حركة فتح: افتعال الأزمات وتقديم الحلول

حركة فتح تجيد افتعال الأزمات ثم تقدم نفسها على أنها الحل.

اشتباكات نابلس اليوم وبالأمس وفي الغد هي بين عناصر فتحاوية والسلطة الفتحاوية، ثم تأتي فتح وتقدم نفسها أنها المنقذ من الفلتان الأمني.

وورطت الشعب الفلسطيني في اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني ثم تأتي وتقول يجب أن أبقى في السلطة حتى لا يحاصر الشعب الفلسطيني.

أين تذهب أموال السلطة الفلسطينية؟

ديون السلطة حسب رامي الحمد الله (رئيس الوزراء) أكثر من 4.2 مليار دولار.

لو قسمناها على الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة سيكون كل شخص (كبير وصغير) مطالب بحوالي ألف دولار - عائلة من 7 أفراد عليها تسديد 7 آلاف دولار.

ديون السلطة موزعة كالآتي:

البنوك الخارجية - 1 مليار دولار
البنوك الداخلية - 900 مليون دولار
صندوق التقاعد - 1.6 مليار دولار
القطاع الخاص - 200 مليون دولار
البترول ومشتقاته - 400 مليون دولار
ديون لدولة الاحتلال - 100 مليون دولار

أين تذهب هذه الأموال؟ أين هي التنمية؟

أغلبها يذهب رواتب (رشاوى) لموظفي السلطة وقسم كبير منهم بطالة مقنعة، وذلك حتى تصبح مصلحة هذه الفئة من الناس مرتبطة ببقاء السلطة، وبما أن الاحتلال يربط بقاء السلطة بمحاربتها للمقاومة، تصبح رواتب هؤلاء الموظفين مربوطة بمحاربة المقاومة.

الموظفون كالآتي (لا يشمل موظفي حكومة حماس): 88.8 ألف موظف مدني، 65.5 ألف موظف أمني (منهم 33.6 ألف موظف أمني في غزة لا يعملون ويتقاضون الرواتب مقابل الولاء للسلطة).

بكلام آخر الأموال التي يدفعها الشعب الفلسطيني تذهب للسلطة التي تحمي الاحتلال، ولا يكفيها المال فتأخذ القروض والشعب الفلسطيني مطالب بدفعها.

والسلطة لا ترعى تنمية ولا تطوير اقتصادي، فقط تجبي الأموال من الناس لتدفع رواتب موظفيها ومصاريفها.

ماذا تخبرنا استطلاعات الرأي عن الانتخابات البلدية؟

لم تبدأ بعد حمى استطلاعات الرأي بخصوص الانتخابات البلدية المرتقبة، لكن هنالك بضعة استطلاعات على المواقع الإلكترونية من الممكن أن تعطينا فكرة عامة عن المزاج العام للشارع الفلسطيني، رغم المآخذ على الاستطلاعات الإلكترونية كونها لا تعبر عن المجتمع الفلسطيني بشكل دقيق وإنما عن مرتادي هذه المواقع.

سأتناول هنا عدة استطلاعات للرأي نشرت خلال هذا الشهر، نلحظ فيها التباين الكبير بين الأرقام التي ستحصل عليها كل من فتح وحماس، وهذا طبيعي لأن اللون السياسي للمترددين على كل من هذه المواقع مختلف.

ففي موقع "فلسطين نت" أشار الاستطلاع المنشور بتاريخ 13/8 أن 63% سينتخبون حماس مقابل 18% فتح، 3% الجبهة الشعبية، 2% حركة الجهاد الإسلامي، وحوالي 4% سينتخبون قوائم غير حزبية.

وقال 10 % أنهم لن ينتخبوا أحد وكان الموقع نشر استطلاعًا آخر حول المشاركة في الانتخابات بتاريخ 7/8 أظهر أن 19% لن يشاركوا في الانتخابات بينما 9% لم يتخذوا قرارًا بالمشاركة.

أما استطلاع موقع "القدس دوت كوم" المنشور بتاريخ 2/8/2016م فقد أعطى حركة فتح 73% وحماس 19% واليسار 1% والجهاد 1% والتصويت حسب العشيرة 1%، وهنالك 6% قالوا أنهم لن يشاركوا.

وأخيرًا فقد أعطى استطلاع موقع "وكالة سما" حركة فتح 41% وحماس 24% وهنالك حوالي 35% لن يصوتوا لأي من الحزبين، وهنالك أقل من 1% سيصوتوا على أساس العشيرة، وذلك حسب استطلاع نشر نتيجته بتاريخ 11/8/2016م.

ما وراء المنحة القطرية لرواتب موظفي حماس

السفير القطري يتفقد آلية صرف الرواتب

عند الإعلان عن اتفاق تركيا ودولة الاحتلال على تطبيع العلاقات بينهما، قلت أنه اتفاق اضطراري لكل من أردوغان وحركة حماس بسبب الظروف التي يعاني منها كلا الطرفين.

وقد توضحت الظروف التي يعاني منها أردوغان بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة لكن ربما ظروف حماس لم تكن واضحة للكثير من الناس.

فالحصار الخانق المفروض على غزة مبرمج من أجل القضاء على حماس عبر تدمير المجتمع الفلسطيني تدريجيًا وعلى المدى البعيد، وحماس اضطرت للتعامل مع الاتفاقية وإن أعلنت رفضها للتطبيع فهو من أجل تقليل أضرار الاتفاقية.

بعد توقيع الاتفاقية بأيام نشر الإعلام العبري أن في الاتفاقية بندًا سريًا ينص على السماح لحماس بنقل الأموال عبر البنوك المحلية، وقد استبعدت وقتها تمامًا هذا الكلام لأنه يعني حبل النجاة لقطاع غزة ولحركة حماس.

الحصار المالي:

فهنالك رقابة خانقة على البنوك في غزة، تمارسها سلطة النقد الفلسطينية (التابعة لمحمود عباس) والتي تعمل بتعليمات مباشرة من وزارة الخزانة الأمريكية.

مجرد تحويل 500 دولار من فلسطيني في الضفة إلى قريبه في غزة يحتاج لإجراءات معقدة ومشددة وقد يرفض البنك قبولها حتى لو التزم الأشخاص بالشروط المشددة والمعقدة.

حول إشاعة انضمام عدلي يعيش لقائمة فتح في نابلس

قرر عدلي يعيش تشكيل قائمة لخوض انتخابات بلدية نابلس، وهو رئيس بلديتها السابق، وحماس قررت دعم هذه القائمة.

هنالك مفاوضات مع فتح لكي تنضم تحت قائمته لكن فتح تشترط أن تكون لها الأغلبية وأن يكون هنالك تناوب برئاسة البلدية، وهو ما رفضه عدلي يعيش.

إعلام فتح استغل هذا الكلام ليشيع أن عدلي يعيش سوف يترأس قائمة فتح وأن حماس سيكون لها حصة صغيرة في القائمة (3 مقاعد) ومصدر هذه الإشاعة هو موقع دنيا الوطن الفتحاوي، وهذه الإشاعة ضمن الحرب النفسية ضد حماس بالضفة.

بعض الناس عندهم أوهام عن الانتخابات ويضعون شروطًا من بنات أفكارهم مثل عدم التحالف مع فتح أو عدم مشاركتها في المجالس البلدية.

يجب أن نعرف أن هنالك مفاوضات وخصوصًا لتشكيل قوائم الضفة وليس فقط عدلي يعيش، وهذا لا يقلل من قدر القوائم التي ستدعمها حماس.

حماس في الضفة تعمل في ظروف مستحيلة وهي تسعى لكسر حاجز منعها من دخول المؤسسات، وهذه الانتخابات ستحقق لها ذلك بإذن الله.

من أراد أن يستمع لكلام الحرب النفسية التي تشنها مواقع فتح الإعلامية فهو حر ومن كان ساذجًا بما فيه الكفاية لتمتطيه فتح إعلاميًا فالعيب فيه!