تنازل حماس عن اللجنة الإدارية وقبولها بعمل الحكومة في
غزة يفتحان الطريق أمام المصالحة، لكن ستصطدم الأمور بعدة عقبات:
الأولى: موظفو حكومة غزة ومصيرهم، وربما مستقبلًا إصرار السلطة على التحكم بوزارة
الداخلية وما يعنيه من ملاحقة لسلاح المقاومة.
وبدأت تصريحات قيادات فتح من الآن لتتكلم عن أن حماس يجب
أن تضع سلاحها في المخازن، فإن كان مقبولًا أن تستلم فتح الحكومة وما فيها، إلا
أنه يحرم عليها التدخل بسلاح المقاومة.
الثانية: انعكاس المصالحة على الضفة الغربية، فأي خطوة من السلطة لرفع الحظر عن
حماس في الضفة، سيقابل بفيتو صهيوني قوي، فهل سيقبل محمود عباس بإغضاب الاحتلال
الصهيوني؟ أم ستقبل حماس بمصالحة في غزة وحدها؟
الثالثة: إصلاح منظمة التحرير وإجراء الانتخابات الخاصة بها، وهو ما لم التطرق في
القاهرة، وهذا يعني استمرار احتكار محمود عباس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتمثيل
الشعب الفلسطيني.
الرابعة: هل هنالك ضمانات تقدم لحماس في الانتخابات الرئاسة والتشريعية بأن تشارك
في الضفة والقدس بدون تضييق مثلما حصل في الانتخابات البلدية الأخيرة؟
لو سمحت السلطة بحرية العمل لحماس، فهل حكومة الاحتلال
ستسمح بذلك؟ أم ستمارس الضغوط على مرشحي حماس وأعضاء حملاتهم الانتخابية؟
من معرفتي بعقلية حكومة الاحتلال الحالية فهي لن تسمح
بمشاركة حماس في انتخابات الضفة والقدس، وستعمل كل جهدها على إفشال هذه المشاركة
حتى لو سمحت بها السلطة.
ولهذا السبب فتح تصر على إجراء الانتخابات كشرط
للمصالحة، لأنها تتأمل أن تفوز بالانتخابات مستفيدة من الوضع بالضفة الغربية،
ومساعدة الاحتلال لها بملاحقة أنصار حماس وماكنتها الانتخابية.
بناء على ما سبق فالمصير الطبيعي للمصالحة هي التوقف عند
احدى العقبات المذكورة أعلاه (أو جميعها)، وما دام محمود عباس رهن نفسه للقرار
الصهيوني ولا يجد حرجًا في التحالف معهم ضد أبناء شعبهم، فلن نشهد انطلاقة حقيقية
للمصالحة.
أقصى ما يمكن تأمله من الجهود الحالية هو العودة للوضع
في غزة إلى ما كان عليه قبل تشكيل اللجنة الإدارية، وربما أحسن قليلًا.
مع ذلك أنا مع تقديم حماس لكافة التنازلات (باستثناء ما
يمس بسلاح المقاومة)، حتى تثبت للشعب الفلسطيني والفصائل الأخرى أنها ليست هي التي
تعطل المصالحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق