبوهة القطرية"، وجل ما فهمه مؤيدو الشرعية "أن قطر أحرجت الانقلابيين بطريقة أجبرتهم على التخلي عن الأموال".

لذلك وبما أني كنت من الجمهور الذي لم يفهم ما حصل بالضبط فقد حرصت على البحث والسؤال، وسأقوم بشرحه بطريقة مبسطة حتى يفهمه غير المختصين أمثالي:

ما معنى وديعة مالية؟ قامت قطر أيام الرئيس محمد مرسي بتحويل مبلغ اثنين مليار دولار إلى البنك المركزي المصري كوديعة مالية، ومعناه أنها وضعت المبلغ في البنك لكنه يبقى ملكها هي، تسحبه من البنك متى شاءت.

لماذا الخلط بين تفوح وحاجز زعترة؟

بالأمس ألقي القبض على شاب فلسطيني عند حاجز زعترة، جنوب نابلس، بحجة حيازته للسلاح.

الإعلام الفلسطيني تداول خبر إلقاء القبض عليه عند مفرق قرية تفوح غربي الخليل، فلماذا الخلط؟

السبب ببساطة لأن الإعلام الصهيوني يسمي حاجز زعترة بمفترق تفواح (وتترجم أيضًا تفوح)، نسبة إلى مستوطنة قريبة.

ولأن الإعلاميين لدينا ينسخون ويلصقون عن الإعلام الصهيوني، وبدون تفكير ولا مهنية وبجهل مدقع بأبجديات الجغرافية الفلسطينية، فدائمًا يقع مثل هذا الخلط: مفرق تفواح (أي حاجز زعترة) يصبح مفرق قرية تفوح غرب الخليل.

وهذه ليست أول مرة يقع إعلامنا عديم المهنية بمثل هذا الخطأ، وأكثر شغل ترجمة جوجل وأنسخ وألصق بدون تفكير، والمهم أن ننتج أخبار مهما كان شكلها.

وهذا يذكرني بخبر قرأته قبل أيام عن الحكم على أحد نشطاء حماس في القدس، الخبر منسوخ من صحافة الاحتلال، والعبقري الذي ترجم الخبر فشل بترجمة اسم أحد المعتقلين فشلًا ذريعًا، فيعقوب أبو عصب أصبحت يعكوف (اللفظ العبري ليعقوب) أبا اساف، يعني حضرتك ترجمت على الجوجل ما شعرت أن الاسم الناتج لك (يعكوف ابا اساف) ليس اسمًا عربيًا!!!

كتائب شهداء الأقصى وصناعة الوهم

تقرأون في الصورة أعلاه بيانًا منسوبًا لكتائب شهداء الأقصى صدر قبل حوالي أسبوع من اليوم، متوعدًا الاحتلال الصهيوني بسلسلة عمليات مسلحة تنفجر في وجه الاحتلال الصهيوني في الذكرى العشرين لاتفاقية أوسلو في الثالث عشر من الشهر الحالي، واليوم بعد مرور أكثر من خمسة أيام من الموعد المضروب، لم تنطلق ولا أي طلقة كما كان متوقعًا.

مع ذلك كل مرة ستجد من يدافع ويتحمس ويقول لك لعل وعسى، ولعلهم من شرفاء حركة فتح، متناسين أن محمود عباس قرر حل الكتائب بعد وصوله لرئاسة السلطة عام 2005م، ضمن تفاهمات مع الأمريكان والاحتلال الصهيوني، وأعلن ذلك بدون خجل وقطع عن تشكيلات الكتائب المختلفة كافة أشكال الدعم المالي والمعنوي التي كانوا يتلقونها أيام عرفات.

تصحيح مفاهيم شرعية: حرمة العمل في المستوطنات

يظن الكثير من أبناء شعبنا أن العمل في المستوطنات أو داخل الكيان الصهيوني لا مشكلة فيه، وأنه مباح و"الشغل مش عيب" كما يقولون.

وهذا فهم غير صحيح فالإعانة على ارتكاب الحرام هي حرام، ومثلما لا يجوز العمل في محل يبيع الخمر حتى لو كان العامل لا يشرب الخمور، وكما لا يجوز معاونة السارق، فالأمر ذاته ينطبق على العمل في المستوطنات، فهي  ليست عملية سرقة فحسب بل هي قتل للمواطن الفلسطيني وقطع لأرزاق الناس (أصحاب الأراضي المصادرة)، وبالتالي فالعمل فيها غير جائز وخيانة، ونفس الأمر ينطبق على العمل في بناء جدار الفصل العنصري.

الآن البعض يتذرع بالعمل بالحاجة وانعدام وسائل الرزق الأخرى، وفق فقه الاضطرار و"الضرورات تبيح المحظورات"، وهذا مبح آخر قد يطول نقاشه، لكن الاستثناء لا يجوز أن يصبح في يوم من الأيام أمرًا عاديًا ولا مقبولًا، والاضطرار لا يجوز التوسع فيه والارتياح له وكأنه أمر طبيعي.

خبر وتعليق: ارتفاع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني بنسبة 15%

                                                      

الخبر:

ارتفاع عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني بنسبة 15%، من حوالي 4500 بداية العام الحالي، إلى 5250 أسير نهاية الشهر الماضي.

التعليق:

وسبب الزيادة هي حملات الاعتقال ضد راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة في مختلف مناطق الضفة، وذلك نتيجة لازدياد أعمال المقاومة الشعبية الحقيقية (وليس المقاومة السلمية المزيفة) خلال العام الحالي.

فقد شهد العام عدة هبات جماهيرية وأعمال تصعيد، حيث باتت تميز الوضع العام في الضفة الغربية، فترات تعلو فيها المواجهات ثم تخبو قليلًا ثم تعود للاشتعال.

كلها مشاريع انتفاضات ولا أحد يعلم أي منها ستكون شرارة الانفجار القادم لكنها تهيئ الوضع العام لذلك الانفجار الذي لا نعلم إن كان انتفاضة شعبية أو حربًا محدودة أو حربًا واسعة النطاق.

في الذكرى العشرين لاتفاقية أوسلو: أين الإنجازات وما هي الإخفاقات؟

      

تمر علينا يوم غد الجمعة (13/9/2013م) ذكرى مرور عشرين عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو والتي شكلت مفصلًا هامًا في تاريخ القضية الفلسطينية، وفي الوقت الذي يوجد شبه إجماع داخل الحركة الوطنية الفلسطينية على رفض أهم خطايا اتفاقية أوسلو؛ أي الاعتراف بحق الكيان الصهيوني بالوجود، فمن الضروري عمل جرد حساب للاتفاقية والنهج التفاوضي بعد مرور عشرين عامًا، نتناول فيه بشكل موضوعي إيجابيات وسلبيات الاتفاقية.

ومن الضروري الإشارة إلى أن اتفاقية أوسلو لم تكن وليدة لحظتها بل كانت تتويجًا لمسيرة سنوات طويلة من تسول المفاوضات والتسوية مع الاحتلال الصهيوني، لذا سنبدأ بدراسة الظروف التي سبقت الاتفاقية والمناخ الذي أنتجها.

خلفية تاريخية:

كان واضحًا اتجاه منظمة التحرير بقيادة ياسر عرفات نحو فتح قنوات تفاوضية تهدف إلى إيجاد تسويات سلمية مع المحتل الصهيوني منذ بداية السبعينات، وبرنامج النقاط العشر والذي قيل أن هدفه هو إقامة دولة فلسطينية على أي شبر يتم تحريره (وهو ليس عيبًا من حيث المبدأ) إلا أنه كان مجرد تمهيد للسير في طريق التسويات التفاوضية التي أوصلتنا إلى أوسلو وأبنائها.

خاض عرفات صراعا مريرا مع الملك
على حق تمثيل الشعب الفلسطين

كما أن حركة فتح ومنذ دخولها منظمة التحرير عام 1969م (وربما قبل ذلك) عانت (وما زالت حتى اليوم) من عقدة التمثيل الفلسطيني، وخاضت صراعًا طويلًا ومريرًا مع النظام الأردني من أجل انتزاع حق تمثيل الشعب الفلسطيني، وقامت بإفشال تجربة محاولة الاحتلال إنشاء قيادة بديلة تحت مسمى "روابط القرى" بداية الثمانينات، كما خاضت صراعًا مع المنشقين والفصائل الموالية لسوريا في لبنان من أجل نفس العقدة، وأخيرًا صراعها الطويل مع حماس، وبوصلة فتح والمنظمة واحدة طوال الوقت "عقدة التمثيل الفلسطيني".

التردد الغربي في توجيه الضربة إلى النظام السوري

هل سوريا بحاجة لمجازر أخرى قبل توجيه ضربة إلى النظام؟

تردد الغرب بتوجيه الضربة إلى النظام السوري، يؤكد على أن الضربة بالأساس ليست مطلبًا غربيًا، وإنما هنالك وضع معقد داخل سوريا يشكل فرصة تتلاقى فيها بعض مصالح الغرب ومصلحة الشعب السوري.

ما يعيق توجيه الضربة هو أن حسابات الربح والخسارة لدى الغرب غير مشجعة كثيرًا، وهنالك الكثير من أعضاء الكونغرس يعارض الضربة لأنه غير مقتنع بأنها تخدم مصالح أمريكا بشكل واضح.

مصلحة الأمريكان في ضرب النظام السوري:

أولًا، خدمة الكيان الصهيوني بتدمير مخزون الأسلحة الاستراتيجية لدى سوريا، من سلاح كيماوي وبيولوجي وأنظمة دفاع جوي وصواريخ سكود وصواريخ ياخونت المضادة للسفن.

ثانيًا، تحسين سمعة الأمريكان في المجتمعات العربية من خلال تقديم دعم إلى الثورة السورية.

ثالثًا، تقوية موقف السعودية التي تسعى لاحتواء الثوار السوريين واختطاف ثورتهم، وحرمان أي فصائل ثورية معادية لأمريكا أو الكيان الصهيوني من أي أفضلية.

رابعًا، قد تكون الضربة قوية بما يكفي لإقناع النظام السوري بتسوية سياسية ربما تتضمن تقسيم سوريا إلى دويلات أو مناطق نفوذ، وهذا وضع مثالي بالنسبة للصهاينة والغرب عمومًا.

سلبيات ضرب النظام السوري بالنسبة للأمريكان:

تعليقات على هامش المشهد المصري

أولًا (التعديلات الدستورية)

التعديلات الدستورية تتمحور حول:

أولًا: إلغاء كل يمكن إلغاؤه من المواد التي تؤكد على الهوية العربية - الإسلامية لمصر.

ثانيًا: إلغاء كل وسائل الرقابة على مؤسسات الدولة سواء من خلال إلغاء مؤسسات الرقابة مثل هيئة مكافحة الفساء، أو من خلال "استقلال" المزيد من مؤسسات الدولة حتى لا يستطيع أحد محاسبتها أو تصويب أوضاعها بحجة الحفاظ على استقلالها، والنتيجة أنه مهما فاز الإخوان أو غيرهم في الانتخابات القادمة فلن يستطيعوا تغيير شيء في هذه المؤسسات لأنها "مستقلة"، ولن يستطيع أحد دخولها من خارج دائرة القائمين عليها، والحجة دومًا الاستقلال.

ثالثًا: ضمان هيمنة الجيش من خلال تعزيز "استقلاله" وبقائه بعيدًا عن الرقابة، ومن خلال إلغاء المادة التي تمنع تدخله في السياسة.

رابعًا: محاولة تفصيل قوانين انتخابية تضمن انتخاب نفس العصابة المباركية، وإن كنت أشك بقدرة أي قوانين على إقصاء الإخوان في الانتخابات، ولذا فالنقاط السابقة تضمن ما يريدون.

ما يريدونه هو سلخ مصر عن أمتها، ودولة تضمن استمرار الفساد وبقائه، ومؤسسات تحافظ على نفسها من "الدخلاء".

دستور مثل هذا بحاجة لخلع وإلغاء والأهم من ذلك خلع كل الأشخاص والمؤسسات التي أخرجته للوجود.

ثانيًا (تعقيبًا على مقال حمزة زوبع)

كتب القيادي الإخواني حمزة زوبع مقالًا اعترف فيه بارتكاب الإخوان للأخطاء أثناء فترة الرئيس مرسي وتكلم عن أن عودة مرسي ليست مهمة بقدر أهمية إخراج العسكر من الحكم، وأنه من الممكن التوصل إلى حوار على أساس خروج العسكر من الحكم، وقد أثار المقال ضجة لأن البعض فهمه تنازلًا يقدم إلى الانقلابيين، لذا أعقب عليه بالآتي:

تعديلات الدستور المصري وتآمر حزب النور على إقصاء الشريعة

                                                      
لن أتكلم هنا عن لجنة دستورية عينتها مجموعة انقلابية، ولا عن تركيبتها المكونة من تيار علماني مهيمن مع وجود شكلي لشخصين محسوبين على التيار الإسلامي (من بين خمسين عضوًا)، ولا عن الدستور الذي وافق عليه ثلثي الشعب المصري وألغي بجرة قلم انقلابي، ولن أتكلم عن الدور المشبوه لحزب النور في دعم الانقلاب من ألفه إلى يائه ولن أحاول إحصاء مسرحياته الممجوجة.

سأركز هنا على نقطة محددة وهو مطالبة حزب النور الحفاظ على المادة 219 من الدستور والمفسرة للمادة الثانية من الدستور؛ وبكلام مبسط فالمادة الثانية نصت على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وهذه مادة موجودة منذ عشرات السنوات في الدستور المصري.

وعند وضع دستور 2012م (الذي عطله الانقلابيون) أراد حزب النور أن يظهر نفسه أكثر حرصًا على الشريعة من خلال إدخال مادة جديدة تفسر المادة الثانية، لماذا؟ لأنه قال أن وجود الكثير من القوانين المصرية التي لا تتفق مع الشريعة الإسلامية سببه هو عدم وضوح المادة الثانية بشكل كافي، وأدخل المادة رقم 219 والتي تقول "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".

صورة وتعليق: مظاهرة مؤيد لانقلاب السيسي وبشار الأسد في رام الله

مشاركة هزيلة بالرغم من التسهيلات

رغم كل التسهيلات الممنوحة لفتح والسماح لها بتنظيم التظاهرة على عكس مظاهرات حماس التي تقمع.
 
ورغم الطلب من موظفي السلطة المشاركة في مسيرة دعم السيسي وبشار الأسد، إلا أن المشاركين كما هو واضح لا يتجاوزون ثلاثين أو أربعين شخصًا.
 

الوقوف إلى جانب نظام الأسد

إفلاس أخلاقي وفكري تتمتع بها حركة فتح، وبالرغم من أنها طالبت حماس بعدم التدخل في الشأن السوري والمصري إلا أنها خالفت نصيحتها وتدخلت، ويا ليتها تدخلت عن مبدأ وعقيدة، بل تدخلت لتدعم الطغاة والقتلة، وأحلى نكتة في الموضوع أنها تطالب بالوقوف في وجه أمريكا بسوريا بينما السلطة نفسها تضع يدها بيد الكيان الصهيوني وأمريكا في فلسطين وتحارب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

لماذا أنا مع الضربة التي ستوجه إلى النظام الأسدي؟

                                                      

يتحفظ الكثيرين على هذه الضربة لأسباب أتفهمها وأتفق معها، وتتمثل في ثلاثة عناصر رئيسية: الحاجز النفسي بيننا وبين أمريكا التي ارتكبت من الجرائم في فلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، والشكوك بالنوايا الحقيقية لهذه الضربات ووجود أجندات غير بريئة وراءها، وأخيرًا الطبيعة الاستعراضية المتوقعة للضربات والتي لن تفيد ثوار سوريا كثيرًا، هذا إن أفادتهم أصلًا.

إذن لماذا أؤيدها؟ لأن الهجوم الكيماوي الذي حصل في الغوطة هو نقلة إجرامية لا يمكن أن تمر مرور الكرام، لأنه لو لم تكن هنالك ردة فعل (ولو كانت استعراضية) فهذه رسالة للنظام السوري أن يستمر بجرائمه وترخيص له باستخدام المزيد من الأسلحة الكيماوية وقتل عشرات الآلاف ما دام لن يلحقه أي عقاب.

ولأن مرور الحادثة بدون عقاب يشجع نظام الانقلابيين في مصر على ارتكاب المزيد من الجرائم لتثبيت انقلابهم، ما دام غيرهم قد أفلت من العقاب، وهذا ما يفسر استماتة وزير الخارجية المصري نبيل العربي في الجامعة العربية لمنع توجيه الضربة إلى النظام الأسدي.

أليس رئيس وزرائه الببلاوي شبه ما قامت به الداخلية في رابعة العدوية بما قامت به أمريكا في فيتنام؟؟